به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بخشنامه علی عسگری آمده است:پیرو بخشنامه شماره 56/93/200 مورخ 13/5/1393و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و رفع ابهامات مطروحه از سوی ادارات کل امور مالیاتی، درراستای اجرای صحیح مقررات موارد ذیل را مقرر میدارد :
1. بنکداران، عمده فروشان پارچه موضوع ردیف (8) بند الف ماده (96) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مشمول فراخوان اطلاعیه مرحله دوم نظام مالیات برارزش افزوده میباشند. لذا مکلف به رعایت مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ شمول (1/7/1388) خواهند بود .
2. به موجب بخشنامه شماره 56/93 /200 مورخ 13/5/1393که مقرر میدارد: « نظر به اینکه مطابق ردیف (8) بند (الف) ماده (96) اصلاحی قانون مالیاتهای یاد شده صرفاً «بنکداران، عمده فروشها وصاحبان انبارها» در زمره صاحبان مشاغل بند (الف) ماده (95) قانون پیش گفته تصریح گردیدهاند و ذکری از طاقه فروشان پارچه نگردیده است و از آنجائی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای طاقه فروشی پارچه وعمده فروشی پارچه رسته جداگانه تعیین نموده و اتحادیههای صنفی ذیربط نیز بر این اساس در پروانههای کسبی صادره (که مبنای تشخیص تفاوت عمده فروشان از طاقه فروشان میباشد) فعالیت هریک از آنان را به تفکیک احصاء مینمایند. لذا طاقه فروشان پارچه که در پروانه کسبی آنها عبارت طاقه فروش تصریح گردیده در عداد صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (95) اصلاحی قانون مذکور محسوب میگردند.» علیهذا با توجه به اینکه در گذشته طاقه فروشان به اعتبار شمول جزء (8) بند (الف) ماده (96) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول اجرای فراخوان قانون مالیات برارزش افزوده تلقی گردیدهاند در حالیکه به موجب بخشنامه صدرالاشاره نامبردگان از شمول بند مذکور خارج و در زمره مودیان بند (ج) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم احصاء شدهاند، لذا با عنایت به حکم ماده (18) قانون مالیات برارزش افزوده و ترتیبات مقرر اجرایی قانون یاد شده، مادامی که با قید نام، صنف مذکور برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشوند؛ مشمول اجرای قانون مالیات برارزش افزوده محسوب نخواهند شد و طبعاً تکلیفی در خصوص ثبتنام و ارائه اظهارنامه و وصول مالیات و عوارض به عنوان مؤدیان این نظام مالیاتی نخواهند داشت.
3. درخصوص مؤدیان مذکور در بند (2) فوق که قبل از تاریخ صدور این بخشنامه مورد رسیدگی مالیاتی قرار گرفته و برای آنها برگ مطالبه مالیات صادر گردیده ، با توجه به عدم شمول اجرای قانون وهمچنین عدم شمول مالیات وعوارض ، درصورت اعتراض مؤدی وطرح پرونده درادارات امور مالیاتی ومراجع دادرسی مالیاتی ، رؤسای امور مالیاتی ونمایندگان هیأتهای حل اختلاف ، درچارچوب مقررات مکلف به ورود به مانحن فیه بوده وباعنایت به عدم شمول تکالیف قانون نسبت به اینگونه مؤدیان، بر همین اساس رأی مقتضی صادر نمایند. ضمناً پروندههایی که قبلاً مراحل قطعیت آنها طی گردیده به همین ترتیب در مراجع دادرسی مقرر در قانون، در چارچوب مقررات قابل طرح و اصدار رأی خواهدبود.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد.
انتهای پیام/