حمیدرضا فولادگر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه کلیات بودجه 94 به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی رفته است، اظهار کرد: دولت چنین کاری را با افزایش درآمدهای مالیاتی مثل عوارض انجام داده است اما از طرفی سهم صندوق توسعه ملی را هم از 29 به 20 درصد کاهش داده است.
وی درباره دلیل چنین اقدامی گفت: کاهش احتمالی فروش نفت منجر به چنین تصمیمگیری شده است و البته دولت این موضوع را در لایحه رفع موانع تولید هم آورده بود که اصلاح کردیم.
او خاطر نشان کرد: تأکید اقتصاد مقاومتی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش واریزی به صندوق توسعه ملی است و در واقع کاهش وابستگی از این طریق باید باشد نه اینکه درآمدها را کاهش دهیم.
این عضو کمیسیون صنایع عنوان کرد: در بودجه سال آینده عملاً حجم واریزی به صندوق توسعه ملی کاهش یافته که نشان از استدلال اشتباه دولت دارد زیرا تأکید اقتصاد مقاومتی این نیست.
فولادگر نقدی بر یارانه تولید در لایحه بودجه سال آینده نیز داشت و تصریح کرد: رقمی حدود پنج هزار و 200 میلیارد تومان برای تولید دیدهاند در حالیکه رقم هزار و 200 میلیارد تومان سال جاری همچنان محقق نشده است. استدلال دولت این است که از طریق افزایش مالیات میتوان چنین هزینهای را جبران کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا هزینههای دولت در این لایحه با توجه به موضوع صرفهجویی که یکی از بندهای مورد تأکید اقتصاد مقاومتی است، در نظر گرفته شده است؟ گفت: درصد جزیی از هزینههای دولت کاهش یافته اما از طرفی تورم سالیانه را داریم. با وجود تورم سالیانه عملا تفاوتی در این بخش به وجود نیامده است.
این نماینده مجلس گفت: راه کاهش هزینههای دولت، کاهش تصدیگریها طبق سیاستهای کلی اصل 44 است.
او همچنین با بیان اینکه بحث اشتغال و کارآفرینی صرفاً با توجه به بودجه حل نمیشود، درباره استفاده از ظرفیتهای هدفمندسازی یارانهها در لایحه بودجه 94 عنوان کرد: طبق آن چیزی که خاطرم هست رقم 10 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه تولید و سلامت و همچنین 40 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در نظر گرفته شده است.
فولادگر با اشاره به اینکه در زمینه یارانه نقدی تفاوتی را با بودجههای گذشته شاهد نیستیم، تصریح کرد: کاهش بودجه این بخش باید کند و تدریجی باشد اما در لایحه کنونی تنها ایرانیان خارج از کشور حذف شدهاند در صورتیکه اقشار پردرآمد باید شناسایی شوند.
وی همچنین در پایان درباره میزان خصوصی سازی اقتصاد کشور در لایحه بودجه گفت: بخشی از موضوع خصوصیسازی واگذاری بنگاههاست و کاهش تصدیگریها، اصلاح ساختارها و تفکیک وظایف دولتی بخشهای دیگری هستند که روی آنها کمتر کار شده و تأکید دولت روی واگذاریهاست.
انتهای پیام/