به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، احمد توکلی در گفتوگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، درباره گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، درباره برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، گفت: سخنگوی دولت در برخی مواقع سخنان اعجاب انگیزی را مطرح میکند که نمونه آن، انکار برداشت از صندوق توسعه ملی و رانت 650 میلیون یورویی بهرغم وجود اسناد است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، افزود: ظاهراً دولت برای فعالیتهای عمرانی با کمبود منابع مواجه بوده، البته در مقابل آن، از شرکت واسطه فروشنده نفت مبالغی را طلبکار بود، لذا بابت جبران این کسری، 4 میلیارد و یکصد میلیون دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرد تا پس از وصول آن طلب، بدهی خود به صندوق توسعه ملی را پرداخت کند.
وی تصریح کرد: در نتیجه دولت منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی را بهنرخ ارز رسمی فروخته و منابع حاصل از آن را صرف بودجه کرد.
وی با اشاره به اعتراض نمایندگان مجلس به برداشت از صندوق توسعه ملی و عدم واریز وجوه از سوی شرکت واسطه، گفت: پس از اعتراض نمایندگان مجلس به این موضوع، دولت به بانک مرکزی دستور جابهجایی منابع را داد، یعنی بانک مرکزی 4.1 میلیارد دلار از منابع خود را به صندوق توسعه ملی واریز و دولت به این بانک بدهکار شد، تا زمانی که طلبش وصول شد به بانک مرکزی واریز شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این بین تأکید کرد: پول مذکور تنها متعلق به دولت نبوده و باید تقسیم شود، بهنحوی که در صورت وصول، 14.5 درصد متعلق به شرکت نفت، 2 درصد بابت بدهی عیدانه، 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و مابقی متعلق به دولت است و دولت حق تصرف کل این منابع را ندارد.
استقراض از بانک مرکزی بدون مجوز مجلس غیرقانونی است
توکلی افزود: مورد دیگر اینکه، دولت بر اساس قانون حق برداشت از صندوق توسعه ملی را ندارد، سومین اقدام غیرقانونی نیز استقراض از بانک مرکزی است، در حالی که این اقدام نیازمند مصوبه مجلس بوده و دولت نباید چنین کاری را انجام میداد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس تصریح کرد: نکته حائز اهمیت اینکه بزرگترین خطای دولت، نپذیرفتن این اشتباه بوده و اکنون هم بهجای قبول خطا، دیوان محاسبات را متهم میکند.
این نماینده مردم در مجلس نهم بیان کرد: دیوان محاسبات با بررسیهای کارشناسی به این تخلفات رخداده پی برده و پس از تشکیل پرونده، آن را به دادسرای دیوان فرستاد و دادیار ایراد را وارد دانسته و دادستان با قبول این نظر، پرونده را برای صدور رأی به هیأت مستشاری فرستاده است و بهزودی با نظر مستشاران در این باره تصمیم گرفته میشود.
وی ادامه داد: اکنون تخلف مشخص شده، و با نظرمستشاران مجازات مشخص میشود.
توکلی گفت: من متأسفم که سخنگوی دولت، اظهارات مستند کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بر اساس ماده 236 را انکار میکند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: بهزودی این گزارش در صحن مجلس قرائت خواهد شد و پس از آن، پرونده در دیوان محاسبات مراحل قضایی را طی خواهد کرد، همچنین اگر علاوه بر تخلفات مذکور، جرم ضرر زدن به بیت المال هم مطرح شود پرونده به دادگستری ارسال خواهد شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر بیان کرد: اشتباه سخنگوی دولت این است که ماجرا را انکار میکند، در صورتیکه میتواند تخلف را بپذیرد و با شرح محذورات و مشکلات عذرخواهی کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: بنا بر سابقه، دولت محکوم به تخلف خواهد بود، البته بعید است که بهطور مستقیم آسیبی به بیت المال وارد شده باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با آسیبهای این تخلف نیز گفت: دولت معادل 4.1 میلیارد دلار، یعنی حدود 10هزار میلیارد تومان پول پرقدرت به جامعه تزریق کرده و بهخلاف سیاست درست ضدتورمی خویش به اقتصاد آسیب رسانده است.
منبع: خانه ملت
انتهای پیام/*
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوماً بهمعنای تأیید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.
بازگشت به صفحه سایر رسانه ها