به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی ضمن تشریح شرایط اقتصادی کشور، کارکردهای بودجه(به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی) بررسی و با راهبردهای اصلی دولت در تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1394 کل کشور مقایسه و سپس با مرور ترکیب منابع و مصارف عمومی لایحه بودجه، محورهای اصلی تصمیمگیری مجلس شورای اسلامی پیرامون بودجه سال 1394 را ارائه کرده است.
این گزارش با بیان این مطلب که در سالهای اخیر متغیرهای اقتصاد کلان کشور یک دوره بی ثباتی را تجربه کردهاند و از سال 1391 شرایط رکود تورمی بر اقتصاد کشور حاکم بوده است، افزود: طبق گزارش بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1392، به میزان 1/9- درصد و نرخ تورم 34/7 درصد بوده است.
با این حال، آمارهای مربوط به سه ماهه اول 1393 نشان میدهند که نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه اول 1393 برابر 4/6 درصد بوده است. همچنین نرخ تورم در پایان آبان ماه 1393 به 18/2 درصد رسیده است که با توجه به نرخ 15 درصدی تورم نقطه به نقطه انتظار می رود روند کاهشی تورم در ماه های آتی سال 1393 ادامه یابد.
به عقیده اغلب کارشناسان، چشمانداز نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1393 مقداری مثبت و البته ناچیز است طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سالهای 2014 و 2015 به ترتیب 1/5 و 2/2 درصد پیشبینی شده است. بانک جهانی نیز نرخ رشد اقتصادی کشور را برای این دو سال به ترتیب 1/5 و 2 درصد پیشبینی کرده است. بدین ترتیب به رغم بی ثباتی شدید متغیرهای کلان از قبیل نرخ تورم، نرخ ارز و ...در سه سال گذشته، در سال جاری نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد کاهش یافته و شاهد کاهش نسبی تورم و مثبت شدن نرخ رشد اقتصاد و البته ثبات نسبی نرخ ارز در سال 1393 بودهایم. با این حال برای سال 1394، به سبب کاهش قیمت نفت و نامشخص بودن وضعیت تحریمها پیشبینی روند متغیرهای اقتصادی دشوار است.
این گزارش با اشاره به اینکه مسائل و مشکلات آنی، کوتاه مدت و میان مدت پیش روی اقتصاد ایران متنوع و فراوانند، اضافه کرد: به عقیده بسیاری از کارشناسان در چنین شرایطی باید از اتخاذ سیاستهای پراکنده و موردی خودداری کرد. تداوم تحریمهای اقتصادی و مشخص نبودن وضعیت آن در سال آینده، کاهش منابع دولت در سالهای اخیر، افزایش مخارج دولت در طول یک دهه به دنبال افزایش درآمدهای نفتی، کسری منابع و مصارف هدفمندکردن یارانهها و انحراف آن از اهداف اصلی، وجود حجم عظیم طرحهای عمرانی نیمه تمام ملی و استانی که اتمام آنها با سازوکارهای کنونی خارج از توان مالی دولت است، حجم عظیم بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به بانکها و بخش خصوصی و مشکلات تأمین مالی بنگاههای اقتصادی؛ نمونههایی از مشکلات و چالشهای پیشروی اقتصاد کشورند که حل آنها به یک بسته سیاستی منسجم نیاز دارد. حل مشکلات فوق در چارچوب بسته سیاستی مزبور مستلزم استفاده بهینه از ظرفیتهای انسانی و منابع طبیعی و مزیتهای جغرافیایی کشور است.
گفتنی است، دولت در سال 1393 تلاش کرده است از طریق ارائه مجموعه سیاستهای خروج غیرتورمی از رکود، بخشی از این مهم را انجام دهد.
انتهای پیام/