به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، علی یزدانیورزنه در نشست علمی نقش صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: سیاست ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی مورد نیاز کشور، شناسایی و تنوعبخشی به مبادی واردات با تاکید بر کالاهای واسطهای و سرمایهای صنعتی و معدنی و پیگیری و مشارکت در الحاق کشور به پیمانهای دوجانبه و یا چند جانبه با کشورهای دوست منطقهای و فرامنطقهای برای توسعه روابط تجاری و استفاده از اهرم واردات در راستای سرمایهگذاری برای افزایش تولید داخلی از جمله برنامههای عملیاتی اقتصاد مقاومتی در وزارت صنعت است.
وی برنامههای متناظر با سیاست رشد تولید نهادهها و کالاهای حساس، ضروری و اساسی را از دیگر برنامهای عملیاتی این وزارت خانه برشمرد و افزود: حمایت از توسعه سرمایهگذاری و ارتقای بهرهوری در راستای افزایش سهم تولید داخل کالاهای اساسی در تامین نیاز کشور درحد تامین امنیت غذایی و حداقل سطح خوداتکایی، تامین امنیت تولید و پوشش ریسک قیمت و بازار محصول کالاهای اساسی از دیگر بخشهای این برنامه عملیاتی است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: برنامههای متناظر با سیاست تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای لازم و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش سهم پایدار ایران در بازارهای هدف، ارتقای شاخص سهولت تجارت خارجی از طریق بهبود مولفههای دخیل در آن، بازبینی و افزایش مشوقهای موجود توسعه صادرات غیرنفتی کالا و خدمات متناسب با ارزش افزوده از دیگر بخشهای این برنامه است.
برخی مقررات زائد مانع رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی میشوند
وی تصریح کرد: حذف هرگونه عوارض و مالیات بر بخش صادرات، جز در شرایط خاص موضوع تبصره 2 ماده 104 قانون برنامه پنجم، حذف موانع اداری و تثبیت مقررات صادرات حداقل به مدت 10 سال و هماهنگی و یکپارچهسازی و اصلاح قوانین مرتبط در راستای بهبود محیط کسب و کار با رویکرد نگرش فرابخشی و حذف مقررات زائد از دیگر بخشهای اصلی برنامه عملیاتی برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی است.
یزدانی گفت: گسترش خدمات تجارت خارجی و تزانزیت و زیرساختهای موردنیاز و همچنین حمایت از تشکیل واحدهای خدماتی متنوع تجارت خارجی از قبیل توسعه ظرفیت ترابری، بیمه، بازرسی فنی، توسعه آزمایشگاهها، شبانهروزیکردن گمرکات صارداتی، تسهیل صدور موقت ماشینآلات پیمانکاران و همچنین توسعه زیرساختهای موردنیاز صادرات کالاها و خدمات از قبیل توسعه امکانات بندری و مرزی، استقرار گمرکات در مراکز تولید، توسعه ترمینالهای صادراتی کالا از دیگر اقدامات در راستای اقتصاد مقاومتی است.
نگاه به اقتصاد به عنوان یک نظام یک نظام یکپارچه و تدوین برنامه مدیریت بحران اقتصادی
وی خاطرنشان کرد: نگاه به اقتصاد بهعنوان یک نظام یکپارچه و تدوین برنامه مدیریت بحران اقتصادی در شرایط تحریم، تولیگری به جای تصدیگری، تاکید بر اقتصاد مقاومتی، رقابتی و مولد، برنامهمحوری و پرهیز از روزمرگی، پرهیز از سیاستزدگی در حوزه اقتصادی، ایجاد و تقویت ثبات و امنیت اقتصادی بهعنوان پشتوانه فعالیت مولد اقتصادی، نگاه فرصت و تهدیدی به جهانیشدن با حفظ اصول و مبانی، نگاه به نفت بهعنوان دارایی بین نسلی و توجه به زیرساختهای اقتصادی داخلی و اقتصاد مبتنی بر نوآوری و دانشبنیان از جمله پیشنهادات این وزارت خانه برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 10 هزار میلیارد تومان یارانه تولید در قانون بودجه امسال مصوب شده، اظهار کرد: این ارقام و اعداد بر مبنای پیشبینی بوده و اگر درآمدها محقق نشود، ممکن است این موارد نیز بهطور کامل تخصیص نیابد.
