علیرضا دیهیم در گفت‌و‌گو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درپاسخ به این سئوال که آیا قوانین موجود کشورمان در جلوگیری از فساد بازدارنده هستند یا خیر اظهار داشت: هر چند در بحث قوانین تا حدودی خلاء قانونی وجود دارد اما عامل اصلی مشکلات در این حوزه، خلاء قانونی نیست.

این استاد حقوق بین الملل افزود: در قانون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد، خیلی از مصادیق فساد مورد تاکید قرار گرفته و حتی قوه قضاییه مکلف شده است یک قانون جامع ضد فساد تدوین کند بنابراین مشکل، قانون نیست بلکه عدم اجرای قوانین موجود است.

دیهیم گفت: خوشبختانه قوانین ما در ابعاد قوی، مصادیق فساد را جرم انگاری کرده و قوانین مبارزه با فساد ایران مشکل خاصی ندارد و باید عدم اجرای قوانین از سوی دستگاه‌ها و نهادها آسیب شناسی شود.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سئوال که برخی کارشناسان معتقد به تنقیح قوانین در حوزه مبارزه با فساد هستند افزود: امکان دارد، قوانینی که خیلی جدید نیستند، بعضی از زوایای ترفندهای جدید فساد مانند ترفندهای الکترونیکی را پوشش ندهند اما این نیز مشکل مهم به شمار نمی‌رود و مشکل اساسی در عدم اجرای قوانین است. اگر قرار باشد در این حوزه به آسیب شناسی بپردازیم باید عدم توجه و نظارت بر اجرای قوانین را مورد آسیب شناسی قرار دهیم. خلاء قانونی، مشکل ثانویه است.

دیهیم در پاسخ به این سئوال که چرا قوانینی که اجرا نمی‌شوند، وضع می‌شوند گفت: به طور قطع می‌توان قوانین را اجرا کرد اما باید دید چرا اجرا نمی شود. به احتمال زیاد عدم نظارت و نبود فرهنگ سازی می‌تواند‌ از دلایل اجرا نشدن قوانین این حوزه باشد.

انتهای پیام/