محمدمهدی انصاری در گفتوگو با خبرنگار رسانه خبرگزاری تسنیم، در خصوص ارزیابی عملکرد رسانهها در مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، اظهار داشت: یکی از کارکردهای رسانههای جمعی کنار اطلاعرسانی و واسطه بودن میان مردم و نهادهای دولتی، پرسشگری آنها از مقامات مسئول، کارگزاران و نخبگان حکومتی و سیاسی است.
وی ادامه داد: این پرسشگری یک بعد مهم دارد که وقتی جنبه نظارتی پیدا میکند به سلامت اداری و مدیریتی نیز مربوط میشود و در صورت بروز فساد رسانهها باید بهخوبی اطلاعرسانی، نظارت و پرسشگری داشته باشند.
مدیر سابق دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها، افزود: در سالهای اخیر این کارکرد رسانهها بهنحو مطلوب انجام نشده است، بهویژه از سال 80 که مقام معظم رهبری فرمان مبارزه با مثلث شوم فساد، فقر و تبعیض را مطرح کردند رسانهها نمره قابل قبولی نگرفتند زیرا رسانههای ما در یک فضای هیجانی این موضوعات را دنبال میکنند در حالی که نباید نهاد و فردی در این اطلاعرسانی زیر سؤال برود، البته رسانهها باید مصالح عمومی را در نظر بگیرند اما ما نیز نباید دستوبال آنها را ببندیم.
وی تصریح کرد: مسئولان نیز اطلاعرسانی مناسبی در مورد پروندههای جاری انجام نمیدهند، بهطور مثال افکار عمومی هنوز در مورد پرونده مفتوح متهمان فتنه سؤال دارند و به پاسخ نمیرسند.
انصاری خاطرنشان کرد: اطلاعرسانیها معمولاً تیتروار و کلی است، در این شرایط افکار عمومی بلاتکلیف میماند و اعتماد به وجود نمیآید که نهادها در حال رسیدگی به پروندهها هستند. این رها بودن مخاطب، اعتمادسوز است؛ اطلاعرسانی برای رسانهها از سوی مسئولان کم است و رسانهها باید با جسارت و ایجاد یک روند پایدار در این زمینه به میدان بیایند و دستگاههای امنیتی و قضا را مجبور به اطلاعرسانی مناسب کنند.
مدیر سابق دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها در پایان همچنین در خصوص کارایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در کاهش فساد اداری، گفت: این قانون ضمانت اجرایی ندارد و در حد چند برگ کاغذ باقی مانده است، اما شفافیت این قانون تا حدی میتواند سلامت اداری را تضمین کند.
انتهای پیام/*