حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره بودجه پیشنهادی دولت برای دستگاه قضا در لایحه بودجه سال 94 اظهار داشت: بودجه قوه قضاییه در لایحه بودجه سال 94 تنها 10 تا 12 درصد افزایش داشته داست که رقم بسیار ناچیزی است و با ماموریتهای این دستگاه همخوانی ندارد.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تقریبا تمامی سازمانهای تابعه قوه قضاییه شامل سازمان زندانها، ثبت اسناد و املاک کشور، پزشکی قانونی، تعزیرات و بویژه دانشگاه علوم قضایی از این مساله نگران بودند.
به گفته غضنفرآبادی، تنها بودجه سازمان بازرسی کل کشور در لایحه بودجه سال 94، افزایش مطلوبی داشته است.
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه فردای (سه شنبه) کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بررسی بودجه دستگاه قضایی ادامه خواهد داشت.
بودجه قوه قضاییه طی سالهای 89 تا 93 به ترتیب یک هزار و 500 میلیارد تومان، دو هزار میلیارد تومان، سه هزار میلیارد تومان، سه هزار و 400 میلیارد تومان و چهار هزار و 700 میلیارد تومان بوده است.
آیتالله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه 30 مهر ماه امسال در دیدار با رییس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی عنوان کرده بود: در عین توجه مجلس محترم نسبت به کاستیهای قوه قضاییه، نیاز بودجهای دستگاه قضا در طول سالهای گذشته برآورده نشده است.
وی در این دیدار عنوان کرده بود: بودجه کنونی دستگاه قضایی را برای جبران کاستیهای سالهای گذشته ناکافی است. حتی پس از تصویب بودجه در مجلس، در مرحله تخصیص اعتبار بر اساس بودجه مصوب و دریافت پول با مشکلات و تأخیرهای زیادی روبهرو هستیم.
رئیس قوه قضاییه گفت: خواست ما از نمایندگان محترم آن است که به فرمایش مقام معظم رهبری عمل و بودجه دستگاه قضا در سال آینده را به صورت جهشی تصویب کنند تا اینکه در سالهای آینده مشابه دیگر دستگاهها این بودجه افزایش یابد.
آیت الله آملی لاریجانی با یادآوری اینکه سهم کنونی قوه قضاییه از بودجه کل کشور حدود 2.5 درصد است، این میزان را متناسب با فعالیتها و نیازهای دستگاه قضایی و همچنین بودجهای که در دیگر کشورها به تشکیلات قضایی اختصاص میدهند، ندانست و افزود: اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری که در حکم اخیر ایشان در دوره جدید مدیریت قوه قضاییه آمده است، نیاز به مقدماتی دارد؛ همچنین نمایندگان محترم در برنامه پنج ساله پنجم توسعه حدود بیست و پنج تکلیف برعهده دستگاه قضایی گذاشتهاند که هر یک از آنها احتیاج به بودجهای خاص دارد.
انتهای پیام/