به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم مجمع انتخابات فدراسیون تیراندازی قرار است فردا برگزار شود. جدا از معرفی رئیس فدراسیون تیراندازی، فردا وزارت ورزش و جوانان و مسئولان آن باید در آزمون بزرگی شرکت و قانونمداری خود را ثابت کنند؛ قانونمداری با این عنوان که همان رویه انتخابات فدراسیون کشتی، تکواندو و قایقرانی در پیش بگیرند اما ماجرای این قانونمداری از کجا آغاز شد؟
نامه سازمان بازرسی کل کشور در آستانه برگزاری انتخابات فدراسیونهای ورزشی، برگ جدیدی را در انتخابات فدراسیونها باز کرد که بر این اساس حضور نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر به عنوان دوشغلهها، ممنوع اعلام شد. سازمان بازرسی و وزارت ورزش بر اجرای این قانون پافشاری کردند اما فشارهای برخی افراد کمی کار را برای وزارت ورزش مشکل کرد.
در ابتدای امر هادی ساعی که برای شرکت در انتخابات فدراسیون تکواندو ثبتنام کرده بود، نسبت به این قانون واکنش نشان داد و رفت و آمدهای وی به وزارت ورزش باعث شد این انتخابات شب قبل از برگزاری مجمع، لغو شود اما در نهایت این کش و قوسها بین وزارت ورزش و شورای شهر چارهای جز کنارهگیری برای ساعی نداشت چرا که تنها شرط حضور وی استعفا از شورای شهر بود.
در ادامه عباس جدیدی وقتی دید وزارت ورزش و سازمان بازرسی در اجرای این قانون راسخ هستند از شرکت در انتخابات فدراسیون کشتی انصراف داد تا نوبت به فدراسیون قایقرانی و احمد دنیامالی رسید.
سازمان بازرسی استعفا از شورای شهر را تنها راه حضور اعضای شورای شهر اعلام کرده بود و احمد دنیامالی نیز پیش از برگزاری مجمع، استعفای خود را به رئیس شورای شهر اعلام کرد و مجوز حضور در انتخابات فدراسیون قایقرانی را گرفت و با اکثریت آرا به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد اما با تائید نشدن استعفای وی در شورای شهر و عدم صدور حکم ریاستش، دنیامالی استعفای خود را از ریاست این فدراسیون اعلام کرد.
همزمان با این اتفاقات بحث حضور نمایندگان مجلس در انتخابات فدراسیونهای ورزشی نیز مطرح بود اما این موضوع پیچیدهتر از آن شد که وزارت ورزش بتواند با صراحت در مورد آن تصمیم گیری کند.
طفره رفتن مسئولان وزارت ورزش از ارائه پاسخی قطعی به خبرنگاران و رفت و آمدهای نمایندگان مجلس و موضع گیری آنها در مقابل وزارت ورزش کافی بود تا فشار مجلس بر وزارت ورزش و جوانان آشکار شود.
تاکید دوباره سازمان بازرسی از یک سو و مقاومت برخی از نمایندگان در مقابل نامه سازمان بازرسی، وزیر ورزش را در تنگنایی قرار داد که فردا نتیجه آن مشخص خواهد شد.
سازمان بازرسی بر اجرای این قانون اصرار دارد و نمایندگان را از این قانون مستثنی نمیداند و اعلام کرده که در صورت رعایت نشدن قانون و حضور مهدی هاشمی در انتخابات فدراسیون تیراندازی که نماینده مجلس است، نماینده این سازمان مجمع انتخابات را ترک خواهد کرد و از طرف دیگر نمایندگان با اشاره به استعلامی که به امضای امیدوار رضایی رسیده حضور خود را قانونی میدانند اما در نهایت این وزارت ورزش است که یا باید سازمان بازرسی را انتخاب کند یا نمایندگان و شاید هم استیضاح را.
وزارت ورزش چارهای جز تبعیت از سازمان بازرسی کل کشور ندارد و تخطی از دستورات این سازمان میتواند حواشی تازهای را برای آنها ایجاد کند و مصداقی بر یک بام و دو هوا در این وزارتخانه باشد.
باید دید فردا نصرالله سجادی با چه روشی مجمع پر حرف و حدیث تیراندازی را اداره خواهد کرد. آیا گودرزی و وزارت ورزش یک بار برای همیشه خود را از زیر فشارهای مجلسیها نجات خواهند داد یا اینکه در مقابل قانون خواهند ایستاد و فاز جدیدی از مدیریت در این وزارتخانه را به نمایش خواهند گذاشت.
انتهای پیام/