به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از ایرنا- معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری تنها راه مبارزه با فساد را الکترونیک شدن دولت دانست و گفت: باید اسامی افرادی که بیش از 500 میلیون تومان وام می گیرند را منتشر کرد تا این افراد در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند.
«محمدرضا خباز» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا، درباره تشکیل سازمانی فراقوه ای برای مبارزه با فساد، با بیان خاطره ای درباره رسیدگی مجلس هشتم به اختلاس 3هزار میلیارد تومانی، گفت: در روز بررسی این موضوع جلسه ای غیرعلنی وغیر رسمی در مجلس تشکیل شده بود و من به عنوان نماینده خواهان سوالی از وزیر اموراقتصادی و دارایی دولت دهم شدم که آقای لاریجانی اجازه پرسش به من داد.
وی افزود: در این جلسه خطاب به رییس مجلس گفتم که از آقایانی که در جلوی مجلس نشسته اند و مسوولین اقتصادی دولت هستند بپرسید که آیا می توانند اطمینان دهند که این آخرین اختلاس در کشور بود و دیگر تکرار نمی شود یا اینکه هم اکنونی که ما در حال مذاکره هستیم، اتفاقی بدتری از این مسئله در حال شکل گیری است، آیا می توانند به این دغدغه پاسخ دهند؟
خباز با بیان اینکه آقایان مسوولین اقتصادی دولت دهم گفتند که چنین اطمینانی نمی توانیم بدهیم، اظهار داشت: تفاوت دولت نهم و دهم با دولت یازدهم در این است که دولت کنونی مقید به حفظ بیت المال مسلمین هستند و تمامی امکانات خود را به کار برده اند و البته این بدان معنی نیست که دیگر اتفاق بدی رخ نخواهد داد.
وی خاطر نشان کرد: درگذشته کاملا وادادگی بود و به هیچ عنوان موضوع بیت المال مسلمین اهمیتی نداشت، اما نگاه دولت یازدهم قطعا نگاه مبارزه با فساد و پیشگیری از وقوع جرم است.
معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری ادامه داد: در همان جلسه نیز گفتم تا دولت الکترونیک نشود نمی توان جلوی فساد را گرفت، یعنی هرفردی هرگونه مبادله اقتصادی انجام می دهد، بر روی اینترنت قرار گیرد تا تمامی ملت در جریان رفتار و معاملات اقتصادی این افراد قرار گیرند.
وی تصریح کرد: بطور مثال باید برای گرفتن وام به میزان زیاد معیاری تعریف شود تا اگر فردی از این میزان بیشتر وام گرفت نام و ریز کارهایی که می خواهد انجام دهد بر روی شبکه اینترنت منتشر شود تا تمامی مردم از آن با خبر شوند.
نماینده سابق کاشمر در مجلس هشتم خاطر نشان کرد: اگر این فرد نتوانست بدهی خود به دولت را پرداخت کند اولین کسانی که به سراغ وی می روند، ارباب جراید هستند تا بفهمند که وی این پول را کجا و به چه شکلی هزینه کرده است.
وی تصریح کرد: افکار عمومی جامعه نیز در این زمینه حساس می شوند و در عین حال نیز دستگاه های نظارتی مجبور هستند که با وی در صورت تخلف برخورد کنند و فرد وقتی تخلفی کرد، برای بارد دوم اشتباهی از وی سر نخواهد زد چون افکار عمومی حساس شده اند.
خباز افزود: باید تمانی تلاش خود را به کار ببریم تا دولت به سمت الکترونیک شدن حرکت کند.
وی خاطر نشان کرد: من این موضوع را پس اختلاس 3 هزار میلیاردی حتی با آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان و محمود احمدی نژاد رییس جمهوری دولت دهم مطرح کرده ام.
معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری ادامه داد: یک شب احمدی نژاد ما را تا پاسی از نیمه شب برای برگزاری جلسه ای نگه داشته بود و پشت سر هم، دم از مبارزه با فساد می زد که من به وی گفتم تنها راه مبارزه با فساد الکترونیک شدن دولت است.
به گزارش ایرنا، همایش ملی سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 17 آذر ماه امسال با حضور سران سه قوه و شخصیت های کشوری و قضایی در تهران برگزار شد.
رهبرمعظم انقلاب در مرقومه ای به این همایش فرمودند: نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری نیز در این همایش بیان کرد که خواست عمومی مردم، برخورد قاطع، عملی و بدون ملاحظه با فساد است.
وی اظهارداشت: متاسفانه در جامعه ما فساد وجود دارد و یک روزه هم تمام نمی شود اما همه باید همه توان را به کار گیریم که قدم به قدم فساد را کم کرده و کاهش دهیم به گونه ای که برای مردم ملموس باشد، مردم ببینند، اراده ای جدی در سطح مسوولان بالا و میانی کشور در مبارزه با فساد وجود دارد.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش پیشنهاد کرد که سازمانی فراقوه ای برای جلوگیری از فساد و جرم در کشور تشکیل شود که بر هر سه قوه نظارت داشته باشد.
وی با بیان این که برای حل فساد اداری باید خلأهای قانونی را با تنقیح قوانین حل کرد، خاطرنشان کرد: بازدارندگی و جلوگیری از فساد نباید سخت افزارانه باشد و همه کشورهایی که نظم انضباط درستی دارند، وزن اصلی کار را در پیشگیری از جرم می گذارند.
آیت الله «صادق آملی لاریجانی» رییس قوه قضاییه نیز در این همایش با تاکید بر اینکه برخورد با فساد تسامح پذیر نیست، گفت: تحقق فساد در جامعه با صرف برخورد قضایی قابل رفع نیست و باید همه در رفع آن بکوشیم.
وی با بیان اینکه در بحث مبارزه با فساد باید اقدامات تشدید شود، افزود: در همه دستگاه ها و نهادها، شفاف سازی مانع بروز فساد می شود و هرچه دست واسطه ها را کوتاه کنیم، جلوی فساد را گرفته ایم.
انتهای پیام/