به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، الیاس نادران در نشست تخصصی با موضوع « جایگاه و نقش دولت در اقتصاد مقاومتی» که در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد، اظهار داشت: دولت، اولویت اصلی خود را بر موضوع اقتصاد مقاومتی اختصاص داده است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه منابع دولتی، متکی بر رانتهای نفتی و منابع خدادادی است افزود: چون درآمدهای دولت مستقل از مردم در اختیار آنها قرار میگیرد، خودشان را پاسخگو به مردم نمیدانند که یکی از اشکالات اساسی در ساختار دولت است.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی، در سال 1378 سیاستهای کلی اصل 44 را ابلاغ کردند، گفت: سیاستهای کلی اصل 44، یک مدل مبتنی بر مدیریت دینی است تا بتواند معضل اساسی ساختاری ایران که بستگی به درآمد نفت دارد را علاج کند.
باید اتصال بودجه عمومی دولتها به نفت قطع شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در اصل 44، تاکید شده که اتصال بودجه عمومی دولتها به نفت قطع شود و دولتها بتوانند از محل توزیع درآمدهای نفتی کارآفرینی ایجاد کند و از مردم مالیات گرفته شود تا زمینه تبدیل ساختار اقتصاد نفتی کشور به اقتصاد مقاومتی ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه تاکید مقام معظم رهبری بر حوزه اقتصاد مقاومتی به گونهای است که ایشان هر شعار سالی را انتخاب میکنند یک وجه آن حوزه اقتصادی است، افزود: اقتصاد ایران باید پیامدهنده و الهام بخش یک مدل اقتصادی متمایز باشد که وقتی مردم دنیا به آن نگاه میکنند بگویند این اقتصاد رشد داشته و منافع نیز در داخل کشور عادلانه بین مردم توزیع شود.
نادران اظهار داشت: باید به گونهای اقتصاد مقاومتی در داخل کشور اجرایی شود تا اقتصادی پویا، پایدار و باثبات در حوزههای اقتصاد داخلی به وجود آید که اگر نارسایی و بحرانهای مالی در خارج از مرزهای کشور روی داد، کشور ما کمترین آسیب در مواجهه با آن بحرانها را ببیند.
نگاه تجارت محور به سمت نگاه تولید محور سوق پیدا کند
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر دولتها نقش خود را به درستی ایفا کنند یک اقتصاد کارآفرین، پویا و رشد محور به وجود میآید که عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد در آن وجود دارد، گفت: دیدگاه مسئولین کشور باید از نگاه تجارت محور به سمت نگاه تولید محور سوق پیدا کند و به جای صادرات مواد خام و واردات مواد اولیه به حداکثر ظرفیتهای داخلی اتکا کنند.
وی ادامه داد: شفافسازی، حذف قیمتهای دوگانه، ثبات در نظام تصمیمگیری، سیاستگذاری در جهت حمایت از تولیدات داخلی، کاهش هزینههای مبادله و انتقال اقتصاد رانتی به اقتصاد کارآفرینی از مواردی است که باید مسئولین کشور به آن توجه ویژهای داشته باشند.
انتهای پیام/ آ