به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت با صدور نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر ضرورت حذف تضمین نرخ بازده سرمایه و تعیین قیمت فعلی (13 سنت) به عنوان کف قیمت در فرمول قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها، اعلام کرد: بزودی مشخص میشود که آیا مجلس از آزمون کنونی سربلند بیرون خواهد آمد یا اینکه تحت فشار منفعت طلبان، تسلیم خواهد شد؟
متن کامل این نامه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«فبشر عبادی الذین یسمعون القول و یتبعون احسنه»
نمایندگان ملت ایران در مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
میدانید که بسیاری از تحلیل گران داخلی و خارجی بر این عقیدهاند که عمل به بندهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، راهکاری موثر جهت برون رفت از مشکلات اقتصادی ایران، در کوتاه مدت و بلند مدت است. اما همانطور که رهبر انقلاب اسلامی، در دیدار با شما نمایندگان ملت، خاطر نشان کردند، تعریف و تمجید صرف، برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی کافی نیست.
بی شک این وظیفه شماست تا با تصویب قوانین مناسب، حذف قوانین مضر و در نهایت نظارت دقیق بر اجرای مصوبات مجلس، به تکلیف شرعی، قانونی، عرفی و اخلاقی خود عمل کنید.
در بخشی از بند 15 سیاستهای مذکور بر «افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز» تاکید میکند و این در حالی است که کوتاهی های زیادی در زمینه تحقق این راهبرد کلان همچنان وجود دارد و سهامداران پتروشیمی های بالادستی گازی و سرمایه گذاران این صنعت تمایلی به حرکت به سمت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی ندارند و این عدم تمایل که اثرات منفی زیادی بر رشد اقتصادی و اشتغال زایی کشور در بلند مدت دارد، ارتباط زیادی با سیاست گذاری های کاملا حمایتی حاکمیت در تعیین قیمت خوراک این واحدهای بالادستی پتروشیمی دارد.
چند هفته ای است که بررسی طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت» در دستور کار مجلس قرار گرفته است. در جزء 4 بند الف ماده 1 این طرح، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهادی برای تعیین فرمول قیمت خوراک پتروشیمی در بلندمدت مطرح کرده است که خوشبختانه با رای شما نمایندگان مجلس، برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.
هرچند طرح بحث تعیین فرمول بلندمدت برای قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی با هدف تعیین چشم انداز بلندمدت برای این موضوع می تواند برکات زیادی را برای این صنعت و کشور به همراه داشته باشد اما با این وجود، عدم حضور و مشارکت کمیسیون های تخصصی مجلس (کمیسیون های صنایع و معادن و انرژی) و همچنین نفوذ برخی ذینفعان (سهامداران غیردولتی پتروشیمی های گازی) منجر به تعیین فرمولی ناکارآمد، غیرشفاف و رانتی برای خوراک گاز پتروشیمی ها در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شد و این فرصت به تهدید تبدیل شده است. چراکه:
1. نباید حداقل نرخ بازده سرمایه (IRR) برای پتروشیمی های گازی تضمین شود، زیرا انجام این کار سبب عدم حرکت این واحدها به سوی بهره وری انرژی و عدم تکمیل زنجیره ارزش محصولات خواهد شد. علاوه بر این، تضمین سود 25 درصدی برای یک بخش غیردولتی با ویژگی های مذکور، نوعی رانت دهی محسوب می شود و باعث خواهد شد که حجم قابل توجهی از سرمایه های کشور به صورت غیرمنطقی بسوی این بخش سرازیر شود و فرصت توسعه در برخی از حوزه های راهبردی کشور از بین برود.
2. بر اساس تبصره بند ب ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانهها، مقرر شد قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در طی ده سال به 65 درصد قیمت سبد گاز صادراتی افزایش یابد ولی این قیمت با اعمال نفوذ ذی نفعان این صنایع، از سال 90 تا ابتدای سال 93 بر روی سه سنت ثابت ماند، یعنی کمتر از 10 درصد قیمت گاز صادراتی! بنابراین برای جلوگیری از ادامه این رانتخواری و همچنین در راستای اجرای قانون هدفمندی، تعیین قیمت کنونی (13 سنت) به عنوان کف قیمتی و همچنین تعیین 65 درصد قیمت سبد گاز صادراتی به عنوان قیمت هدف (قیمت خوراک گاز بعد از 10 سال) در فرمول مذکور امری ضروری است. این درحالی است که تضمینی برای این مهم در فرمول حاضر وجود ندارد.
بزودی مشخص میشود که آیا مجلس از آزمون کنونی سربلند بیرون خواهد آمد یا اینکه تحت فشار منفعت طلبان، تسلیم خواهد شد؟
بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران
انتهای پیام/