اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون، برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به وظایف تمامی دستگاهها برای مقابله با فساد، گفت: بنده معتقدم که تمامی دستگاهها و به خصوص قوای سهگانه در برابر مبارزه با فساد، در همه زمینههای اقتصادی، اداری، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مسئول هستند.
وی با تأکید بر اینکه همه دستگاهها موظفند تا در حوزه فعالیت و چارچوب کاریشان با فساد برخورد کرده و راهکارهایی برای مقابله با آن در نظر بگیرند، افزود: به اعتقاد بنده دستگاهها و قوای سهگانه میبایست وظایفی را که بر عهده دارند، به درستی انجام دهند؛ اگر وظایف قوا درست و براساس چارچوبهایی که تبیین شده، انجام شود، بسیاری از این مسائلی که تحت عنوان فساد از آن نام برده میشود، کمتر مشاهده میشود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه با بیان اینکه اگر مواردی نیز در یک دستگاهی وجود دارد که انحراف از اصول قانونی است، طبعا باید آن را اصلاح کنند، گفت: در این صورت شاهد جلوگیری از روند فساد خواهیم بود.
جلیلی همچنین تصریح کرد: گاهی اوقات ممکن است، نوعا بخشنامهها و یا مقرراتی که تدوین میشود، ابهاماتی ایجاد کند که در یک دستگاه یا مؤسسهای انحراف و یا فسادی رخ دهد، اما در مجموع شناخت درست وظایف و مأموریتهایی که در برنامههای بالادستی و سالیانه توسط دولت و یا مجلس مدنظر قرار میگیرد و نیز رعایت دقیق و اثربخش کردن آنها بسیاری از زمینههای پدیدههای ناهنجار و حادی که ایجاد میکند را حذف خواهد کرد.
وی همچنین در ادامه احراز جایگاهها توسط افراد و نیز نظارت کم بر فعالیت آنها را از عوامل بروز فساد در حوزههای مختلف دانست و تصریح کرد: در بعضی اوقات کم توجهی به کسانی که مرتکب خطا شدهاند و یا برخورد نکردن با خاطیان از جمله عواملی است که موجب گستاخی افرادی شده و زمینه بروز فساد، چه در حوزه اداری و چه در حوزه اقتصادی را فراهم میکند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه، افزود: اگر نگاه مجوعه عواملی که در دولت، مجلس و بخشهایی که منافعشان را برای رسیدن به اهداف یک دستگاه در نظر میگیرند، به گونهای باشد که منافع بخشی و یا گروهی را کنار بگذارند و اساسا تعالی و منافع کلان کشور را در مدنظر قرار دهند، به طور قطع ما شرایطی را خواهیم داشت که در آن فساد کمتری رخ میدهد.
جلیلی در ادامه با بیان اینکه در جایی که منافع فردی و گروهی خاص ترجیح پیدا میکند و نیز در جایی که آینده کشور کنارگذشته میشود و مردم فراموش میشوند، قطعا فساد بروز و ظهور مییابد، افزود: میتوان گفت که از این نقطه انحرافات ادامه مییابد و و قتی این زنجیره به یک شبکه گسترده و یا چرخه بزرگ در فضای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی متصل شود، مبارزه با آن سختتر خواهد شد.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش تشکیل سازمان و یا وضع قوانین جدید برای مبارزه با فساد را در پیشگیری از وقوع فساد مؤثر ندانست و گفت: اینکه برای مبارزه با فساد قانون و سازمان ویژهای تعیین کنیم، خیلی مفهوم ندارد، مهم این است که قوانینی که در زمینههای مختلف تصویب میشوند، شفاف، بدون ابهام، قابل تحقق و مبتنی بر نیازهای جامعه تدوین شده و به درستی هم اجرا شود؛ معنی ندارد که برای مبارزه با فساد، قانون وضع کنیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه مجازاتهایی که در قوانین جزایی و کیفری ما در نظر گرفته شده است، تا حدی از انحرافات احتمالی جلوگیری میکند، خاطر نشان کرد: به اعتقاده بنده، ما به قانون و یا سازمان جدید در زمینه مبارزه با فساد نیاز نداریم، بلکه مهم این است که در اجرا، قانونگذاری و نظارت، چارچوبهایی که منجر به اجرای درست برنامهها و قوانین شده و به انتظارات امروز جامعه از دستگاههای مربوطه در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پاسخ داده و به آنها جامه عمل بپوشاند.
انتهای پیام/