بهاءالدین حسینی هاشمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در تحلیل خود از لایحه بودجه سال 1394 با محک اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی در بودجه سال آینده بهخصوص در مورد کاهش درآمد نفتی با وجود رشد بودجه رعایت شده و حجم اعظم درآمد بودجه سال 1394 برمبنای مالیات و عوارض دولتی است.
وی، با بیان اینکه بودجه سال آینده با نفت بشکهای 70 دلار به مجلس ارائه شده است، تصریح کرد: کاهش وابستگی به درآمد نفت و حرکت بهسمت مالیات و عوارض دولتی نشان از آن دارد که بودجه سال 1394 بیشتر معطوف بر درآمد کشور و مردم است تا فروش نفت.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی ادامه داد: در فرآیند وصول و شناسایی مالیات ایراداتی وجود دارد و این مشکلات در پی آن ایجاد شده که سازمان امور مالیاتی تنها افرادی را که هرسال مالیات پرداخت میکنند میشناسد و بهدنبال شناسایی افراد دیگر که بهاصطلاح فرار مالیاتی را در دستور کار خود قرار دادهاند، نیست.
حسینی هاشمی با اشاره به اینکه مالیات سهم سرمایهگذاری دولت در هر فعالیت اقتصادی است تأکید کرد: برخی سازمانها همچون آستان قدس رضوی و واحدهای تحت پوشش سازمانهای نظارتی و انتظامی که در گذشته معاف از مالیات بودهاند، مشمول پرداخت مالیات شدهاند.
وی با بیان اینکه بودجه کل کشور شامل درآمد و مصارف دولت برای اداره کشور است، گفت: حمایت دولت از تولید داخلی در بودجه قابل مشاهده نیست و حمایت از صنعت و تولید داخلی بیشتر در معافیتهای مالیاتی و قوانین پولی و بانکی دیده میشود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بودجه دارای دو بخش عمرانی و جاری است که بخش جاری در رابطه با پرداخت حقوق به کارمندان دولت و بخش عمرانی در رابطه با بخشهای زیربنایی است که هرچه بخش زیربنایی کشور قویتر باشد بخش تولید و خدمات مجهز و دارای بازده بیشتری خواهد بود.
حسینی هاشمی گفت: دولت باید از تصدیگری خارج شود و بهسمت سیاستگذاری حرکت کند، هرچه دولت از اقتصاد فاصله بگیرد، از کارآفرینی و اشتغالزایی حمایت شده است.
وی با اشاره به اقتصاد مقاومتی که بهدنبال تعقل و تدبیر در استراتژیهای اقتصادی است، خاطرنشان کرد: باید یک استراتژی بهعنوان تولید داخل با کیفیت در راستای جایگزینی واردات و استراتژی صادرات کنار سیاستهای پولی، مالی و جهتگیریهای مؤثر در وزارتخانههای تأثیرگذار در راستای حمایت از تولید، تدوین و اجرایی شود.
این کارشناس مسائل مالی و پولی ادامه داد: اقتصادهای قوی در دنیا نیز به اقتصاد بینالملل و جهانی تا حدودی وابستگی دارند اما کشور باید یک خوداتکایی داشته باشد تا در شرایط مختلف دچار آسیب نشود.
هاشمی با اعلام اینکه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد را بهسمت استقلال سوق میدهد، بیان کرد: اقتصاد تا حدودی به بخش خصوصی واگذار شده است اما همچنان اقتصاد کشور دولتی و دولتمحور است.
وی تصریح کرد: 70درصد اقتصاد کشور متأثر از دولت است و بخش خصوصی و سیستم بانکی کشور در حدی توان ندارد که بتواند واحدهای بزرگ دولتی را خریداری و مدیریت کند و این در حالی است که خرید باید بهصورت نقدی یا با اعتبار بانکی صورت گیرد که سیستم بانکداری جایی برای حمایت از بخش خصوصی نیست.
حسینی گفت: شرکتهای سرمایهگذاری وابسته به بانکها، صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی در واگذاریها ورود کردهاند و این در حالی است که روح خصوصیسازی بهمعنای واگذاری به مردم است تا افزایش درآمد مردم و افزایش کارایی و بازده را بههمراه داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: بیشتر نهادهای بخش عمومی در پی توان مالی به واگذاریها ورود کردهاند و این در حالی است که بخش خصوصی توان خرید بخشهای فولاد، بانک و... را ندارد.
انتهای پیام/*