به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، احمد شجاعی امروز در حاشیه نشست شورای قضایی استان سمنان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح دادپزشک از امسال در مرحله نخست در نیمی از استانهای کشور اجرا شده و نتایج مطلوبی داشته است.
وی تصریح کرد: این طرح باهدف کاهش مراجعات و کاهش بارکاری سازمان پزشکی قانونی در مورد شناسایی علل و صدور گواهی فوت در مواردی که ضروری نیست اجراشده است.
معاون قوه قضائیه بابیان اینکه اجرای طرح داد پزشک سبب کاهش 30 درصدی مراجعات به این سازمان شد، تصریح کرد: در این طرح با آموزش تشخیص علل فوت و تربیت نیروی متخصص مواردی که نیاز به پیگیری قضایی ندارد؛ دیگر به پزشکی قانونی ارجاع نمیشود و مشکل معطلی خانواده متوفی برای دریافت نظر پزشکی قانونی قبل از تدفین نیز رفع شد.
شجاعی افزود: در اجرای طرح داد پزشک علاوه بر کاهش مراجعات به پزشکی قانونی، مستند آماری به هنگام و دقیقی به مراکز تحقیقی بهداشت و درمان هم ارائه میشود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به تکمیل مراحل تجهیز و آموزش نیروی انسانی بانک ژنتیک این سازمان در 9 مرکز آزمایشگاهی کشور، گفت: مراحل مقدماتی این طرح امسال اجرا شد و قرار است مراحل آزمایش DNA برای مجرمان ، بهعنوان گروه اول مشمول طرح با تأمین اعتبارات، از سال آینده آغاز شود.
شجاعی از قول مساعد معاون رئیسجمهور برای تأمین اعتبار اجرای این طرح در سال آینده خبر داد و افزود:افراد آسیبپذیر و شاغل در امور پرخطر و حساس نظیر رانندگان، خلبانان، نیرویهای نظامی و خبرنگاران هم با ثبت آزمایش DNA در فهرست بانک ژنتیک سازمان پزشکی قانونی برای احراز دقیق و سریع هویت قرار خواهند گرفت.
معاون قوه قضائیه تصریح کرد:ایجاد بانک هویت ژنتیک ایرانیان بهعنوان یکی از مأموریتهای سازمان پزشکی قانونی کشور در برنامه پنجم توسعه درجشده است که بر این اساس سازمان پس از تأمین امکانات موردنیاز نسبت به اجرای آن اقدام میکند.
وی تصریح کرد: تشکیل بانک هویت ژنتیک مزایای بسیاری به همراه دارد که از آن جمله میتوان به کاهش قابلتوجه جرم و جنایت در کشور اشاره کرد.
شجاعی با اشاره به بودجه سال آینده سازمان پزشکی قانونی اظهار داشت: امسال شاهد کاهش شش درصدی بودجه سازمان پزشکی قانونی در سال 94 بودیم که انتظار این امر را نداشتیم.
معاون قوه قضائیه فوتشدگان حوادث جادهای را در صدر فهرست متوفیان ارجاع دادهشده به سازمان پزشکی قانونی دانست و افزود: فوتیهای مربوط به سوءمصرف مواد مخدر و جانباختگان نزاع و درگیری نیز با افزایش چنددرصدی، رتبههای دوم و سوم را دارا هستند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی، مهمترین مشکل این سازمان را کمبود شدید نیروی انسانی به ویژه در بخش پزشک بیان کرد و گفت: 50 مرکز از مجموعه 350 مرکز پزشکی قانونی در کشور به علت کمبود پزشک تعطیل و غیرفعال است که استان سمنان نیز در این زمینه با مشکلات زیادی روبهروست.
شجاعی خاطرنشان کرد: هماکنون فقط 900 پزشک در قالب رسمی، قراردادی و معارضتی با این سازمان همکاری دارند که هماهنگیهایی با دولت برای ارتقاء وضعیت حقوقی پزشکان همکار با این سازمان در حال انجام است.
انتهای پیام/ ب