بهگزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، «توصیهای به رئیس جمهور و مجلس درباره تصدی وزارت علوم»، عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله امروز خود به شرح ذیل به چاپ رساند:
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد وزیر به مجلس برای گرفتن رأی اعتماد، از حقوق رئیسجمهور است و رأی دادن یا ندادن به فرد پیشنهادی برای تصدی وزارت نیز از حقوق نمایندگان مجلس است. بنابر این، طبیعی است که هرگاه رئیس جمهور، فردی را پیشنهاد کند، هر یک از نمایندگان مجلس نظر خود را درباره او در صحن علنی مجلس ابراز نمایند و آن نظر را در قالب رأی به گلدان بیاندازند و مجموع آراء نشان دهد که اکثریت نمایندگان مجلس، فرد پیشنهادی را برای تصدی وزارت مورد نظر قبول دارند و تأیید میکنند یا نه. این، ظاهر قانون است و بر همین اساس میتوان گفت رئیسجمهور حق دارد افراد مورد پسند و همفکر خود را برای تصدی وزارتخانهها پیشنهاد کند کما اینکه نمایندگان مجلس هم حق دارند هر کس که منطبق با نظر و میل و فکر و سلیقه آنها نیست را تأیید نکنند. اما هر قانونی، علاوه بر ظاهر، باطن هم دارد. باطن قانون مربوط به چگونگی انتخاب وزرا اینست که رئیسجمهور باید افراد شناخته شده، کاردان، شایسته و متناسب با محتوای وزارتخانهها را در نظر بگیرد و به مجلس معرفی کند و نمایندگان مجلس نیز باید به افرادی رأی اعتماد بدهند که آنها را برای وزارتخانههای مورد نظر واجد صلاحیتهای لازم میدانند.
عبور از ظاهر و ورود به باطن قانون، وظیفه حتمی رئیسجمهور و نمایندگان مجلس است و اگر چنین نکنند و بر همان ظاهر قانون جمود نمایند، یا به بنبست میرسند، یا کشور را دچار ناکارآمدی میکنند و یا به دلیل عدم رسیدن به توافق، وزارتخانهها را بلاتکلیف رها میکنند، همان وضعیتی که در دولت یازدهم برای وزارت علوم پیش آمده و مشکلات زیادی را برای دانشگاهها پدید آورده است. عدهای تلاش میکنند نمایندگان مجلس را در ماجرای وزارت علوم مقصر معرفی کنند و عدهای نیز رئیسجمهور را عامل این وضعیت میدانند. گروه اول، نمایندگان را به لجبازی با دولت متهم میکنند و گروه دوم میگویند رئیسجمهور با مجلس لجبازی میکند. این اتهام زدنها، در عین حال که هیچ مشکلی را حل نمیکند، از این واقعیت تلخ حکایت دارد که بهرحال کشور به دلیل بیتدبیری یا عدم تفاهم و یا عدم مدیریت صحیح، دچار چنین مشکلی شده است.
ریشه این مشکل را میتوان در جمود بر ظاهر قانون و عدم ورود به باطن آن جستجو کرد. در چارچوب جمود بر ظاهر قانون، نمیتوان به رئیسجمهور ایراد گرفت که چرا فلان شخص را برای تصدی وزارت به مجلس معرفی میکنید، زیرا در پاسخ خواهد گفت: این حق رئیسجمهور است که فرد دلخواه و مورد پسند و همفکر خود را پیشنهاد نماید تا بتواند با او کار کند و اهداف خود را که در جریان تبلیغات انتخاباتی خود به مردم وعده داده است محقق نماید، کما اینکه به نمایندگان مجلس هم نمیتوان گفت چرا به فرد پیشنهادی رئیسجمهور رأی نمیدهید، زیرا آنها هم میتوانند بگویند این حق قانونی نمایندگان مجلس است که به هر کس که او را واجد صلاحیت برای وزارت نمیدانند رأی ندهند. اما اگر از ظاهر عبور کنیم و به باطن قانون برویم، خواهیم دید که حرف قانون چیز دیگری است.
فلسفه قانونگذاری، حل و فصل مشکلات، مدیریت کشور و تعامل و تفاهم قوا با یکدیگر است. تدوین کنندگان قانون اساسی، در نظر داشتند با اجرای قانونی که مینویسند، کشور به آسانی اداره شود و مسئولان بتوانند با تفاهم و تعامل به مدیریت جمعی کشور بپردازند. روح قانون اساسی، تفرق قدرت است تا قوای سهگانه در امور اختصاصی همدیگر دخالت نکنند و مستقل عمل نمایند ولی هدف نهائی این قانون اینست که کشور به درستی و سهولت و در سایه تفاهم، مدیریت شود. با این نگاه، نمیتوان استدلالهائی از قبیل آنچه از رئیسجمهور و نمایندگان مجلس نقل کردیم را پذیرفت، زیرا قانون اساسی، ناظر بر نقطهای بالاتر از نظر شخصی رئیسجمهور و نمایندگان مجلس است. این نقطه بالاتر، عبارتست از مصالح عمومی کشور که نباید در گرداب کشمکشها و اختلاف سلیقهها بماند و غرق شود.
بر این اساس، رئیس جمهور باید به جای اینکه به سراغ افراد ناشناخته و احیاناً دارای سوابق نه چندان مقبول برود، افراد شناخته شده، توانا و دارای سوابق روشن مدیریتی را به مجلس معرفی کند و نمایندگان مجلس نیز باید از توسل به بهانههایی که آنها را در افکار عمومی به "کاسب فتنه" بودن متهم کند پرهیز نمایند و به جای این قبیل بهانهجوئیها به سابقه مدیریتی، کاردانی، تدین، تعهد و شایستگیهای لازم برای تصدی وزارت مورد نظر توجه نموده و این امور را مبنای رأی دادن قرار دهند. در مورد وزیر پیشنهادی جدید که قرار است فردا در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، درصدد ابراز نظر خاصی نیستیم، اما بر این نکته تأکید مینمائیم و به رئیسجمهور و مجلس توصیه میکنیم که درباره تعیین تکلیف تصدی وزارت علوم راهی را در پیش بگیرند که منطبق بر باطن قانون اساسی باشد.
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.
بازگشت به صفحه سایر رسانهها