به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا بهرامن نایبرئیس خانه معدن ایران امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه کاهش قیمت نفت در ماههای آینده اثرات خود را در اقتصاد کشور وارد خواهد کرد، اظهار داشت: دولت یازدهم با شعار حمایت از تولید فعالیت خود را آغاز کرده است. برهمین اساس میتوان با حمایت واقعی از تولید ضمن به کارگیری پتانسیل تشکلها اقدامات مناسب را انجام داد.
وی با بیان این که بحث خامفروشی در فعالیتهای معدنی با صحبتهایی که در این رابطه مطرح میشود متفاوت است افزود: از این واژه به عنوان استراتژی در بخش معدن استفاده میکنیم به نحوی که فعالان معدن در زمان اکتشاف به فکر تامین خوراک کارخانهها هستند تا بتوانند به اهداف خود برای ارتقای بخش معدن دست پیدا کنند.
نایبرئیس خانه معدن ایران اضافه کرد: سازمان ایمیدرو هم میتواند با بسترسازی مناسب توسعه بیش از پیش بخش معدن را به وجود آورد، در کنار این موضوع دستگاههای مربوطه نیز میتوانند خود را همراه تشکلهای معدنی قرار داده و فضاسازی لازم را برای توسعه بخش معدن در کشور مهیا کنند.
بهرامن در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون با توجه به تدوین سیاستهای مختلف هنوز استراتژی منسجمی در بخش معدن نداریم، تصریح کرد: استراتژی معدن چندین بار در مقاطع مختلف تدوین شده است به صورتی که در دوران وزارت جهانگیری و بعد از آن دوبار استراتژی معدن تدوین شد اما هنوز برنامه و استراتژیها ناقص بوده و سیاستهای کلان برای کشور مشخص نشده است.
وی با اشاره به اینکه اگر استراتژی برای بخش معدن تدوین شده بود نباید اجرای 8 طرح فولادی به دولت تحمیل میشد، افزود: چنانچه استراتژی مشخص و شفافی برای دوران پس از تحریم وجود نداشته باشد، به طور قطع نمیتوان از فرصتها به خوبی استفاده کنیم.
نایب رئیس خانه معدن ایران در خصوص حقوق دولتی 1300 میلیارد تومانی که در لایحه بودجه مدنظر قرار گرفته بود نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: حقوق دولتی بر مبنای میزان تولید پیش بینی می شود عدم دسترسی به تولید موجب کاهش این منبع درآمدی دولت خواهد شد همانند 9 ماهه ابتدای امسال که حقوق دولتی معادن 340 میلیارد تومان بوده است.
بهرامن اضافه کرد: استفاده از ابزار حقوق دولتی معادن نباید باعث شود که مشکلات بخش معدن بیشتر شود، البته دولت به نظر میرسد با آگاهی از روند تولید میزان حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه سال 94 کل کشور را نسبت به 93، 500 میلیارد تومان کاهش داده است.
در ادامه صادقیپناه عضو هیات مدیره خانه معدن نیز از دولت تقاضا کرد تا استراتژی کاملی را در بخش معدن تدوین و خود را مکلف به اجرای آن کند، چراکه برای تعداد مشخصی از مواد معدنی پتانسیلهای بسیاری در ایران وجود دارد که بالفعل کردن آنها میتواند با درآمد سالانه فروش نفت برابری نماید.
این عضو هیأت مدیره خانه معدن ایران با اشاره به اینکه در 7 ماهه ابتدای سال 92 میزان حقوق دریافتی دولتی معادن 340 میلیارد تومان بوده که در 7 ماهه ابتدای امسال به 230 میلیارد تومان رسیده است، اظهار داشت: استراتژی معدن نباید پشت درهای بسته تدوین شود.
بهرامن در ادامه صحبت های این عضو هیأت مدیره خانه معدن ایران گفت: اکنون بخش خصوصی ایران نسبت به 10 سال قبل در بخش معدن و صنایع معدنی بسیار بالاتر از حد انتظار حاضر شده و اکنون شرکت های فعال در این عرصه بالغ بر 70 درصد از عملیات جابه جایی مواد معدنی را در سطح کشور برعهده دارد.
انتهای پیام/