به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نیره پیروزبخت؛ رئیس سازمان ملی استاندارد، نیمه مهرماه امسال اعلام کرده بود که از ابتدای آبانماه سازمان ملی استاندارد ارزیابی کیفیت بنزین وارداتی را بر عهده خواهد گرفت اما پیروزبخت طی نامهای خطاب به محمد شریعتمداری؛ معاون اجرایی رئیس جمهور خواسته است برای بررسی این موضوع، رفع موانع و راهکارهای پیادهسازی استاندارد و نظارت بر اجرای استاندارد، تعیین نحوه همکاری و تعامل دستگاههای اجرایی به هر نحوه مصلحت میدانند از طریق برگزاری شورای عالی استاندارد با تشکیل جلسهای به مدیریت مقام عالی ریاست جمهوری اتخاذ تصمیم گردد.
اصل نامه پیروزبخت به شریعتمداری در ذیل آمده است:
درحالی پیروزبخت در نامه مورد نظر آورده است که " طبق تفاهمنامه مورخ 9 تیر 1384 مقرر شد مجموعههای ذیربط وزارت نفت به ویژه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، تولیدات بنزین را آزمایش و گزارش کنترل کیفیت آن را به صورت ماهیانه برای درج در پرونده مراکز تولید به سازمان ملی استاندارد ارسال نمایند" که تفاهمنامه مورد اشاره تنها یک صورت جلسه است نه تفاهمنامه.
تصویر صورت جلسهای که به اشتباه تفاهمنامه خوانده میشود در ذیل آمده است:
نکته مهم دیگر آنکه در صورت جلسه مورد اشاره در حالی آمده است که گزارش کنترل کیفیت به صورت ماهیانه برای درج در پرونده مراکز تولید به سازمان ملی استاندارد ارسال شود که این موضوع شائبه دریافت کارمزد توسط سازمان ملی استاندارد از وزارت نفت را ایجاد میکند.
به گزارش خبرنگار تسنیم، رئیس سازمان ملی استاندارد پیرو نامه ارسالی به معاونت اجرای ریاست جمهوری، "کلیات برنامه اجرای اجباری فرآورده بنزین" در سال 94-93 را تهیه کرده است که بخش های مهم آن در ذیل آمده است.
سازمان ملی استاندارد در حالی در این کلیات فرایند نظارت بر اجرای استاندارد اجباری بنزین را مستلزم امکانسنجی پیادهسازی استاندارد ملی، وجود تجهیزات و امکانات آزمون فرآورده و کارشناسان متخصص امر بازرسی و نظارت اعلام میکند؛ بر این اساس در کلیات آماده شده برای رفع موانع و پیاده سازی استاندارد برنامه اجرایی دو ساله، آموزش نیروی انسانی و فضای فیزیکی با اعتبار 25 میلیارد تومان را درخواست کرده است.
درخواست شرایط اعلام شده از سوی سازمان ملی استاندارد درحالیست که استاندارد اجباری بنزین توسط شورای عالی استاندارد در زمان حضور معصومه ابتکار به عنوان رئیس شورای عالی استاندارد و رئیس سازمان محیط زیست و بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت تصویب شد و در آن زمان هیچکدام از این موارد برای ارزیابی بنزین دیده نشده بود!
از سوی دیگر درحالی سازمان ملی استاندارد برای ارزیابی بنزین وراداتی تقاضای امکانات مشخصی را دارد که پیش از این نیره پیروزبخت مهرماه از افتتاح آزمایشگاه تست بنزین در هرمزگان در "هفته استاندارد" خبر داده و اعلام کرده بود: هماکنون آزمایشگاههای خوزستان و هرمزگان برای بررسی کیفیت بنزین آماده هستند و پژوهشگاه صنعت نفت بهعنوان آزمایشگاه همکار و برخی آزمایشگاههای بخش خصوصی نیز برای این کار آمادگی لازم را دارند.
نکته مورد توجه در این موضوع این است که چگونه سازمان ملی استاندارد نامهای را با تأیید ادعای آلایندگی بنزین پتروشیمی (ریفرمیت) امضا میکند در حالی که به اذعان مدیران سازمان در سالهای گذشته حتی یک بار اقدام به نمونه برداری و آزمون در خصوص بنزین توزیع شده در سطح استان تهران - با این بهانه که سازمان ملی استاندارد برای ایجاد زیر ساختهای نظارت و اجرای استاندارد اجباری منتظر برگزاری جلسه و تصمیم شورای عالی استاندارد است - نکرده است!
با توجه به امکانات موجود در کشور مشخص نیست تعلل سازمان ملی استاندارد در انجام وظایف قانونی خود در رابطه با ارزیابی و کنترل کیفی بنزین عرضه شده و وارداتی برای چیست؟!
* سمیرا محمدی
انتهای پیام/