محسن صرامی فروشانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان پیرامون لایحه بودجه 94 اظهار داشت: تا عدم تصویب نهایی لایحه بودجه 94 و زمانی که شورای نگهبان نظریه نهایی ندهد، هر اظهار نظری درست نخواهد بود.
وی افزود: ما در مجلس در حال حاضر منتظر اظهارنظر شورای نگهبان برای لایحه مقررات مالی دولت که مجلس تصویب کرده، هستیم چرا که این لایحه در بودجه و تصمیمگیریهای آن بسیار موثر است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تا اظهار نظر شورای نگهبان لایحه بعضی از مقررات مالی دولت که مجلس تصویب کرده، منتظر میمانیم و پس از آن پیرامون لایحه بودجه 94 نظر میدهیم اما در نهایت تفاوتی نسبت به بودجههای قبل که سنتی نوشته میشد و وابستگی قابل تأملی به نفت در آن وجود داشته، با بودجه امسال وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در لایحه بودجه 94 بیش از اینکه از بخش تولید حمایت شود درصدهای افزایش مالیاتی که در لایحه بودجه دیده شده آزاردهنده بخش تولید است، تصریح کرد: در سال گذشته جدول مالیاتی استان اصفهان 3 هزار و 500 میلیارد تومان بوده امسال بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان شده است.
صرامی افزود: اگرچه دولت باید روند بودجهای خود را وابسته به درآمدهای مالیاتی کند، اما باید صرفهجویی در هزینهها را مدنظر قرار داده و هزینههای خود را سرشکن کند، تا بار بر دوش مردم به صورت مستقیم و غیرمستقیم نباشد بهتر است.
وی با بیان اینکه در بودجه 94 آثاری برای درآمدهای گمرکی، بیمهای و صنعت گردشگری نمیبینیم، افزود: کاهش وابستگی بودجه به نفت به صورت غیرارادی و با توجه به بازار نفت و دلار اتفاق افتاده و با توجه به کاهش قیمت نفت، خواه ناخواه شاخصههای بودجهای هم کاهش پیدا میکند و این موضوع به طور قطع ارادی نیست زیرا عزم دولتها تا این لحظه برای ارائه بودجه با وابستگی کم به نفت وجود نداشته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: گفته میشود باید وابستگی به نفت را کم کنیم اما با توجه به درآمدهای نفتی قابل توجه، دولت باید بگوید حال که وابستگی بودجه را به نفت کم کرده، مازاد درآمد نفتی باید کجا خرج شود.
وی در پاسخ به این سئوال که برخی میگویند وابستگی به مالیات در لایحه بودجه سال آینده زیاد نیست، گفت: من در کمیسیون اقتصادی هستم و شرایط مالیاتی را میدانم، در کلیات بودجه 94 وابستگی به مالیاتی در شاخصهها بیشتر شده و وقتی دولت مدعی شده وابستگی به نفت را کم کرده، بدترین و در دسترسترین روش که دسترسی به مالیاتها بوده را به عنوان جایگزین آن انتخاب کرده است.
صرامی بیان کرد: در شاخصههای بودجه امسال، درآمد مالیاتی افزایش پیدا کرده و این عدد برای استان اصفهان به شدت افزایش پیدا کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه آیا استان توان پرداخت چنین مالیاتی را دارد یا خیر، بیان کرد: اگر شرایط تحریم نبوده و ظرفیت اسمی کارخانهها و تولید کار میکرد، پرداخت این مالیات عدد زیادی نبود اما زمانی که تولید با ظرفیت 30 تا 40 درصد کار میکند و در تسهیلات بانکی یا معوقات را به اجرا گذاشتند و در کل نقدینگی تولید کم است، بدون شک استان اصفهان توان پرداخت چنین مالیاتی را ندارد.
وی ادامه داد: سازمان مالیاتی معمولا شاخصهها را به گونهای میگیرد که مازاد مالیاتی که 50 درصد آن باید در استانها خرج شود شامل استانهایی مانند استان اصفهان نشود و این برای استانی که خوب مالیات میدهد، تنبیه بوده و تشویق نیست.
صرامی خاطرنشان کرد: قانونگذار گفته 50 درصد مازاد را به استانها بدهید که متاسفانه مجری قانون به گونهای برنامهریزی میکند که این 50 درصد تشویقی در اختیار استانها قرار نگیرد.
انتهای پیام/