به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی طیب نیا در نخستین روز همایش اقتصاد ایران گفت: بهبود زندگی مردم، مقابله با فقر و ارتقا موقعیت ایران در صحنه جهانی از جمله اهداف انقلاب بوده لذا بدون دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب بهبود این شاخص ها امکان ناپذیر نیست.
وی با بیان اینکه هدف اصلی دولت دستیابی به نرخ رشد پایدار است، تصریح کرد: نرخ رشدی که در 30 سال گذشته باعث افزایش رفاه و بهبود و اشتغال جوانان شده باید مبتنی بر بهره وری می بود تا رشد نوسانات قیمت نفت نتواند بر این شاخص ها تاثیر نامطلوب بگذارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای رشد اقتصادی داشتن نظام تامین مالی است، گفت: این نظام باید بتواند پس اندازهای مردم را به همراه منابع داخلی و خارجی جمع آوری کند و آن را در مسیر رشد قرار دهد.
طیب نیا ضمن بیان اینکه استفاده بهینه از منابع، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است، افزود: نظام مالی همواره با مشکل مواجه بوده و هم اکنون این مشکلات افزایش یافته و به معضل اساسی برای رشد اقتصادی تبدیل شده است. در نظام تامین مالی از اوایل دهه 50 تا به امروز همواره شاهد رشد نقدینگی بوده ایم که این موضوع ناشی از افزایش منابع پایه پولی است.
وی با تاکید بر تاثیر نقدینگی بر تورم افزود: اما از سوی دیگر همواره فعالان اقتصادی بزرگ ترین مشکل را کمبود نقدینگی اعلام کرده اند، ولی مشکل از آنجا ناشی می شود که افزایش حجم پول به شکل برون زا و تحت تاثیر پایه پولی است.
این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به کسری بودجه دولت، بدهی به بانک ها و افزایش حجم پول، گفت: افزایش حجم پول در مقام پاسخگویی به نیاز جامعه توسط نظام بانکی صورت نگرفته اما رشد پایه پولی عمدتا باعث افزایش نقدینگی شده است.
طیب نیا با بیان اینکه در سال های اخیر شاهد افزایش ضریب فزاینده بوده ایم، ادامه داد: افزایش ضریب فزاینده که از عوامل درون زای اقتصادی است از شاخص های توسعه مالی است، به طوری که این افزایش از فعالیت های اقتصادی ناشی شود. نظام بانکی در شرایط کنونی چگونه باید نقش خود را ایفا کند و بدون نیاز به عوامل برون زا منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کند؟ معتقدم اگر حجم پول را افزایش دهیم مشکلات تولید حل خواهد شد.
طیب نیا درباره وضعیت مسکن مهر گفت: در قالب مسکن مهر 42 هزار میلیارد تومان به 50 تا 60 هزار میلیارد تومان قبل اضافه شده اما هنوز این ارقام نتایجی در پی نداشته است زیرا افزایش حجم پول پرقدرت به تولید تاثیر ندارد و تنها آثار تورمی ایجاد می کند.
وی با طرح این پرسش که چه باید بکنیم که هم نیازهای بنگاه ها را تامین کنیم و هم باعث افزایش پایه پولی نشویم؟ افزود: راه حل های مختلفی در این مورد ارائه می شود و امیدواریم در همایش امروز و فردا بتوانیم به راهکارهای قابل قبولی در این بخش دست یابیم.
وزیر اقتصاد درخصوص بسته خروج از رکود گفت: راه حل هایی برای خروج از رکود پیش بینی شده که از آن جمله افزایش سرمایه بانک ها، حل مشکل مطالبات معوقات بانکی و اینکه بانک ها از قالب بنگاهداری خارج شوند و به عنوان واسطه مالی نقش ایفا کنند. بسته خروج از رکود هم اکنون در مجلس است و به تصویب نرسیده که در صورت تصویب هم باید راهکارهایی برای تامین مالی ارائه شود.
وی با بیان اینکه وظیفه نظام بانکی تامین مالی کوتاه مدت و سرمایه در گردش است، گفت: اما بازار سرمایه می تواند تامین مالی بلندمدت را برعهده گیرد. نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها به عنوان یک مانع جدی قرار گرفته است که با فعال سازی بازار ثانویه و رونق در این بخش، فعالیت بازار سرمایه را در تامین مالی بنگاه های اقتصادی می توانیم تامین کنیم.
انتهای پیام/