به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ پایان دوره 10 ساله پرداخت اقساط مشمولین سهام عدالت و نامشخص بودن سازوکار آزادسازی این سهام در کنار جلوگیری از حضور نمایندگان سهام عدالت در مجمع فوق العاده بانک های ملت و تجارت از جمله حاشیه هایی است که در ماههای گذشته گریبانگیر طرح سهام عدالت در کشور بوده است.
طرحی که در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی و بر اساس آن دولت مجاز شد تا چهل درصد مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) قانون اصل 44 را به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار کند.
همچنین مشمولین بندهای الف و ب ماده 34 قانون اصل 44 در قالب شرکت های تعاونی شهرستانی ساماندهیشده و از ترکیب آنها شرکت های سرمایهگذاری استانی به صورت شرکت های سهامی تشکیل و بر اساس قانون تجارت فعالیت میکنند. دولت هم موظف است جهت پذیرفته شدن شرکت های مذکور در بورس اوراق بهادار کمکهای لازم را انجام دهد.
افزون بر این؛ سازمان خصوصیسازی موظف است سهام موضوع ماده 34 از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیما بین شرکت های سرمایهگذاری استانی تقسیم کند و سهم هر یک از شرکت های سرمایهگذاری استانی متناسب با تعداد اعضا تعاونیهای شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد.
فروش سهام واگذار شده به شرکت های سرمایهگذاری استانی نیز قبل از ورود این شرکت ها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد میشود.
با این حال داستان پر گره سهام عدالت کماکان در پیچ و خم آزادسازی قرار دارد و حاشیه های جلوگیری از حضور نمایندگان سهام عدالت در مجمع شرکتها هم موضوعی است که چندی پیش رئیس کل سازمان خصوصی سازی در اظهارنظری در این زمینه گفت تعداد شرکت های مشمول طرح سهام عدالت موسوم به شرکت های سرمایه پذیر 61 شرکت و تعداد کرسی اعضای هیات مدیره این شرکت ها و زیر مجموعه های آنها نیز حدود 350 کرسی است.
به گفته پوری حسینی، در دولت یازدهم وزیر امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی سازی از طرف نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی بارها درباره پاداش های چند صد میلیاردی، نحوه معاملات، پورسانت معاملات و سایر مسایل مرتبط با شرکت های سرمایه پذیر مورد سوال قرار گرفتند. همچنین این وزارتخانه و سازمان نقشی در تعیین اعضای هیات مدیره شرکت های سرمایه پذیر نداشته و این کار به کانون سهام عدالت سپرده شده است.
وی افزود: به نهادهای نظارتی اعلام کردیم زمانی که دولت را تحویل گرفتیم روش مدیریت شرکت های سرمایه پذیر اینطور بوده است اما بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت که در بررسی ها مشخص شد نوزدهم آبان 1389 دولت مصوبه داشته که نمایندگی سهام عدالت در شرکت های سرمایه پذیر تا زمانی که سهام آنها آزاد نشده به عهده دستگاه اجرایی است که پیش از آن شرکت را مدیریت می کرد اما برخلاف آن عمل شده است.
همچنین نتایج بررسی ها به وزیر امور اقتصادی و دارایی و سپس هیات وزیران اعلام شد که مصوب دولت اجرا نشده است و بر اساس آن هیات دولت دو ماه قبل مصوب کرد که مصوبه معطل مانده اجرایی شود و مدیران شرکت های سرمایه پذیر را دستگاههای اجرایی تعیین کنند و بر اساس این تصمیم تعیین اعضای هیات مدیره شرکت های سرمایه پذیر تا زمان آزادسازی سهام و واگذاری آن به سهام داران، به عهده دستگاههای اجرایی خواهد بود.
با گذر از این موضوع، تازه ترین خبرها حکایت از جایگزینی ابوالحسنی در سمت دبیرکلی کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت بجای هوشنگ عمرانی کلوچه دارد.
گویا این تغییر با تصمیم هیات مدیره کانون رقم خورده است و باید هوشنگ عمرانی کلوچه که از زمان تاسیس کانون در خرداد سال 89 بر صندلی دبیرکلی کانون سهام عدالت مستمر تکیه زده است جای خود را به ابوالحسنی بدهد.
انتهای پیام/