به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، چندی است که دولت به بهانهی بحرانی شدن شرایط دریاچهی ارومیه، اقدام به اجرای طرحی با عنوان «نکاشت» کرده که طی این طرح قرار است به کشاورزان بابت نکاشتن محصولات بهمنظور حفظ منابع آبی و تنفس زمین، از محل صندوق ذخیرهی ارزی یارانه بابت جبران خسارت پرداخت گردد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این طرح دردی را دوا نخواهد کرد.
در این میان، دکتر محسن صمدی، کارشناس بخش کشاورزی، معتقد است در صورتی که تنها بخواهیم با اجرای این طرح، مشکل را حل کنیم، بیانصافی است و میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی زیادی از جمله تهدید کردن امنیت غذایی کشور را به دنبال داشته باشد.
دکتر محسن صمدی در این میان معتقد است بهتر است بهجای پرداختن به معلول، به علت این قضیه پرداخته شود که به نظر او، دلیل عمدهی آن، سدسازی بیرویه و برداشت از آبهای زیرزمینی است. لازم است وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان محیطزیست و وزارت نیرو، اقدام به تدوین الگوی ملی کشت نماید.
در ادامه، گفتوگوی برهان با ایشان را میخوانیم.
همانطور که مستحضر هستید، قرار است کنار دریاچهی ارومیه طرح نکاشتن محصولات آببر در زمینهای کشاورزی اطراف، بهمنظور تأمین آب دریاچه، اجرا شود. به نظر شما، پیامدهای اجرای این طرح چیست و چه عواقب و خطراتی در بر خواهد داشت؟
پاسخ به این سؤال در ابتدا مستلزم بررسی و شناخت کافی از علل ایجابی یا ایجادی در روند نامطلوب خشک شدن دریاچهی ارومیه است. اگر قرار است پدیدهای را تحلیل و در قبال آن تصمیمگیری کنیم، قبل از هرچیز باید شناخت دقیقی نسبت به عوامل ایجابی آن داشته باشیم. اول باید بدانیم علل و عوامل دخیل در این قضیه چه بوده و سهم هریک تا چه اندازه است تا بعداً بر این عوامل فائق آمده و از وخیمتر شدن مسئله جلوگیری کنیم.
عوامل موجبه را به دو دستهی کلی میتوانیم تقسیم کنیم. قسمتی به تغییرات کلی آبوهوا برمیگردد که در چند سال اخیر بهصورت تغییرات کلی اقلیم در سراسر جهان رخ داده و باعث گرم شدن تدریجی زمین و ایجاد پدیدهی کمآبی و خشکیدن دریاچهها شده است. دریاچهی ارومیه هم از این امر مستثنا نبوده است. ضمن اینکه اگر به نقشهی جغرافیایی منطقه نگاه کنیم، در شمال دریاچهی ارومیه، دریاچهی «آرال» در کشور روسیه را داریم و در شمال غربی، دریاچهی «وان» در کشور ترکیه قرار دارد که در نزدیکی دریاچهی ارومیه واقع شده است. هر سه اینها بهطور مشابهی با پدیدهی کمآبی و خشکیدن تدریجی مواجهاند، منتهی برای دریاچهی ارومیه، شاید بگوییم شدیدتر این مسئله اتفاق افتاده است. پس یک مقدار برمیگردد به بحث تغییرات کلی آبوهوایی زیستکره که بهخصوص در منطقهی ما اتفاق افتاده و این دو مورد را بهعنوان مثال خدمتتان عرض کردم.
یک قسمت دیگر برمیگردد به مداخلات انسانی و سوءمدیریت که علاوه بر تغییرات کلی آبوهوایی، نوع عملکرد ما در چند سال اخیر، این موضوع را تشدید کرده است. یک مقدار در بخش کشاورزی، به دلیل توسعهی زراعت و باغات، سهمی از آبهای زیرزمینی که در واقع تغذیهکننده دریاچه بوده است، به سمت توسعهی کشاورزی رفته و این یک علت است، ولی همهی علتها نیست، بلکه از جمله مهمترین عوامل در این زمینه، بحث سدسازیهای بیرویه و خارج از اصول زیستمحیطی است که مانع از ورود آبهای بالادست و اصطلاحاً حقابههای زیستمحیطی میشود که باید به دریاچهی ارومیه واریز میشده است. همهی اینها دستبهدست هم داده و این مسئله را به وجود آورده است. حال اگر بخواهیم تعادل ازدسترفته را به منطقه بازگردانیم و دریاچه را به حالت طبیعی خود برسانیم، باید بیش از همه، سدسازیهای بیرویه را متوقف و سپس برداشت از آبهای زیرزمینی و فعالیتهای مازاد کشاورزی را مدیریت کنیم. از آنجا که مجموعهی عوامل قسمت اول بحث، که شامل تغییرات اقلیمی است، حداقل در کوتاهمدت، از دست ما خارج است، لذا باید تمام توان خود را روی عوامل دستهی دوم، یعنی توقف سدسازی، آزادسازی روانآبها و اجتناب از برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی در حوزهی دریاچهی ارومیه، متمرکز کنیم.
