به گزارش خبرنگار رسانه خبرگزاری تسنیم، حسین انتظامی در نشست خبری امروز خود با موضوع بررسی مفاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در پاسخ به سوال تسنیم مبنی براینکه این قانون چگونه و با چه مکانیزمی می‌تواند فساد اداری را کشف و با آن مقابله کند اظهار داشت: راه اصلی مبارزه با فساد شفافیت است.

وی ادامه داد: اجرای این قانون به شفافیت کمک می کند، مبارزه با فساد بگم بگم، افشاگری خیابانی و یا حتی اعدام و مدل‌های چینی نیست. چرا که این اقدامات کار مبنایی نمی‌کند بلکه اخلاق و فرهنگ سازی است که کار مبنایی به نتیجه می‌رساند. اجرای این قانون الزام حقوقی و شفافیت ایجاد کرده، پاسخگویی را بیشتر می‌کند و در نهایت فساد اداری را کاهش می‌دهد.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح کرد: اجرای این قانون این حسن را دارد که رتبه کشور را مطابق با استانداردهای جهانی در حوزه سلامت و شفافیت اداری ارتقا دهد. ضمن اینکه شفافیت بسیاری از سخن‌های نابجا را نیز منتفی می‌کند.

انتظامی افزود: این قانون سال 88 تصویب شد و مطابق آن دولت و دستگاه‌های حکومتی موظفند حقی که برای شهروندان تکلیف ایجاد می‌کند در اختیار آنها بگذارد اجرای این قانون در واقع انقلابی در رابطه با دولت با مردم است. این قانون دو بخش انتشار و دسترسی دارد و در بندهای دسترسی می‌گوید اگر شهروندی از یک دستگاه اطلاعات بخواهد آن دستگاه باید ظرف 10 روز این اطلاعات را در اختیارش بگذارد اما در مورد نحوه دسترسی در حال تدوین آیین نامه هستیم و استثنائات آن در قانون مشخص شده است.

وی خاطرنشان کرد: این قانون ابزار دست خبرنگاران است و بسیاری از مواردی که قبلا در مورد آن اطلاعات داده نمی‌شد شفاف سازی می‌شود. این قانون باید تبدیل به یک مدل و مطالبه عمومی شود. روشن است که در اوایل اجرای این قانون با ضعف بانک‌های اطلاعاتی روبرو خواهیم بود. اما نیاز به فرهنگ سازی برای راه انداختن آن هستیم. چرا که هنوز دستگاه‌ها با موضوع این قانون آموخته نشده‌اند.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همچنین گفت: از زمان تشکیلات دیوانی در ایران مدلی برای انتشار اطلاعات وجود نداشته در حالی که در سوئد به عنوان اولین کشور این قانون در سال 1776 میلادی به تصویب رسیده است. در نظامات بنیادیشان را برآن بنا نهادند. یکی از مشکلات ما در انتشار اطلاعات این است که دولت الکترونیک هنوز به نحو جدی محقق نشده است.

انتظامی همچنین درپاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه در وزارت ارشادو معاونت مطبوعاتی در خصوص اجرای این قانون چه اقداماتی صورت گرفته و یا چه برنامه‌ای را انجام خواهید دارد، تصریح کرد: طبیعتا ما باید در این موضوع پیشگام باشیم. در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد نیز تلاش برای مدل‌سازی این گونه رویکردها است. اما باید توجه کرد برخی اوقات نیاز به پردازش اطلاعات وجود دارد ولی زمانی نیز هست که اصل اطلاعات وجود ندارد و در آن صورت نمی‌توان اقدامی کرد.

وی با اشاره به اینکه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیاز به آموزش دارد، گفت: در درجه اول به آموزش کارکنان و مدیران برای قبول این قانون و رویکردهای آن نیاز داریم. همچنین آموزش در مراتب بعدی به آموزش و پرورش و آشنا کردن دانش آموزان با این قانون مرتبط می‌شود. چرا که در این صورت نسل بعدی در مورد این قانون کاملاً توجیه هستند و البته آموزش عمومی برای اینکه مردم به حقوق خود آشنا شوند نیز ضرورت دارد.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بیان کرد: آیین نامه این قانون کم کار ، فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ها است چرا که در بسیاری از موارد آنها پاسخ داده نمی‌شود و امیدواریم این دو مکمل یکدیگر باشند.

به گفته انتظامی در صورت اجرای این قانون نقش دستگاه‌های نظارتی نیز کم رنگ می‌شود چرا که با فرهنگ سازی صورت گرفته قبلا اطلاعات به صورت شفاف در اختیار همگان قرار گرفته است. همچنین این قانون در یک بخش‌هایی باالزامات دولت الکترونیک پیوند می‌خورد و می‌توان به سرعت الزام اجرای آن خوش بین بود.

وی با بیان اینکه اجرای واقعی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همه دستگاه‌ها را به مرکز آمار مبدل می‌کند، گفت: معتقدیم که شفافیت باید در همه دستگاه‌ها اتفاق بیفتد، به طور مثال بهتر است مذاکرات شورای نگهبان علنی باشد چرا که قانونگذار تأکید کرده مذاکرات مجلس علنی باشد به این دلیل که مردم در جریان امور قرار بگیرند. بسیاری از حقوقدانان نیز قائلند که مذاکرات شورای نگهبان علنی باشد البته این به این منظور نیست که پخش سراسری شود بلکه مثلا فردای روز مذاکره، منتشر شود. جنس کار نظارت بر مطبوعات نیز برهمین گونه است می توان مدلی پیشنهاد داد که خبرنگاران در آن حضور داشته باشند.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در پایان گفت: همه دستگاه‌ها مشمول این قانون هستند اما صراحت قانون می‌گوید هیچ دستگاهی به دلیل طبقه بندی نمی‌تواند از این قانون سرپیچی کند.

انتهای پیام/