به گزارش خبرگزاری تسنیم ،روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«سیاه و سپید رشد اقتصادی مثبت»در ستون یادداشت روزخود به قلم مهدی حسن زاده به چاپ رساند: با اعلام نرخ رشد اقتصادی 4 درصدی در نیمه نخست سال، بار دیگر بحث هایی درباره جزئیات، چرایی و حتی صحت این آمار مطرح شد. اگر به آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی توجه شود، می بینیم که نحوه خروج کشور از رکود شبیه نحوه ورود اقتصاد ایران به رکود بوده است. فارغ از تاثیر کاملا روشن سیاست های اقتصادی سال های گذشته در تضعیف توان اقتصاد ملی، اقتصاد کشور به صورت مشخص از زمستان سال 90، در پی تحریم نفتی با رشد منفی 15.5 درصدی در بخش نفت، نخستین تکانه رکودی را تجربه کرد. پس از آن با منفی شدن نرخ رشد بخش صنعت در بهار 91 و تشدید رشد منفی بخش نفت درهمین فصل و سپس رشد منفی بخش خدمات در تابستان 91، رکود سنگینی بر اقتصاد ایران حاکم شد.
البته لازم به ذکر است که بخش کشاورزی به دلیل استقلال نسبی از مبادلات خارجی، طی این مدت، به جز 2 فصل پایانی 92 مثبت بود و در پاییز و زمستان 92، به دلیل ظاهر شدن اثرات خشکسالی با نرخ رشد منفی مواجه شد. به این ترتیب طی 7 فصل متوالی از ابتدای 91 تا انتهای پاییز 92، اقتصاد کشور در همه بخش ها به جز بخش کشاورزی و بخش خدمات در 2 فصل انتهایی 91، همواره با نرخ رشد منفی مواجه بوده است. با این حال از زمستان سال گذشته با مثبت شدن نرخ رشد در بخش نفت نخستین تلاش برای خروج از رکود آغاز شد و در نتیجه در بهار با تداوم نرخ رشد مثبت بخش نفت و رسیدن بخش های صنعت و خدمات به رشد مثبت، اقتصاد ایران از رکود خارج شد و این وضعیت در تابستان نیز ادامه یافت. با این حال اگر به جزئیات نرخ رشد 2 فصل اخیر توجه شود نکات مهمی برای تحلیل و سیاست گذاری وجود دارد.
1- شیوه خروج از رکود که شبیه ورود اقتصاد کشور به رکود بود و تقدم نفت در ورود به رکود و خروج از آن و تبعیت بخش های صنعت و خدمات نشان دهنده اثرگذاری بخش نفت در اقتصاد ایران است. این اثر گذاری یک وجه منفی دارد که آسیب پذیری کشور از بازار نفت که بازاری پرنوسان، سیاسی و پذیرای مداخله خارجی است را نشان می دهد.
اما وجه مثبت آن امکان اثرگذاری بر رشد اقتصادی از طریق ظرفیت های نهفته بخش نفت است. این ظرفیت های نهفته که بخشی به دلیل تحریم ها و بخشی دیگر به دلیل کاهش سرمایه گذاری در میادین نفتی و گازی است در صورت احیا می تواند تاثیر به سزایی در رشد اقتصادی بگذارد. به ویژه این که پروژه هایی نظیر فازهای در حال تکمیل پارس جنوبی و برخی میادین مشترک نفتی با سرمایه گذاری نسبتا اندکی می تواند موتور محرک قوی برای رشد اقتصادی باشد.
2 - آن چه که تغییر نرخ رشد بخش های مختلف را طی فصل های بهار و تابستان نشان می دهد، افزایش نرخ رشد بخش نفت از مثبت 7 به مثبت 10 است و سایر بخش ها نرخ رشد مشابه فصل های قبلی را تجربه کرده اند. با این حال تداوم نرخ رشد مثبت بخش صنایع با 2 نکته تامل برانگیز همراه بوده است. نکته نخست این که ذیل بخش صنایع و معادن، 4 زیرمجموعه شامل «معدن»، «صنعت»، «برق، گاز و آب» و «ساختمان» قرار دارند که بخش های معدن و صنعت افت قابل توجهی داشته است.
بخش «برق، گاز و آب» نیز تغییر چندانی نداشته است، اما نکته قابل توجه رشد بخش ساختمان به مدد رشد قابل توجه تخصیص بودجه عمرانی است. ضمن این که رشد بخش صنعت در 3 ماهه نخست سال نشان داد که رشد بخش صنعت بیشتر متکی بر صنایع بزرگ و دولتی و شبه دولتی بوده است. به عنوان مثال بخش عمده ای از رشد بخش صنعت ناشی از رشد حدود 70 درصدی صنعت خودروسازی است که اگرچه می تواند به تدریج موتور توسعه سایر بخش ها نیز شود، اما خود این رشد چندان اشتغال زا و خارج کننده فضای عمومی واحدهای کوچک و متوسط صنعتی از رکود نیست.
3 - رشد بخش های نفت و بودجه عمرانی به عنوان 2 جزء اثرگذار اصلی بر نرخ رشد اقتصادی نشان می دهد که ردپای دولت در تحقق رشد اقتصادی پررنگ تر از بخش خصوصی بوده است. این مسئله نشان می دهد رشد اقتصادی بیشتر از این که متکی به بخش خصوصی باشد، متکی بر تلاش دولت بوده است. این واقعیت اگرچه حکایت از تلاش قابل قبول دولت در تاثیرگذاری مستقیم و عملکردی بر رشد اقتصادی دارد اما حاوی این نکته منفی نیز می باشد که نقش دولت دربسترسازی و فعال کردن بخش خصوصی در مسیر رشد اقتصادی هنوز اثر گذار نشده است و دولت نتوانسته موتور بخش خصوصی را به حرکت درآورد.
4- اگرچه اثر گذاری رشد بخش نفت در رشد اقتصادی کشور را یادآور شدیم، اما با توجه به کاهش قیمت نفت طی ماه های اخیر باید منتظر اثرات منفی این واقعه بر رشد اقتصادی کشور باشیم. این اثر منفی ممکن است نرخ رشد اقتصادی سال آینده را به نزدیک صفر و یا حتی منفی سوق دهد. برای جلوگیری از این اقدام باید در بلند مدت با کاهش وابستگی بودجه به نفت از طریق کاهش هزینه های جاری و افزایش درآمدهای غیر نفتی به سمت کاهش تاثیر گذاری مستقیم نفت بر اقتصاد رفت و در کوتاه مدت و میان مدت با تمرکز بر رشد بخش های دیگر از جمله صنایع و معادن، کشاورزی و خدمات، ظرفیت های نهفته این بخش ها به ویژه صنایع کوچک که بسیاری از آن ها با نیمی از ظرفیت فعالیت می کنند، نرخ رشد مثبت اقتصادی را تداوم داد.
در مجموع ضمن ابراز خشنودی از تداوم رشد اقتصادی بهار در تابستان، باید اذعان کرد که این نرخ رشد در حقیقت حاکی از رشد اقتصاد دولتی است و برای تثبیت این نرخ رشد و حرکت به سمت بهبود شاخص های کلان اقتصادی که در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی است، باید موتور محرک بخش خصوصی و بخش های خرد اقتصاد به ویژه صنایع کوچک نیز فعال شود و با تثبیت نرخ رشد در بخش های مختلف امکان نهادینه شدن دستاورد خروج از رکود فراهم شود.
انتهای پیام/