به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ غلامعلی میرزایی منفرد با بیان این مطلب گفت: به منظور جلوگیری از حدوث اختلاف و مستند سازی فرایند های خرید و فروش اوراق بهادار، ضروری است که مسئولین پذیرش شرکت های کارگزاری از سرمایه گذاران تقاضا کنند تا فرم های سفارش خرید یا فروش را تکمیل و به امضاء برسانند.
دبیر هیئت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: رعایت نکردن این الزام، به ویژه در زمان افت بازار و کاهش قیمت اوراق بهاداری که با سفارش تلفنی سرمایه گذار به کارگزار خریداری شده، چنانچه با ریسک انکار ارائه سفارش تلفنی توسط سرمایه گذار مواجه شود، مشکلات حقوقی زیادی را برای شرکت های کارگزاری به بار خواهد آورد.
وی تصریح کرد: بنابراین توصیه من در گام اول، بهره گیری از سامانه مرکز تماس (کال سنتر)، و در گام دوم، اخذ کتبی امضاء و تکمیل مفاد آن توسط شخص سرمایه گذار یا وکیل قانونی وی است؛ در هر حال در صورت حدوث اختلاف بین سرمایه گذار و کارگزار، ابتدا به مستندات موجود در سوابق شرکت مراجعه و استناد خواهد شد.
میرزایی ادامه داد: مدیران عامل شرکت های کارگزاری بر شعب و معامله گران استانی خود نظارت داشته باشند و تمام معاملات به ویژه خرید یا فروش های با حجم سنگین را پیگیری کرده تا مستندات کتبی اخذ و جریان تبادل وجوه، به شکل قانونی انجام شده باشد.
وی با اشاره به اینکه شرکت های کارگزاری باید در مرحله شناسایی سرمایه گذاران، اطلاعات کافی و مقتضی جهت سهولت دسترسی و مکاتبه با آنها را به دست آورند، ابراز داشت: در این صورت، چنانچه قصد طرح ادعا علیه سرمایه گذاران بدهکار داشته باشند، امکان پیگیری جهت احقاق حق وجود دارد.
دبیر هیئت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه خاطرنشان کرد: این موضوع به ویژه برای سرمایه گذاران در حوزه قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران که سرمایه گذار به دلیل عدم افزایش وجه تضمین به کارگزار بدهکار است، از حساسیت بیشتری برخوردار است؛ لذا سرمایه گذاران نیز در صورت تغییر در نشانی یا تلفن های تماس، مراتب را به صورت کتبی به کارگزار ناظر خود اعلام کنند.
میرزایی منفرد افزود: از آنجا که آرای صادره از هیات داوری «قطعی» و «لازم الاجرا» است و تاکنون رویه قضایی بر این استوار شده که به دلیل صلاحیت ذاتی و قانونی این هیات در رسیدگی به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای کلیه فعالان بازار سرمایه، امکان ابطال آن توسط دادگاهها وجود ندارد، بی توجهی یا سهل انگاری کلیه فعالان بازار نسبت به اخطارهای صادره از دبیرخانه این هیات، تبعات حقوقی جدی را برای شرکت یا شخص مخاطب به بار خواهد آورد.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: در دعوای یک شرکت کارگزاری به طرفیت یکی از سرمایه گذاران در معاملات آتی سکه طلا، وقتی مامور ابلاغ به آدرس اعلامی مراجعه تا دادخواست و ضمایم را به وی ابلاغ کند، به صورت غیرواقعی اعلام کرده بودند که در این محل، ساکن نیستند و نامبرده را نمی شناسند. در نهایت، پس از اعلام ناتوانی شرکت در ارائه آدرس جدید از وی، و نشر آگهی دعوت به جلسه در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، رای غیابی مبنی بر محکومیت آن سرمایه گذار صادر شد و از آنجا که دایره اجرای ثبت، حسب درخواست شرکت، وی را ممنوع الخروج کرده بود، وی با مشکل خروج از کشور مواجه شد و این ابزار قانونی باعث شد که شخصاً برای پیگیری دعوای مذکور به دبیرخانه هیات داوری مراجعه حضوری داشته باشد.
دبیر هیئت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان خطاب به سرمایه گذاران حقیقی گفت: در عین حال، به منظور حفظ امنیت بیشتر، سرمایه گذاران از ارائه نام کاربری و رمز عبور خود در معاملات آنلاین یا در خرید و فروش اینترنتی، به اشخاص دیگر خودداری کنند؛ چراکه کلیه عملیات مالی که با کارگزار مربوطه انجام می شود، به نام و حساب شخصی است که دارنده ی آن نام کاربری است نه شخصی که با آن حساب، در عمل، خرید یا فروش می کند، بنابراین این اشخاص باید تبعات حقوقی این اقدام را بپذیرند.
انتهای پیام/