در این بین، اگر نتیجه این باشد که مجموعهی مطالعات کارشناسی را منحصر و متوقف به «طرح نکاشت» بدانیم، میتوان گفت که حق مطلب بهدرستی ادا نشده و این تصمیم میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی دیگری در پی داشته و در آینده، ما را با مسائل جدیدی مواجه کند. البته خوشبختانه پس از اینکه اخیراً در رسانهها هم یک مقداری روی این قضیه، یعنی طرح «نکاشت» انتقاد شد، دوستان برای توجیه آن گفتند که بحث ما «بهکاشت» بوده و «نکاشت» مطرح نیست، اما در واقع تفاوت معنیداری بین طرح جدید «بهکاشت» با «نکاشت» سابق نمیبینیم.
مسئلهی دیگری که اگرچه اصل آن واقعیت دارد، اما اخیراً به عمد یا به سهو روی آن زیاد مانور داده میشود و بهطور غیرمستقیم به این مسئله دامن میزند، بحث مصارف آب در بخش کشاورزی است. چندی است در مصاحبههای بعضی از مسئولین ادعا میشود که بخش کشاورزی 90 تا 92 درصد از آب کل کشور را به خود اختصاص داده است. در صورتی که این آمار مستند به یک مأخذ معتبر نبوده و پایهی کارشناسانهی صحیحی ندارد. در مجموع، تحلیل دوستان این است که حدود 2 تا 4 درصد حجم آب کل کشور به مصرف شرب اختصاص دارد و حدود 4 تا 6 درصد هم در بخش صنعت و محیطزیست مصرف میشود که در مجموع، حدود 8 تا 10 درصد از کل آب کشور را تشکیل میدهد. اگر این رقم را از کل آب کشور کم کنیم، حدود 92 درصد باقیمانده را مصارف متعلق به بخش کشاورزی به خود اختصاص دادهاند. در حالی که این میزان آب در واقع به داخل مزرعه اختصاص نیافته تا بگوییم به مصرف مستقیم کشاورزی رسیده است، بلکه اگر از منشأ سد باشد، میزانی از آن، با توجه به عدم پوشش کانالهای مدرن، از مبدأ تا مزرعه هدر میرود و میزانی هم تبخیر میشود. در حالی که با این منطق نادرست، همهی اینها مجموعاً به حساب بخش کشاورزی نوشته میشود. در نهایت، چنین تحلیلهایی است که باعث میشود کشاورزی مقصر اصلی قلمداد شود و در نتیجه، منجر به تصمیماتی مانند طرح «نکاشت» گردد!
آیا اجرای طرح میتواند امنیت غذایی کشور را به خطر اندازد؟ و تا چه حد مغایر با اقتصاد مقاومتی است؟
منطق اقتصاد مقاومتی، منطقی است که میگوید واردات بیرویه نباید بشود یا اگر میشود، در حد اقلام بسیار ضروری باشد. در صورتی که در حال حاضر، همان محصولاتی که در کشور کاشت میشود، همزمان وارد هم میشوند. از جمله برنج، گندم و حتی گاهی محصولات باغی، مثل مرکبات که ما در آنها مزیت طبیعی و بعضاً مطلق هم داریم.
علاوه بر این، این سیاست نه تنها اقتصاد، بلکه امنیت غذایی کشور را به هم میریزد. از آنجا که اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی در راستای هم هستند و امنیت غذایی جزئی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی است، هنگامی که تصمیم بر «نکاشتن» یکسری از محصولات در یک منطقه گرفته میشود، به اندازهی سهمی که از تولید محصول کاهش مییابد، به عدم خودکفایی کشور در آن محصول افزوده میشود که به معنای تعارض با اهداف اقتصاد مقاومتی است. اگرچه همینجا انتقادی نیز به بخش کشاورزی وارد است که همان عدم برخورداری این بخش از یک الگوی کشت منطقهای پایدار برمبنای ملاحظات زیستمحیطی است؛ چراکه در فقدان یک برنامهی آمایش سرزمین، که قابلیت کشت را برای هر منطقه مشخص میکند، هر لحظه میتوان حکم «نکاشت» یک محصول در یک منطقه را صادر کرد؛ امروز ارومیه، فردا حوضهی دریاچهی پریشان، هامون، زایندهرود و... به این ترتیب، بدیهی است طرحهایی مثل طرح نکاشت، در این بین، مبارزه با معلول خواهد بود، نه علت.
