به گزارش خبرگزاری تسنیم در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد امروز مطلبی با عنوان«اتاق بازرگانی مطلوب»نوشته شده توسط علی میرزاخانی اختصاص یافت: آیا انتخابات پیشروی اتاقهای بازرگانی که قرار است در اسفندماه سالجاری برگزار شود، اهمیت متفاوتی نسبت به دورههای قبلی انتخابات این تشکل دارد؟ به این پرسش هم میتوان پاسخ مثبت داد هم پاسخ منفی.
دو متغیر کلیدی، پاسخ مثبت به این سوال را تقویت میکند: 1- شرایط ویژهای که از ناحیه تحریمها بر اقتصاد ایران تحمیل شده و مسائل اقتصادی را به دغدغه اول عموم تصمیمسازان کشور تبدیل کرده است. 2- گرایش مثبتی که در سالهای اخیر برای ارتقای جایگاه اتاق بازرگانی بهعنوان مهمترین تشکل اقتصادی کشور در فرآیند تصمیمسازی ایجاد شده و میتواند تقویت شود.
شرایط تحریمها و نحوه عبور از آنها در کنار نحوه مواجهه با دوران پساتحریم به مفهوم ضرورت توجه به محاسبات اقتصادی در تصمیمسازیهای کلیدی کشور است.
اتاق بازرگانی بهعنوان محل اجتماع بالقوه بازیگران اصلی اقتصاد ایران میتواند دادههای مهم محاسبات اقتصادی را تولید کند و با انتقال این دادهها به نظام تصمیمسازی، بازی برد-بردی را هدایت کند که نتیجه آن بهبود کیفیت تصمیمات اقتصادی در جهت تسهیل فضای کسبوکار و هموارسازی مسیر رشد و توسعه اقتصادی باشد.
آمادگی دوجانبه نظام تصمیمسازی و تشکلهای اقتصادی برای ارتقای نقشآفرینی فعالان اقتصادی در بهبود کیفیت سیاستگذاریها در کنار درک این ضرورت، فضای متفاوتی ایجاد کرده است که انتخابات پیشروی اتاق در همین فضا میتواند اهمیت مضاعفی پیدا کند.
اما آیا همه اینها برای اینکه اتاق بازرگانی به عنوان مهمترین تشکل اقتصادی کشور بتواند این نقش تاریخی یعنی وارد کردن متغیر فراموششده محاسبات اقتصادی در سیاستگذاریها و تصمیمسازیهای کلان را بر عهده بگیرد، کافی است؟ پاسخ مثبت به این سوال به نوع صدایی که از تریبون اتاق بازرگانی پخش میشود، مشروط است.
علاوه بر اینکه چهرههای اصلی و تعیینکننده اتاق بازرگانی باید آمادگی، مقبولیت و توانمندی لازم را برای تداوم تعامل سازنده با نهادهای حاکمیتی در جهت ایفای نقش مورد اشاره داشته باشند، در عین حال انتظار میرود بتوانند مطالبات اقتصادی را از مطالبات رانتجویانه پالایش کرده و صدای واحدی را به عنوان صدای اقتصاد در جامعه منعکس کنند.
صدای واحد به این دلیل دارای اهمیت است که بازیگران اقتصادی از یکسو به دلیل شرکت در مسابقه رقابت با همدیگر منافع متضاد دارند ولی از سوی دیگر در نگاهی کلانتر، دارای منافع مشترکی با هم هستند که منافع متضاد پراکنده در سایه توجه به منافع مشترک عظیمتر رنگ میبازد.
این منافع مشترک همان وجود قواعد تعریف شده و قابل پیشبینی در فضای رقابت است که این قواعد نباید تحت تاثیر امیال به ظاهر خیرخواهانه بوروکراسی دستخوش نوسانات روزمره شود؛ چراکه در این صورت نه نیات خیرخواهانه تحقق عینی مییابد و نه فعالیتهای اقتصادی ریشهداری در کشور پا میگیرد و این همان ریشه آشفتگی در اقتصاد ایران است.
در سایه توجه به این نگاه، اتاق بازرگانی به عنوان مهمترین تشکل اقتصادی کشور به جای توجه به منافع بخشینگرانه گروهی از فعالان اقتصادی که مثلا به دنبال کاهش نرخ سود بانکی هستند و گروهی دیگر که در مقابل به دنبال خواستهای معکوس هستند باید توجه خود را معطوف به مطالبهای فراتر از این دو کند که خواهان تعریف مکانیزمی برای کشف نرخ سود بانکی در نقطه تعادلی است که شکاف عرضه و تقاضا در آن نقطه به صفر میرسد.
یا در مثالی دیگر، چنانچه منافع واردکنندگان اقتضای کاهش نرخ ارز را دارد و منافع صادرکنندگان اقتضای افزایش آن را، صدای واحد اتاق بازرگانی باید صدایی متفاوت از این دو گروه باشد که همان مطالبه کشف نرخ ارز تعادلی است که در آن منافع هر دو گروه حداکثر میشود.
در ادبیات اقتصادی، ثابت میشود که رویکرد تعیین نرخها در نقطهای که بازارها را متعادل میکند مهمترین موتور سرعت بخش جریان رشد و توسعه است. میتوان به فهرستی که اتاق را به صدای مشروع اقتصاد تبدیل میکند موارد دیگری نیز افزود؛ اما تبدیل صداهای متناقض به یک صدای واحد فرآیندی را میطلبد که در این فرآیند به صورت اتوماتیک تمامی این فهرست تحقق مییابد.
در عین حال، یک پرسش در این پازل بیپاسخ میماند و آن اینکه برای رسیدن به یک اتاق بازرگانی مطلوب با این ویژگیها چه مسوولیتی متوجه فعالان اقتصادی است که در انتخابات پیشرو هیات نمایندگان خود را انتخاب خواهند کرد؟ این پرسشی است که «دنیای اقتصاد» از همه فعالان اقتصادی دعوت میکند با ارائه دیدگاههای خود در خصوص این مسوولیت روشنگری کنند. «دنیای اقتصاد» از دریافت دیدگاههای همه فعالان اقتصادی استقبال میکند و اطمینان دارد این تضارب آرا که در فضایی کارشناسی با رعایت همه الزامات آن صورت خواهد گرفت، نقش تعیینکنندهای در تصمیمگیری مسوولانه برای انتخابات پیشرو خواهد داشت.
انتهای پیام/