به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شادا، چندی پیش، ابوالقاسم حکیمی پور عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه در سال 1390، تولید ناخالص داخلی حدود 11 درصد کاهش داشته و اقتصاد در رکود مطلق بوده است، گفت: اگر رشد اقتصادی سال جاری یک درصد شود، برای جبران کاهش 11 درصدی رشد اقتصادی سال 1390 می بایست به رشد 9 درصدی در سال 1394 دست یافت.
وی افزود: اگر چه در سه ماهه اول سال 1393، نرخ رشد اقتصادی روی کاغذ مثبت بوده اما عملاً اقتصاد در رکود قرار داشته است. عبور از رکود به معنای ورود به رونق اقتصادی است و با شاخص هایی مانند رشد اقتصادی، افزایش نرخ سرمایه گذاری و کاهش بیکاری مشخص می شود. در واقع موانع ساختاری خروج از رکود رفع نشده و شاید در چند سال آینده هم مرتفع نشود.
بنا بر این گزارش، در اطلاعیه معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در واکنش به این گفت و گو، می خوانیم: اقتصاد ایران در سال های اخیر همواره بسیار کمتر از ظرفیت های اسمی خود فعالیت نموده است و در کنار مشکلات ساختاری در سال های 1390، 1391 و 1392 به علت تحریم های خارجی، بی انضباطی های پولی و مالی، تشدید انتظارات تورمی و نااطمینانی نسبت به چشم انداز روابط خارجی، بخش قابل توجهی از منابع از بخش های تولیدی خارج و جذب فعالیت های سوداگرانه شد.
اطلاعیه می افزاید: با روی کار آمدن دولت یازدهم، تحت تأثیر چشم انداز مثبت فضای بین المللی و بازگشت آرامش به بازار ارز، از جذابیت های سفته بازی به طور محسوسی کاسته شد و پخش قابل توجهی از منابع به سمت فعالیت های مولد هدایت گردید.
در بخش دیگری از اطلاعیه با بیان اینکه "اقتصاد ایران پس از تجربه هشت فصل رشد منفی و کاهش مداوم تولید سال 1390 طی سال های 1391 و 1392 در فصل اول سال 1393 رشد مثبت 4.6 درصدی را تجربه کرد" آمده است: باید به این نکته توجه نمود که این رشد مثبت به معنی متوقف و معکوس شدن روند کاهشی تولید ناخالص داخلی است و به معنای بیشتر شدن تولید از سال 1390 نیست. همچنین رشد فصلی 4.6 درصدی بهار، رشد نقطه به نقطه بوده که در مقایسه با بهار سال قبل محاسبه شده است.
اطلاعیه می افزاید: درخصوص عدم تطابق رشد اقتصادی بهار 1393 با نرخ بیکاری باید به این نکته اشاره کرد که نرخ بیکاری در سال های 1391 و 1392 یعنی اوج دوران رکود به ترتیب 12.1 درصد و 10.4 درصد بوده و به نسبت کاهش رشد اقتصادی، نرخ بیکاری افزایش نیافته است و تغییرات نرخ مشارکت و کاهش جمعیت فعال در این دو سال باعث شد تا به رغم کاهش تعداد شاغلین، نرخ بیکاری کاهش یابد.
در بخش دیگری از اطلاعیه می خوانیم: یکی از دلایل عدم تغییر نرخ بیکاری در برابر رشد اقتصادی، عدم تعدیل نیروی کار توسط تولید کنندگان به ویژه کارگاه های بزرگ صنعتی یا کارگاه های 100 نفر کارکن و بیشتر، در زمان کاهش تولید بوده و کاهش تولید از طریق کاشه شیفت کاری صورت گرفته است. در چنین شرایطی، امکان افزایش تولید از طریق استفاده از ظرفیت های خالی فراهم می باشد، بدون آنکه اشتغال افزایش یابد. به عبارت دیگر، زمانی که اقتصاد زیر ظرفیت تولید کار می کند که ترجمان شرایط امروز تولید در کشور است، با افزایش تولید حداقل تا سطح ظرفیت قبل از دوران رکود، نمی توان انتظار افزایش اشتغال را داشت و در بهترین حالت، بیکاری پنهان فرصت های شغلی از دست رفته دوران رکود، قابل بازگشت است.
انتهای پیام/