وی با بیان اینکه مقرر شد از این رقم، امسال 5 میلیارد و 400 میلیون تومان به بخش تولید تخصیص یابد، افزود: در نهایت مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان تخصیص یافته که هنوز به خزانه ابلاغ نشده و پرداخت آن نیز بهصورت چند مرحلهای است.
سرمایه در گردش، معضل اصلی واحدهای تولیدی است
یزدانیورزنه در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: تامین سرمایه در گردش، معضل اصلی بسیاری از واحدهای صنفی و تولیدی کشور بوده و این موضوع در لایحه خروج از رکود و تورم مطرح شده بنابراین ما برای رفع این مشکل از واحدهای تولیدی خواستیم بهطور مستقیم به بانکها مراجعه کنند، اما بانکها نیز منابع محدود داشته و نمیتوانند همه نیازها را پاسخ دهند.
وی با اشاره به اینکه لایحه خروج از رکود در 3 ماه گذشته برای بررسی در دست مجلس شورای اسلامی است، گفت: ما توقع داشتیم زودتر به این لایحه رسیدگی میشد و اگر این لایحه دولت به تصویب نهایی برسد، گام مهمی در سرعتدادن به رفع مشکلات است.
یزدانیاتکا به سرمایهگذاری خارجی را یکی از راهکارهای رفع این مشکل خواند و اظهار کرد: لازم است تشکلهای صنفی نیز نقش خود را بهصورت ملی در این زمینه ایفا کنند.
معاون وزیر صنعت در پاسخ به سئوالی درباره چگونگی هزینهکرد درآمدهای دولتی از محل معادن اظهار کرد: در قانون بودجه امسال وصول یک هزار و 800 میلیارد تومان پیشبینی، که از آن فقط 230 میلیارد تومان یعنی حدود 14 درصد تخصیص داده شد.
وی با بیان اینکه این رقم قابل توجهی نیست، افزود: نخستین تخصیصها از محل این اعتبار، از هفته گذشته برای پروژههای زمینشناسی و اکتشافی پرداخت شد.
یزدانی بیان کرد: براساس قانون باید 65 درصد از حقوق دولتی از محل معادن به خزانه واریز و به وزارت صنعت برگشت داده شود، اما در عمل همه این بودجه را به ما نمیدهند.
وی تصریح کرد: 15 درصد از این حقوق دولتی نیز باید برای توسعه زیرساختها در شهرستانهای محل استقرار معدن، 12 درصد برای منابع طبیعی، 3 درصد برای نظام مهندسی معدن و 5 درصد برای صندوق حمایت از فعالیتهای معادن هزینه شود و پارسال 30 میلیارد تومان بابت سهم 15 درصد به ما دادند که در 31 استان توزیع شد.
معاون وزیر صنعت از تخصیص 5 میلیارد و 400 میلیون تومان از محل درآمدهای قانون نظام صنفی به وزارت صنعت در سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: این اعتبار به 3 قسمت برای اصناف، تعزیرات و صنعت تقسیم میشود.
یزدانی در پاسخ به سئوالی درباره تعطیلشدن ستادهای تسهیل و سرمایهگذاری در استانها نیز اظهار کرد: تشکیل ستادهای تسهیل در دستور کار دولت قرار دارد و پیشنهاد وزارت صنعت این بوده که ستاد ملی و استانی برای آن تشکیل شود، تا بخشی از مشکلات در داخل استانها رفع شود.
یکصد میلیارد تومان برای حمایت از صادرات غیرنفتی
معاون وزیر صنعت همچنین از فعالشدن مجدد شورای عالی صادرات غیرنفتی خبر داد و بیان کرد: 100 میلیارد تومان نیز در وزارت صنعت برای حمایت از این موضوع در تولیداتی که متکی به خدمات فنی و مهندسی و کالاهای با فناوری بالا بوده، منظور شده است.
وی تصریح کرد: در بودجه سال 94 نیز ردیف مستقلی برای حمایت از صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده و امسال 60 درصد بودجه کشور به نفت متکی بود اما سران 3 قوه عزمی جدی برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت دارند.
انتهای پیام/ ب