پدرام پاکآیین در گفتوگو با خبرنگار رسانه خبرگزاری تسنیم، در خصوص مفاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اظهار داشت: موضوع این قانون گستردهتر از رسانه و خبرنگاران است و در واقع تمام شهروندان را در برمیگیرد.
وی ادامه داد: نخستین قدم برای برقراری ارتباط بین دولت و شهروندان، آگاهی مردم از روند جریان امور و واقعیتهاست که به عنوان حق دانستن از آن یاد می شود، طبق آموزههای دین مبین اسلام مردم باید محرم حاکمیت باشند و هیچ اخباری از آنها پنهان نشود مگر اطلاعات امنیتی و طبقهبندی شده که برای مصلحت همان مردم از انتشار آن جلوگیری میشود.
مدیرعامل خبرگزاری میزان گفت: فلسفه وضع قانون دسترسی آزاد به اطلاعات این است که نهادهای اجرایی مالک اطلاعات مردم نیستند بلکه امانتدار هستند، بنابراین وقتی مردم را مالک اطلاعات و دولت را امین مردم برای طبقهبندی و انتشار اطلاعات بدانیم، معنایش این است که مردم به دولت وکالت دادند که از طرف آنها اطلاعاتی را جمعآوری کند و بجز اطلاعاتی که انتشار آنها ممکن است منافع ملی یعنی حقوق مردم را به خطر بیندازد سایر اطلاعات را در اختیار آنها قرار دهد؛ با این نگاه دولت مکلف به ارائه اطلاعات است و دسترسی به اطلاعات برای مردم یک حق و برای دستگاههای اجرایی یک تکلیف است.
وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم(ص)، افزود: ایشان میفرمایند در یک نظام دینی همه مردم مسئولند و میتوانند بازخواست کنند، لازمه مشارکت و نظارت شهروندان اطلاع آنها از وقایع و دسترسی به اطلاعات است و این قانون گام بلندی برای تحقق این مهم و از مصوبات مبتکرانه و مترقی مجلس در سال 88 بود که میتواند منشا تحولات مهمی در رابطه دولت و شهروندان باشد.
پاکآیین بیان کرد: در این قانون خبرنگاران برای دریافت خبر، صاحب حق شناخته شدهاند و اگر مسئولی اطلاعات و آماری بجز موارد استثناء در قانون را در اختیار آنها قرار ندهد قابل پیگرد است و در واقع میتوان گفت این قانون در جهت تکریم خبرنگاران گام مهمی است چراکه لازم نیست خبرنگاری برای اطلاعات عمومی از مسئولان تمنا کند.
وی در پایان گفت: حق دسترسی به اطلاعات مقدمه حق مشارکت، حق نظارت و نقد عملکردهاست، وقتی یک شهروند و در سطحی متمایز یک فعال رسانهای از آمار، ارقام، ضوابط مکاتبات و اسناد اداری بی اطلاع باشد و جستجوی آنها برای اطلاع از روند جریان امور به نتیجه نرسد امکان نقد عملکردهای جاری را پیدا نخواهد کرد، اما وقتی برای روزنامهنگار این حق به رسمیت شناخته شده باشد تمام سازمانها و نهادها باید به جز موارد استثنا را ارائه دهند، این دسترسی زمینه نظارت بر عملکرد نهادهای عمومی را فراهم میکند و این نظارت میتواند در قالب نقد عملکردها صورت بگیرد و وقتی نقد و نظارت باشد حتیالامکان از فساد اداری جلوگیری میشود.
انتهای پیام/