به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش سرمایه بانک های دولتی یکی از راهبردهای دولت در لایحه بودجه سال آینده برای تقویت توان اعتباردهی این بانک ها جهت تامین مالی بنگاه های تولیدی است.
در این لایحه منابع مختلفی برای افزایش سرمایه بانک های دولتی در نظر گرفته شده که از جمله آنها می توان به مازاد درآمدهای نفتی، وجوه حاصل از واگذاری سهام دولت، وجوه برگشتی از تسهیلات حساب ذخیره ارزی و وجوه اداره شده، اشاره کرد.
در این گزارش تلاش شده علاوه بر بررسی اقتصادی افزایش سرمایه از محل منابع مذکور و تطبیق آنها با سیاست های کلی، راهبردهایی برای بهبود احکام بودجه ای ارائه شود.
براساس نتایج این گزارش، افزایش سرمایه بانک های دولتی هنگامی می تواند اثربخشی لازم را ایفا کند که با اصلاحات ساختاری و عملکردی در بانک های دولتی همراه باشد.
ازآنجایی که انجام این اصلاحات فرایندی زمان بر بوده و در محدوده یک ساله امکان اجرای آنها وجود ندارد، پیشنهاد اولویت اول آن است که افزایش سرمایه بانک های دولت از لایحه بودجه حذف و در لوایح دیگر که محدودیت زمانی ندارند مورد توجه قرار گیرد.
اولویت دوم پیشنهادی نیز انجام اصلاحات در بندهای مرتبط با افزایش سرمایه بانک های دولتی است که در متن گزارش مورد اشاره قرار گرفته است.
یکی از مسائلی که در شرایط فعلی مورد تاکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده و دولت یازدهم نیز روی آن متمرکز شده است، حمایت از تولید ملی است. از طرفی تامین منابع مالی بنگاه های تولیدی را می توان، یکی از مهمترین عوامل حمایت از تولید ملی دانست.
همچنین روشن است که اقتصاد ایران در بحث تامین مالی بانک محور بوده و لذا تامین منابع مالی لازم جهت حمایت از تولید ملی، نیازمند ورود بانکها به این حوزه است. در چنین شرایطی مساله اصلی این است که بانک ها نیز با مشکل کمبود سرمایه پایه و کفایت سرمایه پایین مواجه اند و نیازمند افزایش توان اعتباری و کفایت سرمایه به روش های گوناگون می باشند.
افزایش سرمایه بانک های دولتی ضمن بهبود نسبت کفایت سرمایه توان اعتباردهی این بانک ها را افزایش می دهد.
بهبود نسبت کفایت سرمایه باعث می شود تا از یک سو سقف اعطای تسهیلات و نقدینگی موجود در بانک افزایش یابد و از سوی دیگر توانایی بانک در افزایش دارایی های ریسکی بالا رود.
این امر باعث می شود که در شرایط رکودی فعلی، حجم تسهیلات اعطایی به بنگاه ها و فعالان اقتصادی افزایش یابد. به این ترتیب محدودیت های مالی بنگاه ها و فعالان اقتصادی به طور نسبی کاهش یافته و زمینه ای برای خروج از رکود اقتصادی را فراهم می آورد.
مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش تاکید کرده است که "پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری شواهد روشنی مبنی بر اصلاح ساختاری در بانک های دولتی وجود ندارد. بنابراین تقویت سرمایه بدون اصلاح، خصوصاً در وضعیت فعلی بانک های کشور ممکن است به نتایجی متفاوت از اهداف اولیه و مورد نظر دولت ختم شود. در نتیجه از آنجایی که افزایش سرمایه بانک های دولتی با استفاده از روش های فوق الذکر به نوعی هدیه و کمک بلاعوض به این بانکها محسوب می شود، لازم است افزایش سرمایه بانک های دولتی با تشکیل کمیته ای مرکب از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات به صورت گام به گام و همراه با اصلاحات ساختاری در بانک های دولتی انجام شود."
مشروح این گزارش را از اینجا بخوانید.
انتهای پیام/