به گزارش گروه "رسانهها" خبرگزاری تسنیم، از اواخر اردیبهشت امسال و متعاقب رقابت شدیدی که میان بانک های کشور برای جذب سپرده های مردم آن هم با سودهای بسیار بالا در گرفته بود، بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری را ملزم به اجرای دستورالعمل جدیدی در اعطای سود به سپرده ها کرد.
بر اساس این دستورالعمل حداکثر سود سپرده ها 22 درصد تعیین شد و هیچ کدام از موسسات پولی دارای مجوز، حق پرداخت سود به میزانی بیش از این رقم را نداشتند.
با این حال دستورالعمل فوق، فقط 3 ـ 2 ماه دوام آورد و رقابت بانک ها و موسسات دارای مجوز و بدون مجوز برای جذب سپرده ها بار دیگر اما این بار با پوشش های متفاوت تشدید شد.
طوری که خود بانک ها از این مسابقه زیرپوستی به ستوه آمده و آن گونه که مدیران عامل برخی بانک های دولتی می گویند از بانک مرکزی طلب کمک کردند اما توافق های جلسه ای که اخیرا به همین منظور میان مدیران بانک ها و مسئولان بانک مرکزی برگزار شد، نشان می دهد که در حوزه نرخ سود، تغییر چندانی حاصل نشده است.
ظاهرا طرف های حاضر در جلسه به این نتیجه رسیده اند که افزایش یا کاهش اساسی نرخ سود اکنون کمکی به حل مشکل نخواهد کرد اما شاید نکته ای که در این میان مورد غفلت واقع شده، فشار شدیدی است که از ناحیه موسسات اعتباری بدون مجوز به بانک ها و موسسات مجوزدار وارد می شود.
بنا بر برخی برآوردها هم اکنون چیزی بین 200 ـ 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار موسسات اعتباری بدون مجوز قرار دارد و این موسسات که برخی از آنها در آستانه دریافت مجوز بانک مرکزی و در نتیجه نبود نظارت کامل این نهاد بر فعالیت هایشان هستند از فرصت موجود حداکثر استفاده را به عمل آورده و رقابت نابرابری را با موسسات مجوزداری که هزینه تمام شده پول در آنها بمراتب بالاتر از موسسات بدون مجوز است، رقم زده اند بنابراین با توجه به حجم قابل توجه نقدینگی در اختیار موسسات بدون مجوز و اثری که فعالیت آنها بر نظم و انضباط نظام پولی و سیستم بانکی کشور بر جا می گذارد، لازم است بانک مرکزی هر چه سریع تر تکلیف این موسسات را به هر شکل ممکن اعم از اعطای مجوز، ادغام یا انحلال روشن کرده و اجازه ندهد بخش مهمی از نقدینگی کشور خارج از نظارت این بانک به گردش درآمده و مشکلاتی را نظیر آنچه در ماجرای نرخ های سود مشاهده شد، ایجاد کند.
منبع: جام جم
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه سایر رسانه ها