به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، علی عباسی شامگاه پنج شنبه در نشست تخصصی پزشکان قانونی و قضات دادگستری های مازندران در مجتمع رفاهی قوه قضاییه، اظهار کرد: مراجعات مردمی برای احقاق حقوق افراد تجلی عدالت گستری در جامعه است.
وی افزود: پزشکی قانونی دستگاه تخصصی شناسایی دلایل وقوع جرم و بازوی کارشناسی قوه قضاییه بوده و همواره کمک کار سیستم قضایی در استان ها است.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به اینکه پرونده هایی مربوط به آسیب های ناشی از قتل، ضرب و شتم و حادثه از طریق دستگاه قضایی به پزشکی قانونی ارجاع می شود، تصریح کرد: 98 درصد گواهی های صادره از پزشکی قانونی، عینا توسط قضات به مرحله اجرای حکم در می آید.
عباسی با بیان اینکه تعامل بین قضات و پزشکان قانونی شهرهای استان برای اجرای صحیح احکام مناسب است، افزود: برخی ابهامات بین این دو گروه با برگزاری نشست های این چنینی رفع می شود.
وی با اعلام اینکه قانون دیات یک قانونی تخصصی بوده و باید به صورت کارشناسی شده از طریق کارشناسان پزشکی قانونی برای قضات تشریح شود، گفت: بر اساس ماده 593 قانون مجازات اسلامی جدید در قسمت دیات شکستکی استخوانی بیش از حد که منجر به فساد شود، دیه کامل دارد.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با بیان اینکه شایع ترین پرونده های معاینه بالینی ارجاع شده به پزشکی قانونی در هفت ماهه امسال مربوط به ضرب و جرح عمدی و تصادفات بوده است، افزود: قریب به 35 درصد پرونده های ارجاعی به پزشکی قانونی در این حوزه خلاصه می شود که آمار بالایی است.
عباسی با اعلام اینکه کالبدشکافی اجساد و تعیین علت مرگ متوفی از موضوعات جدی در بین پزشکان قانونی و قضات است، گفت: مطابق بند سین ماده 211 قانون برنامه 5 ساله توسعه باید جواز دفن ها را ساماندهی و استانداردسازی کنیم.
وی با بیان اینکه هنوز بانک اطلاعاتی صحیح و مدونی از مرگ و میر ایرانیان در کشور نداریم، افزود: این آمارها سبب سیاست گذاری صحیح برنامه ریزان در حوزه سلامت می شود.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به اینکه ساماندهی بانک اطلاعاتی مرگ و میر ایرانیان و استاندارد کردن جواز دفن ها از دلایل اصلی اجرای طرح دادپزشک در استان ها بوده است، گفت: این اقدام سبب کاهش ورودی پرونده های قضایی و کاهش اطاله دادرسی در سیستم قضایی می شود.
عباسی با بیان اینکه درصد رضایت مندی ارباب رجوع به پزشکی قانونی با اجرای طرح دادپزشک ارتقا یافته است، افزود: باید این طرح به صورت متقن در استان ها اجرا تا موفق حاصل شود.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به اینکه 27 پزشک قانونی در 15 مرکز فعال هستند، گفت: 5 مرکز تخصصی چالوس، ساری، نور، بابل به زودی در استان افتتاح می شوند.
وی بیان کرد: ادارات پزشکی قانونی عباس آباد، تنکابن و نکا نیز هنوز به صورت استیجاری فعالیت و به زودی ساختمان این ادارات احداث می شود.
عباسی با اشاره به اینکه زیرساخت فیبرنوری با کمک مخابرات طی هفته آینده در پزشکی قانونی استان جانمایی می شود، افزود: لز طریق استعلامات از حالت فیزیکی به صورت آنلاین به مراجعه کنندگان خدمات ارائه می دهد.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با بیان اینکه یک درصد جامعه مبتلا به بیماری اسکیزوفرنی یا جنون هستند، گفت: دولت و بخش سلامت وظیفه دارد نسبت به درمان و پیشگیری از این بیماری گام های اساسی صورت دهد.
انتهای پیام/ ب