به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که پیش از تصویب در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ به دولت، از سوی بسیاری از فعالان بخش خصوصی و تشکلهای اقتصادی مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفته بود، در نهایت به دلیل موانع و چالشهایی که آن را در مقابل اقتصاد مقاومتی و اسناد بالادستی قرار میداد از اجرایی شدن بازماند و نتوانست از فیلتر کمیته ماده 76 عبور کند.
کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، موظف به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامههای مخل تولید و سرمایهگذاری در ایران است و نمایندگان قوای سه گانه؛ دو تن از دولت، دو تن از قوه قضائیه و دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آن عضویت دارند.
از آنجا که بهبود شاخصهای مقاومتی اقتصاد و اهتمام بخشهای دولتی و خصوصی به صادرات غیرنفتی و رونق آن و همچنین تسهیل فرایندهای تجاری از موارد تاکید شده در منویات مقام معظم رهبری به شمار میرود، قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کمیته ماده 76 مورد آسیبشناسی قرار گرفت و در نهایت این کمیته به تعارض این قانون با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد مشکلات فراوان در فعالیتهای اقتصادی و مغایرت با فضای کسبوکار رای داد و پس از نامهنگاری دبیر این کمیته به قوای سهگانه برای لزوم اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز، اجرای این قانون متوقف شد.
اما ضعف قانون جدید مبارزه با قاچاق تنها به این مورد محدود نمیشود، بلکه نگاه بسته و امنیتی به فضای تجارت، جرمانگاری رفتار فعالان اقتصادی، ایجاد موانع غیرمعقول و در نتیجه کند کردن فعالیتهای تجاری از ایرادات آشکار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 است که در شرایط کنونی که سیاستهای کشور به سمت تنشزدایی روابط خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی پیش میرود اجرای آن میتوانست به بیمیلی فعالان و توقف فعالیتهای اقتصادی منجر شود.
بر اساس این گزارش ناسازگاری این قانون با کنوانسیونها و سازمانهای بینالمللی از جمله ماده 35 کنوانسیون شیکاگو نیز موضوعی نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت و با چشمپوشی از لزوم اصلاح این قانون در صدد اجرای آن برآمد.
بنابراین، اگرچه قانون لازمالاجرا است و تخطی از آن قانونشکنی محسوب میشود اما از آنجا که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دلیل ایرادات، موانع و چالشها و از همه مهمتر تناقض با اقتصاد مقاومتی مسکوت مانده است، نمیتوان دید قانون شکنانه به آن داشت، بلکه این اتفاق برشی لاجرم بر تناقضی قانونی بوده است. بنابراین در شرایط کنونی تحریم ها و فشارهای اقتصادی و به منظور تحقق استراتژیهای بلند مدت نظام جمهوری اسلامی، بهتر است که با تغییر مواضع، رویکرد اصلاح قانون را بر رویکرد اجرای قانونی که مفادی از آن معارض مصالح و منافع کلان اقتصادی کشور است ترجیح دهیم و با نگاهی همدلانه سعی در جبران کاستیها برای رشد و شکوفایی کشور داشته باشیم.
انتهای پیام/