به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ بر اساس ماده 14 سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام شود که حداکثر تا پایان سال 1393 کلیه واگذاریها خاتمه یابد و در ابتدای امسال نیز سازمان خصوصی سازی فهرستی شامل نام 186 شرکت دولتی را منتشر و عنوان کرد قصد دارد با واگذاری آنها در سالجاری، مهر "پایان یافت" را بر پرونده 10 ساله اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور بزند.
سیاستی که بر اساس آن قرار بود رشد اقتصاد ملی شتاب گیرد؛ مالکیت در سطح عموم مردم بهمنظور تامین عدالت اجتماعی گسترش یابد؛ کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری ارتقا پیدا کند؛ رقابتپذیری در اقتصاد ملی بالا برود؛ به سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی اضافه شود؛ از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی کم شود؛ سطح عمومی اشتغال افزایش یابد و اقشار مردم به پس انداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها تشویق شوند.
بر اساس این گزارش؛ جدای از که پس از دوره ای 10 ساله و با اجرای اصل 44 در کشور به این اهداف رسیدیم یا نه، نگاهی به عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال 93 نشان می دهد که حجم زیادی از شرکتهای این فهرست 186 موردی، هنوز روی دست دولت مانده و خصوصی سازی در 9 ماه گذشته تنها 3 هزار میلیارد تومان از سهام دولت را فروخته است.
چندی پیش نیز علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دفاع از عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال 93 گفت: با توجه به شرایط بازار سرمایه در سالجاری، عرضه های این سازمان در بورس اوراق بهادار با حساسیت انجام شده است. همچنین عرضه های خصوصی سازی در بورس در 9 ماه گذشته، دست به عصا و با هماهنگی مدیران بازار سرمایه صورت گرفت تا عرضه های دولتی فشار مضاعفی بر بورس وارد نکند.
بر این اساس، با توجه به وضعیت بازار سرمایه تا پایان سال، دولت دست بکار شده است و در قالب لایحه بودجه سال 94 خواستار تمدید یکساله حرکت قطار خصوصی سازی در کشور شده است.
در بندهایی از لایحه بودجه سال آینده آمده است: در راستای اجرای تبصره (1) بندهای «الف» و «ب» ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مصوب 11/12/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصیسازی تا پایان سال 1394 کلیه سهام، سهمالشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهمالشرکه، حقوق مالکانه، حق بهرهبرداری و مدیریت دولت را در بنگاههای گروههای یک و دو ماده (2) قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی(هلدینگ) خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهرهبرداری از کلیه معادن در حال بهرهبرداری فعال و غیرفعال و نیز باطلههای قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمانهای دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.
همچنین طرحهای سرمایهگذاری نیمهتمام سازمانهای توسعهای موضوع تبصره (3) اصلاح بند«الف» ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی میباشند.
بر اساس این گزاترش؛ به دولت اجازه داده میشود بدهیهای خود به بخشهای خصوصی و تعاونی، شهرداریها، صندوقهای بیمهای، صنایع دفاع و مصارف جدول (18) را با اولویت پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهمالشرکه، حق بهرهبرداری و بهره مالکانه موضوع این تبصــره و ردیــف شماره 9-101000 جدول شماره (8) این قانون پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزیکشور با اعـلام سازمان حسابرسی و یا ذیحساب دستگاههای اجرائی ذیربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده(29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر نماید.
واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه وسوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاترشده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.
پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا مشمول تأیید سازمان حسابرسی نمیشود و با تأیید ذیحساب و رئیس دستگاه اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور انجام میپذیرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصیسازی) مجاز است درصورت عدم دریافت اسناد بنگاههای مشمول واگذاری حداکثر ظرف یکماه پس از درخواست سازمان خصوصیسازی با تصویب هیأت وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاریهای قبلی اقدام نماید.
افزاون بر این؛ شرکتهای سرمایهپذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیمشده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به سازمان خصوصیسازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداریکل کشور واریز کند. سازمان مذکور میتواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصیسازی همکاری کند.
همچنین در سال 1394 به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و داراییهای غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصیسازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصیسازی انجام دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصیسازی نماید.
کلیه شرکتهای دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمههای دولتی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و(76) قانون محاسبات عمومی کشور میباشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانهداری کل کشور واریز میشود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.
مامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1394 قرار دارند مکلفند یکدوازدهم مالیات و سود سهام پیشبینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (3) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصیسازی به خزانهداری کل کشور واریز نمایند. خزانهداری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سهماهه به حساب ردیفهای درآمدی110102 و 130101 جدول شماره (5) این قانون منظور مینماید.
انتهای پیام/