حال که این اتفاق افتاده است، اگر بخواهیم از سوءمدیریتهای گذشته جلوگیری کنیم و دوباره منطقه را به تعادل بازگردانیم، چه اقداماتی باید انجام دهیم؟
همانگونه که بیان شد، این یک مسئلهی چندوجهی است و اصولاً مسائل زیستمحیطی چنین ماهیتی دارند. همانطور که معلول ریشههای متعددی هستند، راهکارهای آن هم در بخشهای متعدد نهفته است. لذا قبل از هرچیز، یک همکاری منسجم، مداوم و بینبخشی، حداقل بین سه دستگاه اصلی مرتبط، یعنی وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیطزیست، اجتنابناپذیر است.
عامل بعدی تدوین و اجماع بر یک سند یا برنامهی اقدام منطقهای است که مبتنی بر الگوی ملی کشت باشد. در این سند، توصیههای کشاورزی برمبنای اصول پایدار، کنترلشده و در قالب سهم تخصیصی آب مشخص، صورت گرفته و حقابههای زیستمحیطی برای احیای دریاچه نیز منظور میگردد. لذا پیشنهاد ما، برنامهی کشت سالانه برمبنای الگوی کشت مناطق در کل کشور است. در نتیجه، باید برگردیم همهی آن انحرافات از مسیر تعادل و توازن را اصلاح کنیم. اصلاح به این معنی است که ما همهچیز را در همهجا نمیتوانیم بکاریم. این نکتهی بسیار مهمی است. شما برنج را در شمال میکارید، چون مقتضیات اقلیمی آنجا میتواند برنج را عمل بیاورد. ولی چه لزومی دارد برنج در ورامین یا مثلاً زنجان هم کاشته شود؟ در مناطقی که دچار کمآبی است، چه لزومی دارد محصول برنج که چند برابر، آب مصرف میکند، کاشته شود؟ اخیراً دیدم در تلویزیون، با افتخار اعلام میکردند که در منطقهی جنوب شرق تهران هم برنج میکاریم!
کاشت برنج در منطقهی تهران که به اندازهی کافی از آب شرب برخوردار نیست، چه ضرورتی دارد؟ این ناشی از سوءمدیریت کشت است. نباید کشاورزی و مدیریت کشاورزی کشور اجازه بدهد که هر محصولی در هر منطقهای کاشته شود. هر محصول باید براساس نیاز آبی از یکسو و توان و قابلیتهای منطقهای از سوی دیگر، کشت شود که این همان الگوی کشت است؛ یعنی اگر شما گفتید مقتضیات این منطقه ایجاب میکند که در آن برنج کاشته شود، در مناطق دیگر نباید کاشته شود و اگر در منطقهای باید چای کاشته شود، محصول دیگری نباید کشت شود. این منطقه گندم، آن منطقه سویا و... اگر این را در پهنهی کشور برای همهی محصولات برنامهریزی کردیم و براساس الگوی کشت عمل نمودیم، هم منطقی عمل کردهایم، هم اقتصادی و هم پایدار. یعنی با حفظ ملاحظات زیستمحیطی کشاورزی را سامان دادهایم. الآن دریاچهی ارومیه یک هشدار و یک امتحان است. در صورتی که نتوانیم این بحران را مدیریت کنیم، امروز دریاچهی ارومیه، فردا پریشان، قبل از آن هامون و پسفردا گاوخونی و زایندهرود و خیلی از حوضههای دیگر به سرنوشت دریاچهی ارومیه گرفتار خواهند شد.
حال چگونه میتوان آبهای هدررفته را مدیریت کرد؟
در تخصیص منابع و بهطور کلی، در مدیریت منابع آب، باید یک نگرش مجدد و تجدید نظر اساسی صورت گیرد و عرضهی منابع آب موجود، در تعادل و توازن با تقاضا و مصارف منطقی آن قرار گیرد. در این مسیر، با توجه به خشکی اقلیم و محدودیت منابع، اولویتها و ترجیحات مصرف باید سرلوحهی برنامهها قرار گیرد. ناگفته نماند همینها کار سادهای نیست و متأسفانه در اولین قدم، که اجماع روی اعداد و ارقام و آمار پایه است، اختلافات فاحش وجود دارد. تا جایی که این اختلاف منابع مختلف آماری در مورد حجم آب استحصالی به سی میلیارد متر مکعب، یعنی حدود سی درصد میرسد که هرگونه برنامهریزی را با اشکال مواجه میسازد.
نکتهی دیگر، انتقال آب از سد به اراضی کشاورزی است که در مواردی مجهز به کانالهای مدرن نیست و موجب عدم استفادهی بالفعل از اراضی تحت پوشش سدها میگردد. همهی اینها طلب میکند به بخش آب توجه بیشتری شود و به ارزش ذاتی و اقتصادی آن در چرخهی حیات و تولید، اهمیت بیشتری داده شود تا در آینده، دچار مشکلات لاینحل نگردیم.*
منبع:برهان
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.
بازگشت به صفحه سایر رسانه ها