به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه تلگراف در مطلبی به بررسی شرایط افغانستان پس از سال 2014 میلادی پرداخته و این اوضاع را با زمان خروج نیروهای شوروی از خاک این کشور به مقایسه نشسته است.
در زیر متن کامل این مقاله را مطالعه میکنید:
حمله انتحاری به یک خودرو سفارت انگلیس در مرکز کابل چهار روز پس از یک حمله بر جمعیتی در ولایت جنوبشرقی پکتیکا که سرگرم تماشای مسابقهی والیبال بودند و در نتیجه آن بیش از 45 تن کشته شدند، واقع شد.
متأسفانه هیچ یک از این بمبگذاریهای انتحاری کسی را متعجب نساخت. بدیهی بود که کاهش حضور نظامیان غربی، به خشونتهای بیشتری منجر خواهد شد: تمایل طالبان به ایفای نقش سیاسی بزرگتر در افغانستان و توانایی آنها در انجام عملیاتهای خشن در سرتاسر کشور واضح بود.
با این حال، برخلاف انتظارات، افغانستان در سال جاری توانست به هر نحوی که شده انتخابات ریاستجمهوری را برگزار کند. با این وجود، چیزی که افغانها بهدست نیاوردند، گذار به وعده داده شده به ثبات است.
برای اینکه چرا وضع امنیتی در افغانستان رو به خرابی میرود، دو دلیل اولیه وجود دارد: مشکل نخست و حیاتی، ماهیت سیاسی- اقتصادی دارد. رئیسجمهور اشرفغنی و عبدالله عبدالله به عنوان رئیس اجرایی که قبل از انتخابات به حامیانشان وظایف دولتی، پول و قدرت وعده داده بودند، اکنون برای پایبندی و حفظ وعدههایشان مبارزه میکنند. دولت افغانستان 850 هزار کارمند در لیست پرداخت حقوقی دارد و به شدت با کمبود وجوه مواجه است و به مرکز بیکاری مخفی تبدیل شده است. اینکه فساد یک مشکل مزمن است، جای تعجب ندارد.
آنهایی که پول و صلاحیت دارند، بهجای اینکه آنها را به شکل منصفانه و مساویانه توزیع کنند، در واقع نمیخواهند از آنها جدا شوند و آنهایی که سهمشان را بهدست نمیآورند، خوشحالند و بهدنبال انتقام هستند. آنچه که طالبان ضرورت دارند، این است که روی این نارضایتیهای رو به رشد سرمایهگذاری کنند.
مشکل دیگر، ناتوانی نیروهای ملی امنیتی افغانستان در جلوگیری از خشونت است. این مشکل 2 جنبه دارد. نخست، جنبه تاکتیکی نظامی؛ طالبان که حومههای شهر را تحت کنترل دارند، آزادی مانور را نیز دارند که نیروهای ملی امنیتی افغانستان از این آزادی برخوردار نیستند. نیروهای ملی امنیتی افغانستان که به تأمین امنیت شهرها و شریانهای تجاری افغانستان محدود ماندهاند، معمولا به قربانی حملات طالبان تبدیل میشوند.
جنبه دوم، به مشکلات سیاسی- اقتصادی این کشور پیوند دارد. این صرف فقدان آموزش و تجهیزات نیست که مؤثر بودن نیروهای ملی امنیتی افغانستان را از بین میبرد. در واقع، نیروهای ملی امنیتی افغانستان در جریان 4 سال گذشته تعداد زیادی از حملات طالبان را خنثی کردهاند. حکومت کابل، بهخاطر پندارهای سیاسی خود، در مدیریت مالی و توزیع حقوق به نظامیان، بیعرضه بوده است.
جای تعجب ندارد که نیروهای ملی امنیتی افغانستان برای کاهش نرخ فرسایششان، که اغلب به درصد 2رقمی میرسد، تقلا میکنند. سربازان ناراضی که برای کشتن آموزش دیدهاند، هیچ تردیدی ندارند که در آینده خدمتشان را به مخالفان ارائه کنند. آیا کمکهای اقتصادی غربیها به کابل میتواند با اقتصاد غیرقانونی مواد مخدر، که ریشههای عمیق دارد و به خشونت تداوم میبخشد، رقابت کند؟ در کوتاهمدت ممکن است؛ اما در درازمدت قطعا نه.
چیزی که به اندازهی کافی خسته کننده است، این است که هیچ یک از مشکلاتی که امروز افغانستان با آن مواجه است، جدید نیستند. چیزی که جدید است، رئیسجمهور غنی است. او را به عنوان کسی میشناسند که میتواند روندهای ضروری برای ایجاد نهادهای قوی و پایدار را آغاز کند.
اما فشار فوریِ وضعیت امنیتی رو به وخامت ممکن است برنامههای درازمدت را برای او به یک هدف سخت تبدیل کند. اگر در راستای ایجاد صادقانه نهادهای افغانستان توجه کافی صورت نگیرد، چیزی که به عنوان یک تراژدی پس از خروج شوروی در سال 1989 اتفاق افتاد، پس از سال 2014 تکرار خواهد شد.
انتهای پیام/پ