بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی سهرابپور عصرامروز در جلسه شورایهماهنگی امورحقوقی که با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد با اشاره به اینکه درحال حاضر تعامل خوبی بین کانون وکلا، دادگستری و نهادهای دولتی وجود دارد اظهار داشت: کانون وکلای استان مرکزی در سال 86 با بیش از 70 وکیل پایه یک تاسیس شد و در حال حاضر با 230 وکیل پایه یک و 42 نفر کارآموز وکالت در حال فعالیت است.
وی افزود: همه روزه 2 وکیل پایه یک در ساختمان دادگستری به مراجعه کنندگان مشاوره رایگان میدهند و به همین منظور بیش از 40 نفر میتوانند از خدمات این وکلا بهرهمند شوند.
رئیس کانون وکلای استانمرکزی تصریح کرد: در کانون وکلا بخشی به نام کمیتهعلمی فعال بوده که وظیفه بازآموزی و آموزش با خدمت به کارآموزان را برعهده دارد که این یکی از مهمترین اقدامات کانون وکلا است.
سهرابپور با اشاره به اینکه ناکارآمدی مدیران در دستگاهها مشکلاتی را ایجاد کرده گفت: در بیشتر نهادها نباید به بخش حقوقی ایراد گرفته شود بلکه ناکارآمدی مدیران در استفاده نکردن به موقع از وکلا مشکلاتی را برای این سازمانها ایجاد می کند.
وی افزود: کانون وکلا دچار چالش ها و هجمههایی از اطراف بوده که به استقلال این بخش ضربه وارد میکند و نهاد وکالت نیازمند تقویت بیشتر به عنوان یکی از ارکان مهم در جامعه است.
رئیس کانون وکلای استانمرکزی تصریح کرد: لایحه جامعه وکالت با مشکلاتی مواجه بوده که نیازمند بازنگری و اصلاح است و اگر روزی قرار باشد در این بخش تغییراتی ایجاد شود باید تمامی موارد به نفع شهروندان تغییر کند و بتواند نیازهای روز جامعه را مرتفع کند.
سهرابپور با اشاره به اینکه آموزش درکانون وکلا دارای اهمیت بوده گفت: در این راستا تاکنون اقداماتی انجام نشده و نیز تخصصی شدن وکالت نیز دیده نمیشود و باید در این بخش بیمه وکلای دادگستری نیز مورد توجه قرار گیرد و در تحقق این اهداف باید گام برداشته شود.
وی افزود: دولت تدبیر و امید ارادهاش بر این بوده که با کشورهای دیگر تعامل برقرار کند که یکی از مهمترین نتایج این تعامل سرمایهگذاری سرمایه گذاران در این کشور بوده که این افراد باید قبل از سرمایه گذاری سیستم قضایی کشور را بتوانند بشناسند و بعد وارد کار شوند.
رئیس کانون وکلای استان مرکزی تصریح کرد: این استان در مورد استفاده از هوای پاک با چالش مواجه بوده و با توجه به این نکته که طرح جامع کاهش آلودگی برای اراک مصوب شده تاکنون اقداماتی در این راستا انجام نشده که از طریق جامعه حقوقی باید این مهم مورد بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام/