به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از فروپاشی نظام پهلوی، نهادهای مختلف یکی پس از دیگری پا گرفت؛ اما فرهنگ حاکم بر نهادهای جامعه مخصوصا نهادهای فراگیری مانند آموزش و پرورش و دانشگاه ها، مسأله ساده ای نبود که بتوان در کوتاه مدت، تحولات لازم را در آن ها به وجود آورد. از طرف دیگر ادامه کار آن ها به ویژه دانشگاه ها به همان شکل سابق به صلاح جامعه نبود. در اوایل انقلاب، گروهک های مختلف، دانشگاه ها را عرصه تاخت و تاز خود ساخته و روند تحصیل و تدریس را مختل کرده بودند. همه این مسائل، ضرورت تغییر بنیادین در برنامه ها و شیوه های تدریس و تربیت و اهداف آن را ایجاب می نمود؛ در نتیجه، خصوصاً با توجه به جو حاکم بر دانشگاه ها، مدتی تمام دانشگاه های کشور تعطیل شد و به فرمان امام خمینی(ره) ستاد انقلاب فرهنگی به منظور ساماندهی امور فرهنگی مدارس و دانشگاه ها تشکیل شد.
با بازگشایی دانشگاه ها، فعالیت ستاد انقلاب فرهنگی ادامه یافت و ضرورت توسعه و تعمیق کار این ستاد ایجاب کرد که در نوزدهم آذر 1364، حضرت امام، رؤسای سه قوه و تعداد دیگری از اندیشمندان فرهنگی کشور را به اعضای آن بیفزایند و بدین شکل ستاد انقلاب فرهنگی با ترکیب جدید خود، تحت عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت خود را آغاز نمود.
در این نوشتار به مطالبات رهبر معظم انقلاب که در حکم اخیر ایشان به اعضای جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی تبلور یافته، خواهیم پرداخت.
انتظارات سالیان گذشته رهبر معظم انقلاب از شورای عالی انقلاب فرهنگی
1. ستاد مرکزی و اصلی یا ستاد عالی فرهنگی و علمی دستگاههای کشور: ایشان در شهریور سال 1375 با صدور پیامی ضمن تعیین ترکیب جدید اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اهمیت جایگاه و وظایف خطیر آن نیز تأکید کردند و فرمودند: شورای عالی انقلاب فرهنگی در جهاد ملی با بی سوادی و عقب ماندگی علمی و تبعیت فرهنگی، در حکم «ستاد مرکزی و اصلی» است.
2. اتاق فکر فرهنگی کشور: ایشان در آذر سال 1381 و در مناسبتی دیگر بیان می کنند: «این مجموعه [شورای عالی انقلاب فرهنگی] در کشور بی بدیل است. در مدیریت راهبردی فرهنگی، ما به غیر از این مجموعه، هیچ مرکزی را در کشور نداریم. بخش های مختلف، چه دولت، چه مجلس، چه حتی مجمع تشخیص مصلحت، وظایفی دارند اما هیچ کدام، وظیفه ای را که این شورا بر عهده دارد، بر عهده ندارند. اینجا را در واقع باید اتاق فرمان فرهنگی کشور یا ستاد عالی فرهنگی و علمی دستگاه های کشور اعم از دستگاه های فرهنگی و سایر دستگاه ها و مرکز مهندسی فرهنگی کشور به حساب آورد.»
3. قرارگاه مقدم فرماندهی: هم چنین معظم له در دی ماه سال 1383 می فرمایند: «شما [اینجا] در آن قرارگاه مقدم فرماندهی هستید، عقبه فکری شما در مراکز دانشگاهی و حوزه ای و دبیرخانه خودتان است که باید محور همه این مراکز باشد. خط مقدم تان هم عبارتست از دولت، مجلس و حتی مجمع تشخیص مصلحت و دستگاه قضایی و دیگر دستگاه هایی که در کشور هستند، این ها بازوان اجرایی شما هستند. این بازوان اجرایی فقط چهار وزارتخانه فرهنگی نیستند. مجلس ما برای عملی شدن آنچه اینجا به عنوان مهندسی انجام می گیرد، حتماً باید قانون بگذارند. مجمع تشخیص مصلحت هم در سیاستگذاری ها همین مهندسی کلان را در نظر داشته باشند.»
4. قله تصمیم گیری برای مسائل فرهنگی کشور: «من از آغاز تاکنون، این شورا را در قله تصمیم گیری برای مسائل فرهنگی کشور می دانسته ام. آن قله تصمیم گیری فرهنگی به معنای نگاه کلان و مهندسی عمومی فرهنگ کشور است که شامل دانشگاه و فرهنگ عمومی و مدرسه و نظام آموزشی و کتاب درسی وتربیت معلم و حتی صنعت و غیر ذلک می شود.» (8/10/83)
تحلیل حکم جدید رهبر انقلاب
در حکم جدید رهبر معظم انقلاب برای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن اضافه شدن سه عضو حقوقی جدید، ما با نوعی ارزیابی کلی از عملکرد شورا و هم چنین رهنمودهایی برای مرحله ی آتی آن روبه رو هستیم که بعضاً جدید و بی سابقه است. به این دلیل و با نظر به این که این حکم تمایزهایی با دیگر احکام صادره از سوی ایشان در این زمینه دارد، اهتمام و توجه متفاوتی را نیز می طلبد.
یکی از این تمایزات و وجوه نو به این مسأله برمی گردد که پس از مدت ها گله و انتقاد از وضع شورا و عملکرد آن، رهبری برای اولین بار «از زحمات و تلاش های بی وقفه و مثمرثمر» کلیه ی اعضا، دبیر و دبیرخانه ی آن تشکر و قدردانی می نمایند. ناگفته نماند که توفیقات شورا در این مدت بیش از هر چیز مرهون فعالیت سازمان یافته و مجدانه ی دبیر و دبیرخانه ی شورا بوده است. در هر حال می توان گفت که رهبری در کل نسبت به تحولات چندساله ی اخیر در شورا و اقدامات متعاقب آن، احساس رضایت داشته و مسیر اقدامات این شورا را در جهتی متناسب با حساسیت های دائمی و پایدار خود نسبت به وضع فرهنگی کشور و مشکلات آن می دانند.
با این حال نمی بایستی در این زمینه بیش از آن چه حکم ایشان مقتضی آن است، فهم و استنباط کرد؛ چراکه در همین حکم ابعاد دیگری وجود دارد که ما را از خوش بینی بیش از اندازه در این زمینه باز می دارد. غیر از موارد ذکر شده در مورد اولویت ها خاصه بند اول در مورد «لزوم توجه به پیگیری اجرای مصوبات»، آن چه در پایان حکم در مورد «کارهای بر جای مانده در زمینه ی تحول در نظام آموزشی و علوم انسانی» و هم چنین «مهندسی فرهنگی» آمده است نیز اگر به مثابه نقد عملکرد این شورا نباشد، قطعاً ناخشنودی نسبی ایشان را در این زمینه بازتاب می دهد.
توجه شورا به «مأموریت های خطیر» خود
اما احتمالاً مهم ترین وجهی که در حکم اخیر رهبری سؤال برانگیز بوده و اذهان را در جهت فهم و پاسخگویی به چرایی آن تحریک می کند، بخش مقدماتی حکم ایشان است. در این بخش بعد از مدت ها، ایشان لازم دیده اند که تذکراتی در مورد فلسفه ی وجودی شورا و اهداف یا وظایف اصلی آن بیان نمایند. سؤال برانگیزی چنین اقدامی در آغاز تجدید احکام آنانی که برای چندین دوره در شورا عضویت داشته اند، نیاز به توضیح و استدلال ندارد؛ طرح یا اشاره به فلسفه ی وجودی یک مجموعه و ذکر مقاصد یا تکالیف کلی آن، در آغاز شکل گیری آن مجموعه موضوعیت می یابد. تنها جایی که این کار بار دیگر ضرورت پیدا می کند، آن جایی است که نوعی غفلت یا انحراف احتمالی به چشم می خورد. آن چه در پایان بخش مقدماتی حکم در مورد «التزام شورای عالی انقلاب فرهنگی به نام و عنوان خود» به عنوان «شرط موفقیتش در مأموریت های خطیر» ذکر می شود، دلالت روشنی از این حیث دارد. این تذکر، همگون و سازگار با توجهاتی است که در سال های اخیر از سوی ایشان در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی با تعابیر مختلفی نظیر «مرکز فرماندهی فرهنگی»، «قرارگاه مرکزی فرهنگ» و یا «بالاترین مرجع تصمیم گیری های فرهنگی کشور» بیان شده است.
بنابراین می توان گفت که مقدمه ی حکم به همراه تذکر انتهایی آن با این هدف بیان شده است که نشان دهد شورا هنوز گرفتار غفلتی نسبت به الزامات مربوط به «مأموریت های خطیر» خود و بی توجهی نسبت به جایگاه آن در فرهنگ کشور از سوی مسؤولان و اعضای آن بوده و از آن رنج می برد.
در نتیجه از آن چه در بند اول و دوم درباره ی تمایزات حکم اخیر رهبری در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته شد، می توان چنین استنباط کرد که رهبری در عین اظهار خشنودی نسبت به روند تحولات شورا در سال های اخیر، این تحولات را متناسب با جایگاه و مأموریت های مهم محوله به آن ندانسته و خواهان تلاشی مضاعف در این زمینه برای ارتقای شورا به سطح مناسب شأن و وظایف آن هستند.
تذکر ایشان در مورد «التزام شورای عالی انقلاب فرهنگی به نام و عنوان خود، به عنوان شرط موفقیت»، مشخص می کند که شورا بدون چنین ارتقایی نبایستی امید به موفقیت داشته باشد. این التزام در عین این که به معنای ارتقای جایگاه شورا در حوزه ی فرهنگی کشور و درگیری در فعالیت های متناسب با شأن و مأموریت ها است، به معنای اجتناب از درگیری در کارهای حاشیه ای و جزئی نیز هست. کما این که التزام به وصف «انقلابی» مستلزم حساسیت به روزمرگی و فراموش نکردن اهداف ذکرشده در صدر حکم در تناسب «با ظرفیت ها و شایستگی عظیم ایران اسلامی و انقلابی» هم می باشد. در یک کلام، رهبری با این حکم در عین این که رضایت خود را از تحولات حاصله در دوره ی اخیر اظهار می کنند، با نظر به آن چه از شورای عالی انقلاب فرهنگی انتظار می رود، عدم رضایت خود را نیز از آن اعلام کرده اند.
از این منظر، شورا در ضمن حفظ جهت گیری انتقادی، اولین اولویت خود را بایستی «بحث و بررسی در زمینه ی فهم معنای التزام به نام و عنوان خود» قرار دهد. به بیان دیگر بایستی به روشنی الزامات عملی و نظری کار خود را با توجه به جایگاه و مأموریت های محوله مورد تدقیق قرار دهد، چراکه مطابق حکم رهبری ظاهراً بخشی از عدم توفیقات به ابهام یا بدفهمی و انحراف در این زمینه مربوط است.
اما در کنار تذکرات مقدماتی، حکم رهبری در متن آن نیز واجد ابعاد نویی است که پیگیری آن ها بعضاً متضمن تحولی اساسی در رویکرد و عملکرد شورا خواهد بود. از این وجوه، متوجه سازی شورا به زمینه ای است که رهبری به طور مشخص از اوایل امسال در سفر خود به مشهد آن را مطرح کرده اند. این زمینه که همیشه به ویژه در دوران رهبر فرزانه ی انقلاب موضوع انتقادات مکرر نیروهای فرهنگی انقلاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است، «محدودسازی خود و اهتمام انحصاری به نهادهای رسمی و غفلت یا بی توجهی نسبت به نیروهای مردمی» می باشد. نوع مواجهه ی شورا نسبت به این نیروها که بیرون از ساختارها و نهادهای رسمی به طور خودجوش به فعالیت های فرهنگی در راستای انقلاب دست می زنند، بی تردید خلأ و نقصانی جدی در عملکرد شورا به حساب می آید. اگر به این نکته توجه شود که این نیروها چه نقش محوری و عمده ای در تحولات فرهنگی داشته یا می توانند داشته باشند، حکم رهبری در مورد لزوم تسهیل گری و رفع موانع از سر راه این نیروها - به عنوان یکی از اولویت های کاری شورا در دوره ی جدید - صرفاً نبایستی به پرکردن یک خلأ و پاسخ به یک نقصان محدود شود.
نقش نیروهای مردمی در تحول فرهنگی
ماهیت حوزه ی فرهنگ و تحولات فرهنگی مشخص می کند که نقش نیروهای مردمی به مثابه نیروهای پیشرو در این زمینه و هم چنین در مواجهه با جریانات معارض در این حوزه بایستی در کانون هر راهبرد تحول آفرین و مبارزه جویانه با تهاجمات فرهنگی قرار گیرد. به این معنا رهبری با توجه دهی به اهمیت این نیروها، در واقع خلأ و نقصانی راهبردی را در مجموعه ی فعالیت های شورا چاره جویی کرده اند که در صورت به کارگیری مناسب آن، میزان تأثیرگذاری و توفیقات شورا در اهداف و مقاصدش به طور اساسی تغییر خواهد کرد. اما برای این که این نیروها در جایگاه مناسب خود در حوزه ی تحولات و مواجهه ی فرهنگی قرار گیرند، شورا با مشکلاتی اساسی روبه رو است که حل آن پیش شرط ضروری پاسخگویی به دعوت رهبری برای کار در این زمینه است. به لحاظ رویکردی و عملکردی، شورا فاقد هر پیشینه ای برای کار با نیروهای مردمی در سطح جامعه است که بدون تغییر آن و توجه به الزامات مناسب جایگزین، توان امید به کاری مؤثر و تعیین کننده در مورد این اولویت کاری یعنی اولویت سوم حکم رهبری داشت.
مانع دیگری که برای پاسخگویی به اولویت سوم حکم جدید رهبری وجود دارد، به سیاست و حوزه ی سیاسی مربوط می شود. تردیدی نیست که نیروهای سیاسی کشور در ارزیابی جایگاه و نقش نیروهای مردمی انقلاب دچار نوعی قطب بندی سیاسی هستند. این قطب بندی که در تمام زمینه ها وجود دارد به نوع رویکرد کلی به انقلاب و آینده ی آن برمی گردد. نیروهایی که انقلاب را پایان یافته می خواهند و یا این که از روش های انقلابی برای پیشبرد اهداف انقلاب اجتناب دارند، قطعاً مانع از پیگیری این اولویت کاری شورا خواهند شد. به میزانی که بتوان مانع از ورود این نوع دیدگاه ها به شورا شد، می توان امید داشت که این اولویت در دستور کار شورا قرار گرفته و به صورت جدی و مؤثر پیگیری شود.
برخورد فعال با جبهه بندی فرهنگی میان نیروهای انقلاب و معارضان آن
اولویت مهم دیگر در حکم جدید شورا که از وجهی، جدید هم می باشد، اولویت دوم است. در این اولویت، رهبری، شورا را به این مسأله می خوانند که «با توجه به جبهه بندی جدی میان هواداران فرهنگ انقلابی و اسلامی و معارضان عنود با انگیزه ی آن... با برخورد فعال و مبتکرانه با این جبهه بندی فرهنگی آشکار» در صحنه ی رویارویی نیروهای دوطرف ظاهر شود. این اولویت و اولویت سوم کاملاً با یکدیگر مرتبط می باشند. در واقع اولویتی که مطابق آن رهبری، شورا را به تسهیل کار نیروهای خودجوش مردمی و رفع موانع از سر راه آن ها در قلمروی فرهنگ فرامی خوانند، وجهی از این اولویت اخیر است که شورا در آن به برخورد با جبهه بندی میان نیروهای انقلاب و معارضان آن ها در حوزه ی فرهنگ هدایت شده است.
با این که به یک معنا شورا از آغاز فعالیت هایش در زمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی به طور کلی در چارچوب مشابهی با این جبهه بندی برخورد داشته و مطابق آن عمل کرده است، تعیین اولویتی به این شکل که در حکم آمده، بایستی به شکل متفاوتی فهم شود. وقتی موضوعی به این شکل به عنوان یک اولویت کاری مشخص می شود، پاسخگویی به آن صرفاً نمی تواند به این شکل باشد که این جبهه بندی را در تصمیم گیری ها یا سیاست گذاری لحاظ کنیم. این اولویت می خواهد بگوید که فراتر از حضور در پس زمینه، این جبهه بندی باید خود به طور مشخص موضوع برخورد و عمل شورا قرار بگیرد. به بیان دیگر، رهبری خواهان این هستند که شورا مستقیماً و آشکارا وارد منازعه ی موجود در این جبهه بندی شده و در جهت تقویت یک جبهه و دفع یا تضعیف جبهه ی دیگر، سیاست گذاری و تصمیم گیری یا موضع گیری کند. این وجوه دقیقاً ابعادی از مسأله است که مورد غفلت بوده و شورا بایستی در مقام توجه و پاسخگویی به آن برآید.
سیاستگذاری جامع در زمینه ی تولید کالای فرهنگی
نهایتاً نکته ی دیگری از حکم که وجه جدیدی داشته و لازم است به آن توجه شود، به اولویت کاری چهارم برمی گردد. این اولویت به هدف «ارتقاء کمی و کیفی مصرف و تولید محصولات و کالاهای فرهنگی» مطرح گردیده است. اما در دنباله ی آن الزامی مشخص شده است که شرط تأمین آن، وظیفه ی بسیار سنگینی را بر دوش اعضای شورا قرار می دهد. رهبری شرط تحقق هدف مطروحه در این اولویت را «سیاست گذاری های درست و اقدام پیگیر و مستمر و به صحنه آوردن همه ی ظرفیت های ملی» دانسته اند که به تبع خود «بازمهندسی ساختار فعالیت ها و مدیریت های فرهنگی» را ضروری می سازد. به بیان دیگر از نظر رهبری، ضرورت «موفقیت در این آوردگاه تاریخی فرهنگی»، شورای عالی را ملزم می کند که «همه ی ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری و منابع انسانی حوزه ی فرهنگ را متناسب با شرایط پیش گفته، بازآرایی و هم افزا کند.»
وظیفه ی سنگین «بازمهندسی» یا «بازآرایی» کلیت حوزه ی فرهنگ، خاصه «ساختار فعالیت ها و مدیریت های فرهنگی» صرفاً از جهت ماهیت کار، دشواری ندارد؛ دشواری اساسی تر این است که پیگیری چنین رویکردی به حوزه ی فرهنگ و نهادها یا منابع فرهنگی مستلزم همراهی کامل و جدی حوزه ی اجرایی فرهنگ با این رویکرد به لحاظ نظری و عملی است. از این جهت با توجه به سابقه ی گذشته، ضروری است که شخص رئیس جمهور و اعضای حقوقی شورا به پیش نیازهای تحقق هدف مطروحه در این زمینه توجه لازم را مبذول داشته و تغییرات لازم را برای تغییر رویکرد مجموعه های اجرایی، متناسب با رویکرد رهبری در بند چهارم حکم در دستور کار قرار دهند.
چگونگی تبدیل شورا به قرارگاه فرهنگی
دو چالش اصلی امروز فرهنگ کشور، یکی عدم وجود نظام جامع فرهنگ است تا همه داشته ها، قوت ها، توانمندی ها و امکانات خود را در یک منظومه واحد و منطقی قرار داده و در راستای ارتقاء سطح فرهنگ به کار گیریم و دیگری عدم تدوین مدل های عملیاتی و اجرایی دینی (عدم تدوین سبک زندگی اسلامی) برای بهره برداری از آن ها در زندگی روزمره مردم است، تا به طور تکنیکی و دستورالعملی راهکارهای صحیح زندگی را نشان دهیم که اولی چالش سیستمی و کالبدی و دومی چالش محتوایی است.
تاکنون از ابعاد متنوعی به موضوع فرهنگ پرداخته شده که اموری بسیار با ارزش و درخور ستایش بوده، ولی عمدتا در مقولات فکری، نظری و تئوریک بوده است. به خصوص متفکرین اسلامی که با استفاده از منبع بی انتهای وحی و امامت تا حدود زیادی توانسته اند در این زمینه ها ورود نمایند. اگرچه این موضوع امری ضروری است و تا به ریشه ها پرداخته نشود نمی توان روبناها (مدل ها) را بنیان نهاد، لیکن مسؤولین، متفکرین و متخصصین حوزه فرهنگ عمدتا در همین حد باقی مانده و وارد سطوح عملیاتی، کاربردی و تکنیکی نشده اند. لذا جامعه ما از راهکارهای مشخص و عملیاتی مورد نیاز روزانه اش محروم مانده است؛ و در عوض دشمنان ما با ارائه سبک های زندگی آمریکایی و غربی و غیردینی دقیقا راه و روش زندگی را با فرهنگ خودشان ارائه و ترویج داده اند.
مسأله مهم دیگری که از آن به عنوان علت اصلی کم کارآمدی فرهنگی کشور می توان نام برد، موضوع سیستم و نظام جامع فرهنگ است. به این معنا که به فرهنگ باید به عنوان یک موجود زنده نگریست که دارای ورودی، پردازش و خروجی است.
همه موضوعات نظری و عملی فرهنگی می بایست در یک منظومه منطقی در کنار هم قرار گرفته به طوری که دارای کارآیی و اثربخشی مناسب و قابل قبول در حوزه فرهنگ باشند و متناسب با شرایط اقتضایی جامعه پاسخگوی نیازهای فرهنگی جامعه باشد. بدین معنا که تهدیدات و فرصت ها و نیز قوت ها و ضعف های فرهنگی را به خوبی بشناسد و با ترسیم وضع موجود و مطلوب، راهی میان بر برای نیل از وضع موجود به مطلوب بیابد و به کار بندد.
لیکن اندیشمندان مسلمان به دلیل این که در دوران بسیار محدودی دارای حکومت بوده اند، بیشتر به طرق انفرادی، جزیره ای و متفرق به موضوعات فرهنگی پرداخته اند و نگاهی حکومتی و جامع به موضوع مدیریت فرهنگ نداشته اند. اما آنچه امروز در جمهوری اسلامی به آن نیاز جدی است، ضرورت وجود یک نگاه جامع سیستمی به موضوع فرهنگ است. از تعریف مؤلفه ها و شاخص های آن گرفته، تا ساز و کارهای مدیریتی آن، مراحل و فرآیندهای آن، ابزارهای کنترلی و نظارتی، روش های پشتیبانی و...
نکته قابل ذکر این که ما هم اکنون در کشورمان دارای اجزای غیرمنسجم نظام فرهنگ هستیم که هر کدام به طور مجزا دارای ارزش فرهنگی بالایی هستند لیکن به دلیل عدم انسجام، عدم نگاه سیستمی و عدم وجود نظام جامع فرهنگ، فاقد کارآیی و اثربخشی مناسب هستند لذا در مقابله با هجمه های بی سابقه و همه جانبه فرهنگی دشمنان ضعیف عمل می نماید.
هم اکنون نظام مقدس جمهوری اسلامی با برافراشتن پرچم اسلام در جهان، به دنبال ایجاد نظام نوینی در جهان بوده و مدعی این است که می توان مدیریت جهان را با مدل های دینی و اسلامی اداره نمود. برای تحقق این مطلب لازم است که ما در درون نظام به طراحی، پیاده سازی و به کارگیری این نظامات بپردازیم تا سپس بتوان مدل اسلامی مان را به سایر کشورها نیز ارائه نماییم. از سوی دیگر ما هم اکنون دچار یک جنگ تحمیلی همه جانبه فرهنگی شده ایم، که تلاش دارد با روش استدراج؛ جهان بینی، ارزش ها، نگرش ها و رفتارهای جامعه دینی ما را تغییر داده و نظام مقدس جمهوری اسلامی را از درون متلاشی نماید لذا بر همه مجاهدین راه حق لازم است که با آماده سازی همه توان و امکاناتی که می توانند به کار گیرند، در مقابل این هجمه و شبیخون دشمنان بپاخیزند.
در این راستا مقام معظم رهبری در رهنمودها و دستورات سال های متمادی گذشته بر این نکته تأکید داشته اند که می بایست برای انسجام بخشی به مدیریت فرهنگ کشور، راه کاری اندیشید و خود نیز در مراحل بعدی مدل آن را تبیین فرموده اند لیکن به نظر می رسد اقدامات مسؤولین مربوطه مکفی نبوده است لذا در ادامه بحث مفروضات، ویژگی های قرارگاه فرهنگ، وضعیت موجود ساختاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، ارزیابی وضعیت و نهایتاً پیشنهادات و جمع بندی ارائه می گردد.
مفروضات
براساس مقدمات فوق الذکر و مطالعات متنوع و گسترده در حوزه مدیریت فرهنگ، مبنای این مقاله بر مفروضات زیر استوار است:
1- حمله فرهنگی، تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، جنگ فرهنگی، جنگ نرم و براندازی نرم؛ از سالها پیش درحال انجام بوده و هم اکنون بر شدت آن افزوده شده است بلکه می توان گفت هم اکنون کارکرد آن به عنوان اصلی ترین و درازمدت ترین اهرم فشار به جمهوری اسلامی ارزیابی می شود.
2- دفاع فرهنگی و بلکه تهاجم فرهنگی (بهترین پدافند، آفند است) توسط نظام مقدس جمهوری اسلامی یک ضرورت مسلم است. بدین معنا که می بایست از فرهنگ دینی و خرده فرهنگ های کشور در مقابل تهاجم سازماندهی شده دشمنان انقلاب اسلامی، دفاع جانانه نمود.
3- برای مقابله فرهنگی نیاز به وجود سازوکار مناسب، بی عیب، سبک و کارا است تا بتواند در کوتاه ترین زمان ممکن، عکس العمل های مناسب را در مقابل حملات فرهنگی از خود نشان دهد.
4- سازوکار مناسب برای مدیریت فرهنگ کشور، استفاده از مدل قرارگاهی است. یعنی با بهره گیری از روش مدیریت و رهبری به دنبال هم افزایی همه توان فرهنگی کشور باشیم و به سمت مدیریت جامع فرهنگی پیش برویم.
5- قرارگاه فرهنگ صرفا یک جایگاه سیاستگذاری نیست، بلکه در قرارگاه دو بستر سیاستگذاری و اجرا با هم گره خورده اند. به عبارت دیگر رسالت قرارگاه، مدیریت جامع فرهنگ با همه مؤلفه های مدیریتی (برنامه ریزی، سازماندهی، تخصیص منابع، کنترل، نظارت) آن است.
شاخص ها و ویژگی های قرارگاه فرهنگ
براساس تعاریف موجود از قرارگاه، مدیریت و فرهنگ؛ قرارگاه فرهنگ می بایست دارای ویژگی ها، خصوصیات و شاخص های زیر باشد تا کارکردهای مورد انتظار از یک قرارگاه را داشته باشد و بتوان آن را قرارگاه نامید لذا اگر صرفا نام مجموعه ای را قرارگاه فرهنگ بگذاریم ولی فاقد شاخص های قرارگاهی باشد، مسلما به بیراهه رفته ایم. در ادامه این بحث ویژگی ها و شاخص های اصلی قرارگاه فرهنگ را برشمرده ایم.
1- ساختار و سازمان آن براساس مدل رهبری فرماندهی تنظیم شده باشد. (در تعاریف مدیریتی دو سطح تعریف می شود. مدیریت و رهبری)
2- دارای سیستم رصد فرهنگ باشد و ارتباط سیستمی آن با تمامی توان رصدی کشور تبیین گردیده باشد.
3- دارای سیستم مهندسی فرهنگ باشد و ارتباط سیستمی آن با حوزه های علمیه و دانشگاه های کشور تبیین شده باشد.
4- دارای سیستم پشتیبانی و تخصیص منابع فرهنگ باشد.
5- دارای سیستم کنترل و نظارت بر فرهنگ باشد.
6- نسبت به شرایط محیط پیرامونی خود زنده و پویا باشد.
7- دارای عکس العمل سریع نسبت به محیط پیرامونی خود باشد.
8- دارای توان آفند و پدافند در حیطه فرهنگ باشد.
9- دارای منابع انسانی شجاع، شهادت طلب، بصیر، پرکار، کم ادعا، خلاق، پویا، با نشاط، دارای تفکر سیستمی، سیاسی و نه سیاست کار، معتقد کامل به ولایت فقیه و جنگ فرهنگی باشد.
وضعیت موجود ساختاری شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای عالی انقلاب فرهنگی، که براساس مطالبات مستمر و متوالی رهبرمعظم انقلاب اسلامی از سال 1383، قرار بوده که قرارگاه فرهنگ کشور باشد، امروز در وضعیت زیر است:
1- این شورا همان طور که از اسمش پیداست، تشکیلاتی شورایی دارد که هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه می دهد و مدت هر جلسه حدود 4 ساعت است و با فرض این که هیچ کدام از جلسات آن تعطیل نشود یعنی این شورا روزانه 17دقیقه وقت برای مقابله با تهاجمات سنگین فرهنگی به کشور و طرح ریزی حملات فرهنگی به دشمنان می گذارد.
2- این شورا فاقد نظام برنامه ریزی فرهنگی برای دستگاه های فرهنگی کشور در امر مقابله و حمله در حوزه های مختلف فرهنگی است و هر دستگاهی برنامه های خودش را مستقلا تعریف، ارائه و به تصویب می رساند و شورا نقشی در آن ندارد.
3- این شورا فاقد نظام جامع رصدی است. یعنی قرار است قرارگاه فرهنگ باشد، ولی بدون اطلاعات لازم از دوست و دشمن. ارتباط این شورا با سازمان های راصد فرهنگ تبیین نشده است.
4- این شورا فاقد نظام پشتیبانی و تخصیص منابع فرهنگ است.
5- این شورا نسبت به محیط پیرامونی (دور و نزدیک) خود فاقد پویایی و واکنش سریع است.
6- جایگاه سیستمی حوزه های علمیه کشور به عنوان اتاق های فکر فرهنگی کشور و متولیان اصلی فرهنگ دینی، در شورا مشخص نیست.
7- هم اکنون رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی با مجلس شورای اسلامی تبیین و مصوب نگردیده، لذا مصوبات این شورا به لحاظ عملی فاقد ضمانت اجرایی در کشور است. اگرچه به لحاظ نظری، مصوبات شورای عالی معادل قانون و لازم الاجراست.
8- هم اکنون این شورا با استانها توسط شورای فرهنگ عمومی تعریف شده است. یعنی نماینده این شورا در سطح استان ها شورای فرهنگ عمومی است که عملکرد سالیان گذشته آن بیانگر کمبود کارآیی و اثربخشی لازم درعرصه فرهنگ است و البته با قید و حصر فرهنگ عمومی.
9- هم اکنون شورا دارای 20عضو حقیقی و 19 عضو حقوقی است و به نظر می رسد با شاخص های تعریف شده برای منابع انسانی فرهنگی فاصله زیادی داشته باشد.
10- جایگاه شورای عالی در فرآیند قانونگذاری، مدیریت و نظارت کشور نامشخص و تبیین نشده است.
ارزیابی وضعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی
1- کارآیی و اثربخشی شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان قرارگاه عالی فرهنگ کشور، به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای حداقلی برای مقابله با این همه تهدیدات فرهنگی نمی باشد. برای مثال سازماندهی جبهه انقلاب اسلامی یکی از ضرورتهای مورد مطالعه رهبری معظم انقلاب بوده که برای ایجاد آن نیاز به مدیریت کلان و راهبردی فرهنگ درکشور توسط یک سیستم کارآمد زنده، پویا و فعال هست. آیا با این حرکتهای پراکنده و غیر همگرا می توان به جایی رسید؟
2- ترکیب فعلی اعضاء حقیقی و حقوقی شورای عالی فاقد کارآیی لازم برای برآورده نمودن نیازهای انقلاب فرهنگی است و اگر چه شاهد حضور فرهیختگان فرهنگی که هرکدام از بهترین های فرهنگ به حساب می آیند، هستیم ولیکن نتوانسته است برای این دفاع همه جانبه چندان مؤثر افتد. لذا اشکال اصلی در نبود یک نظام و سیستم کارآمد است نه در اشخاص آن؛ به عبارت دیگر، خرد فردی در شورای عالی بیشتر از خرد جمعی آن است، که متأسفانه شاخص سازمان های غیر پویا است.
3- عدم وجود یک نظام کار آمد فرهنگی درکشور کاملاً محسوس بوده و باعث متفرق شدن توانمندیها و کم اثر نمودن آن ها در مقابله با دشمنان شده است. در صورتی که با تمرکز توانمندی ها در زمان و مکان مناسب به خوبی می توان بر مشکلات فائق آمد.
4- در یک کلام، وضعیت موجود شورای عالی انقلاب فرهنگی، با شاخص های تعریف شده برای یک قرارگاه، فاصله های بسیار زیاد دارد و باید با حرکتی جهادی به سمت ایجاد آن پیش رفت.
انقلاب در حوزه ی «فرهنگ»
بنابراین مطابق آن چه بیان شد و با توجه به روح و دید کلی حاکم بر حکم جدید رهبر انقلاب، این حکم را نبایستی صرفاً حکمی عادی برای آغاز به کار یک مجموعه ی اداری یا اجرایی و مشورتی تلقی کرد؛ از همان آغاز حکم که به فلسفه ی وجودی شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخته می شود تا متن حکم که به بیان اولویت های کاری شورا می پردازد، ما با فضایی روبه رو هستیم که نظیر آن را فقط در احکام یا پیام های حضرت امام(ره) در سال های اولیه ی انقلاب اسلامی می یابیم. این فضا را می توان به وضوح در تعبیراتی که رهبری در این حکم به کارگرفته اند مشاهده و حس کرد؛ تعبیراتی نظیر «جبهه بندی جدی میان هواداران فرهنگ انقلابی و اسلامی و معارضان عنود با انگیزه ی آن» و «مواجهه ی هوشمندانه با معارضات مهاجمان و ستیزه گران» یا اشاره به «رویش های معتنابه و جوشش های فراوان فعالیت های فرهنگی در سطوح مردمی» و خاصه در به کارگیری مفهوم «آوردگاه تاریخی فرهنگی» برای ترسیم وضعیت کنونی قلمروی فرهنگ.
این تعبیرات تصویری عادی و روزمره از حوزه ی فرهنگ ترسیم نمی کند که در آن افراد و نهادها درگیر جریان یکنواخت و تکراری کارها و امور می باشند. این تعبیرات صحنه ی مبارزه ای را مجسم می کند که در آن نیروها و افراد در یک جبهه بندی مبارزه جویانه درگیر نبردی تاریخی بر سر مرگ و زندگی هستند. از این جهت همان گونه که دعوت رهبری «به التزام شورای عالی به نام و عنوان خود» گویای آن است، حکم رهبری را اگر نوعی دعوت به انقلاب در حوزه ی فرهنگ تلقی نکنیم، آن را بایستی تلاشی برای حاکم کردن روح انقلاب بر این حوزه و شورای مربوط به آن به حساب آوریم. این حکم نشان می دهد که از نظر رهبری، چالش ها و درگیری های حوزه ی فرهنگ آن چنان حساسیت و اهمیت پیدا کرده است که از طرق معمول و عادی نمی توان به مواجهه ی آن ها رفت و توقع موفقیت داشت.
اما مسأله ی اساسی این است که با توجه به ماهیت شورا از جهت روح و ساختار حاکم بر آن، آیا این شورا می تواند پاسخی مناسب به خواست و دعوت رهبری در این زمینه بدهد؟ به نظر می رسد پاسخ به این سؤال روشن باشد؛ حتی در صورتی که خواست تأمین دغدغه ها و حساسیت های رهبری در شورا به وجود آید، بدون انجام تغییرات لازمه به ویژه در رویکرد و ساختار این شورا، امکان آن وجود ندارد.
انتهای پیام/