به گزارش گروه "رسانهها" خبرگزاری تسنیم، «پایه های سست خصوصی سازی در ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر احمد صادقی است که در آن می خوانید؛
خصوصی سازی یک سیاست اقتصادی برای تعادل بخشیدن میان دولت و بازار، با هدف افزایش کارایی فعالیتهای اقتصادی است که در آن سطوح مختلف کنترل، مالکیت و مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده می شود تا کارایی اقتصادی به دست آید .
از سویی دیگر، هدف از خصوصی سازی کاهش نقش دولت و کاهش هزینه دخالت آن در فعالیتهای اقتصادی، کاهش هزینه های بودجه ای دولت در ارتباط با پرداخت یارانه ها و انجام هزینه های سرمایه ای، گسترش رقابت و بهبود کارایی عملکرد شرکتهای دولتی ، گسترش بازار سرمایه ، گسترش مالکیت وسیع سهام ، کسب درآمد مالی برای خزانه دولت ، کاهش انحصارات وافزایش کارایی دولت می باشد .
رویکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی به اقتصاد با ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تحولی بنیادین یافت. بر اساس این سیاستها، اهدافی همچون ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و همچنین تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه ها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت مد نظر مسؤولان کشور قرار گرفت. ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در راستای دستیابی به این حقیقت بود که بخش دولتی در اقتصاد ملی از کارایی لازم برخوردار نبوده و در عین حال بسیار بیشتر از حد لازم گسترش یافته است.
حال پس از گذشت، چندین سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44، نه تنها بخش دولت کوچک و چابک نشده، بلکه در مدیریت بنگاه های اقتصادی نیز تحولی برای کارآمدی و کارآیی پدید نیامده و بازارهای رقابتی در بخشهای مختلف فعالیت شکل نگرفته است. صاحبان سهام عدالت ثروتمند نشده اند و بخش خصوصی واقعی هم به توانمندی نرسیده است و ارقام عملکرد سیاست خصوصی سازی فقط انباشته از اعداد واگذاری بابت رد دیون و اعطای سهام عدالت و با سهمی بسیار کمتر، واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخشهای شبه دولتی است که خود بعضاً این بخشها نیز از دریافت اجباری شرکتهای زیان ده بسیار ناراضی هستند .
مروری بر آمار نشان می دهد، در سال 90، 91و 92 به ترتیب 609/13 میلیارد تومان، 155/12 میلیارد و 428/44 میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته و در 9 ماهه سال 93 ، 340 میلیارد از سهام و شرکتهای دولتی واگذار شده است . از کل واگذاری ها از سال 80 تا کنون 48 درصد از درآمد حاصل از واگذاریها به درامد عمومی کشور، 22 درصد بصورت انتقال مستقیم سهام بابت سهام عدالت ،21 درصد به صورت انتقال سهام به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و 9درصد به صورت رد دیون دولت بوده است .
البته با بررسی آمار سه ماهه سازمان خصوصی سازی می توان دریافت، رویکرد و راهبرد خوبی در حال شکل گیری است؛ زیرا صد درصد سهام واگذار شده در این مدت به بخش خصوصی واقعی بوده و 31 درصد واگذاری ها با موفقیت همراه بوده است، اما در جهت شکل گیری خصوصی سازی واقعی باید ابتدا تصویری از وضعیت فعلی اقتصاد کشور و سازمان و مدیریت آن در ارتباط با مفاد، اهداف، سیاستها و چشم انداز سیاستهای کلی اصل 44 تهیه شود و در این تصویر مشخص شود، آیا دولت طی سالهای اجرای سیاست های کلی اصل 44 کوچک شده است؟ بازارها رقابتی شده اند؟ بخش خصوصی توانمند شده است؟ چه میزان از اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور تحقق یافته و لزومی به اصلاح برنامه های آن هست یا خیر؟ سپس شرایط بازار سرمایه (خصوصا بازار سهام) به طور جامع تحلیل شود تا از فرصتهای پدید آمده نهایت استفاده به عمل آید.
همچنین توزیع سهام عدالت به روشی که تاکنون صورت گرفته، کاملاً اشتباه بوده و به نتیجه ای نخواهد رسید بهتر است، سهامی از شرکتهای دولتی که به این برنامه اختصاص یافته، در بازار سهام عرضه شود. این اقدام برای تشکیل مدیریت حرفه ای در بنگاه های اقتصادی مفید خواهد بود. تغییر مبانی توزیع سهام عدالت در حال حاضر امکان پذیر است. البته شناسایی و اقدام لازم برای برنامه ریزی و اجرای کامل موارد و بخشهای مغفول از سیاستهای کلی اصل 44 نیز ضرورت دارد.
انتهای پیام/