به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، حجتالاسلام و المسلمین جباری صبح امروز در شانزدهمین نشست مشترک قضات دیوان عدالت اداری، نمایندگان قوهقضائیه و مدیران حقوقی شهرداریهای کلان شهرهای کشور اظهار کرد: یکی از چالشهای سالهای اخیر در دیوان عدالت اداری که با حجم پروندههای زیادی نیز روبرو بوده، بحث شکایت از عوارض و مصوبات شوراهای اسلامی شهرها است و یکی از وظایف اصلی شهرداری تعیین نوع و میزان آن و تغییرات در آن و پیشنهاد پیرامون آن به شورای شهرها به شمار میرود.
وی بیان کرد: تا قبل از تصویب قانون تشکیلات جدید موضوعات مهمی در باب عوارض مطرح نمیشد چرا که وضعیت خاصی پیشبینی شده بود به این معنا که شهرداران عوارض را پیشنهاد میدادند و در صورت عدم موافقت شورا بعد به وزارت کشور و بعد به نماینده ولیفقیه تصویب و بعد اجرا میشد و بعد موضوع را به رئیس جمهور حواله میدادند و پس از تصویب قانون تشکیلات شوراها در سال 75 نیز مشکل خاصی نبود.
رئیس کمیسیون تخصصی راه، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری افزود: پس از تصویب قانون تجمیع عوارض و قانون اصلاح برخی از مواد و همچنین قانون سوم توسعه با مشکل مواجه شدیم و مصوب شد که هرآنچه در قانون آمده را شوراها حق ندارند آن را مجدد تصویب کنند و از آنجا زمانی که کسی احساس میکند حقی از وی تضییع شده شکایت میکند.
وی با بیان اینکه در ابتدای تصویب قانون تجمیع عوارض با توجه به وضوح قوانین شهرداریها مشکل خاصی نبود اما با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده این قانون مشکل پیدا کرده و غلبه آن بر شورا بیشتر شد، تصریح کرد: اکنون بالای 500 شکایت در دیوان عدالت در رابطه با عوارض وجود دارد و در برخی شکایات تا 10 مورد از مصوبات را در بر گرفتند و برای مثال یکی از بانکها از سال 85 تا 93 از عوارض شکایت کرده است.
حجتالاسلام جباری گفت: تصمیم بر آن شد تا فکر اساسی در این مورد بشود چرا که اگر حجم انبوهی از شکایات به دیوان بیاید و به ضرر شورا به نتیجه برسد چیزی برای شهرداری و شورا باقی نمانده و از طرفی افکار عمومی نیز فکر میکنند که چرا باید این میزان تخلف در شورا اتفاق بیفتد که این موضوع پسندیدهای نیست.
وی با تاکید بر اینکه ما در دیوان عدالت اداری موضع بیطرفی داشته و وظیفه ما تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی با وزارت کشور بوده، اظهار کرد: اگر نتوانیم در مورد قانونی بودن مصوبات شورا به نتیجه برسیم آنها را ابطال میکنیم و با توجه به وضعیت پیش آمده اکثر مصوبات به ابطال گرایش پیدا میکند و اعضای شورای شهر نیز به دلیل تغییرات در شورا تا بخواهند به قوانین مسلط شوند تغییر کرده و بنابراین نمیتوانند آن گونه که ما انتظار داریم، از مصوبات خود دفاع کنند.
رئیس کمیسیون تخصصی راه، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: ما برای رعایت حال شهرداریها گفتیم که ابطال را به تاخیر بندازند تا مطالعه همه جانبه داشته باشیم و اگر شما به آنها اشکالاتی دارید با توجه به قانون 91 ماده جدید که به رئیس دیوان اجازه میدهد یک بار دیگر این قضایا را مطرح کند موضوع خود را در میان بگذارید.
وی بیان کرد: هر آنچه اطلاعات شما اجازه میدهد جمع کنید تا این 250 تا 300 پروندهای که ظرف یک ماه بعد در هیئت عمومی مطرح میشود را بتوان بررسی کرد و باید بررسی شود تا اگر به نتیجه برسیم که قوانین نارسا است قوانین را حل کنیم تا 3 هزار مصوبه شما را ابطال نکنیم چرا که ابطال این حجم مصوبه برای کشور نابه سامان است.
انتهای پیام/ ب