به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی، ماده 2 این طرح را تصویب کردند.
براساس ماده 2 این طرح، وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد و از این حیث عهدهدار امور ذیل است:
الف- ارائه لوایح قضایی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری جهت تصویب آنها
ب- دفاع از لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی، اظهار نظر در مورد طرحهای مربوط به قوه قضائیه و هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه
ت- پیگیری کلیه امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیئت وزیران، معاونت برنامهریزی و نظارت رئیسجمهور و دستگاههای اجرایی
پ- هماهنگی در امور بینالملل در خصوص قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضائیه.
براساس تبصره ماده 2 نیز اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه و دفاع و اظهارنظر از طرحها و لوایح قضایی توسط نماینده قوه قضائیه نیست.
از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن 161 نفر به این ماده رای مثبت، 3 نفر رای مخالف و 7 نفر نظر ممتنع دارند و این ماده به تصویب رسدی.
انتهای پیام/