به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم،بدون شک یکی از مشکلات موجود در کشور که تاثیر به سزایی نیز در اقتصاد دارد، وجود نقدینگی است.باید به این نکته توجه داشت که به دلیل آنکه میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، میزان نقدینگی باید به اندازهای باشد که با کالا و خدمات موجود در جامعه برابری داشته باشد و این در حالی است که چنانچه میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کاهش یافته و به تبع آن قیمتها نیز افزایش مییابد که در نتیجه شاهد تورم خواهیم بود.
در این بین باید به این نکته توجه داشت که تمامی دولتها به دنبال کنترل نقدینگی هستند و بدین منظور سیاستهای گوناگونی نیز تدوین میکنند چرا که نقدینگی با تورم رابطهای مستقیم دارد.
تجربه نشان داده است که تورم با نقدینگی رابطه مستقیم دارد و با افزایش نقدینگی، باید منتظر افزایش تورم در کشود بود؛ در واقع در مقابل هر میزان رشد نقدینگی، باید ارائه کالا و خدمات در جامعه افزایش یابد و اگر این توازن ایجاد نشود، تورم شکل خواهد گرفت.
نگاهی به حجم نقدینگی در کشور نشان میدهد که در سال 85 حجم نقدینگی در کشور بیش از 128 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در مردادماه سال جاری به 617 هزار و 950 میلیارد تومان رسید؛ این آمار نشان میدهد که حجم نقدینگی طی 8 سال در کشور بیش از 482 درصد افزایش داشته است!
نقش بانکها در ایجاد تورم!
بخش عمدهای از نقدینگی موجود در جامعه در اختیار بانکها قرار دارد که بر همین اساس این موضوع سبب شده تا بانکها در نظام اقتصادی و تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه نقش مهمی داشته باشند.
یکی از وظایف بانکها، جذب وجوه و پسانداز مشتریان و ارائه این وجوه به متقاضیان به عنوان تسهیلات است؛ همچنین بانکها وظیفه دارند تسهیلاتی که به متقاضیان اعطا کردهاند، ضمن بازپسگیری، آن را مجدداً به چرخه اقتصادی کشور تزریق کنند.
در این بین چنانچه تسهیلاتی که بانکها ارائه داده باشند، وصول نشود و مجدداً به بانک باز نگردد، در حقیقت این نهاد پولی توانایی اعطای مجدد تسهیلات به دیگر متقاضیان را نخواهد داشت.
از طرفی عدم بازگشت منابع به بانکها، افزایش نقدینگی در جامعه را پدید میآورد و همانطور که به آن اشاره شد افزایش نقدینگی نیز تورم را پدید میآورد؛ یعنی بانکها خواسته و ناخواسته به دلیل اعطای تسهیلات و عدم برگشت آن سهمی در ایجاد تورم خواهند داشت!
در حالی در سال 84 میزان معوقات بانکی 7 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال جاری به 100 هزار میلیارد تومان رسید؛ این ارقام نشان میدهد که طی 9 سال (از سال 84 تا 93) میزان معوقات بانکی بیش از 1428 درصد افزایش داشته است!
با توجه به اینکه حجم نقدینگی کشور در مردادماه سال جاری 617 هزار و 950 میلیارد تومان و نیز میزان معوقات بانکی 100 هزار میلیارد تومان میباشد، معوقات بانکی بیش از 16 درصد نقدینگی کشور را تشکیل داده است.
از آنجایی که 16 درصد از نقدینگی کشور به دلیل معوقات بانکی است، وصول این حجم بالا از معوقات به حتم تاثیر بسزایی در کاهش نقدینگی خواهد داشت؛ از آنجایی که نقدینگی و تورم رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند، وصول مطالبات معوق در کاهش تورم نیز تاثیرگذار خواهد بود.
مطالبات معوق معادل یک هشتم بودجه کل کشور
حال بیائیم این بار رقم مطالبات معوق بانکی را با بودجه کل کشور مقایسه کنیم؛ بودجه کل کشور در سال 93 به میزان 803 هزار میلیارد تومان رسید و این در حالی است که با احتساب 100 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی، متوجه خواهیم شد که این معوقات برابر با حدود 12.5 درصد بودجه کل کشور است یعنی یک هشتم بودجه کل کشور!
باید به این نکته توجه داشت که بازگشت 100 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی به چرخه اقتصاد کشور، کاهش مشکلات اقتصادی، کاهش نقدینگی، کاهش تورم، تکمیل پروژههای عمرانی و بسیاری دیگر از فواید را برای اقتصاد و کشور به همراه خواهد داشت.
هرچند که قوه قضائیه، مجلس، دولت یازدهم و بانک مرکزی عزم خود را برای وصول مطالبات معوق جزم کردهاند، اما بازگشت این حجم عظیم از منابع، نیازمند حرکت جمعی است تا با آسیبشناسی این موضوع 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی بار دیگر چرخههای اقتصادی کشور را به حرکت در آورد.
منبع:سایت رویکرد
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.
بازگشت به صفحه سایر رسانه ها