به گزارش خبرگزاری تسنیم، جعفر قادری در مطلبی که با عنوان «نفت در بودجه 94» در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند، اینگونه نوشت:
مجلس شورای اسلامی که از آغازین روزهای دولت جدید، تمام همت خود را برای همیاری به مسئولین قوه مجریه به کار بسته، نکاتی را در مورد بودجه همواره یادآور شده و تذکر داده است.
مواردی که شاید از آن برداشت حزبی و سیاسی شود اما روند مجلس فعلی نشان می دهد که همواره منافع و مصالح کشور را در نظر دارد.
گاهی تذکر نه چندان شیرین و یا حتی تلخ یک دوست، به مراتب بهتر از تمجید ناآگاهانه است. در اینجا نکاتی در مورد بودجه از جمله نقدهایی به واقعی بودن بودجه و عدم تطابق آن با اقتصاد مقاومتی طرح می شود که از باب تذکر دوستانه و حدیث شریف «بهترین دوست من کسی است که عیوبم را به من هدیه کند»، ارائه گردیده است:اولین اشکالی که در بودجه سال جاری وجود دارد، دیده شدن قیمت نفت بر اساس قیمت 72 دلار است که با توجه به شرایط کنونی و پیشبینیهای مرتبط با کاهش مستمر قیمت نفت، این قیمت بالاست. تعیین قیمت نفت بر اساس 60 دلار و یا حتی 55 دلار، ریسک تامین نشدن مبلغ بودجه را افزایش می دهد. گفته می شود، دولت میتواند برای کسری بودجه از مکانیزم تخصیص استفاده کند در حالی که این روش، مضراتی دارد.
روال دیده نشدن قیمت نفت به شکل واقعی و استفاده از مکانیزم تخصیص، در دولت قبل نیز ساری و جاری بود و مسئولین محترم امروز در همین مسائل، به دولت قبل انتقاد می کردند. بعلاوه اینکه بالا گرفتن سقف درآمدهای نفتی، نقش متمم و اصلاحیه را کمرنگ می کند.
اگر بنا شد از مکانیزم تخصیص استفاده شود، صحبت از متمم و اصلاحیه در قانون بی معنا میشود و این روند ناصواب که روش تامین کسری بودجه در دولت های گذشته نیز بود، با روح سیاستهای اقتصاد مقاومتی در تضاد است. روش تامین بودجه تقدیم شده، دو سقفی است، اما مشخص نیست که این درآمد اضافی قرار است کجا هزینه شود. نکته بعدی در بحث واگذاری هاست که این مسئله در دولت جایگاه کمرنگی دارد.
حفظ مالکیت دولت و افزایش بودجه عمرانی دولتی همچنان برای دولت ارزش است در صورتی که تامین منابع این راهبرد، همواره با مشکلاتی مواجه بوده و باید مشخص شود بودجه عمرانی از کجا تامین خواهد شد. این اسلوب هم با سیاست های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد زیرا در مفاد سیاست های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، توجه به بخش غیردولتی و در سایه آن، افزایش درآمدهای مالیاتی از سرفصل های مهم اقتصاد مقاومتی است.
برداشت از صندوق توسعه ملی با دلایل و بهانه های مختلف از جمله مهار آب های مرزی، کاهش قیمت نفت، عدم نقد شدن بخشی از درآمدها از یک سو و سهم نداشتن بخش غیردولتی از این صندوق از سوی دیگر، باز هم از موارد نقض اقتصاد مقاومتی است.
نکته سوم، توجه به حوزه های مشترک نفت و گاز است. در طول سالیان گذشته 5 میلیارد دلار به حوزه هایی نظیر پارس جنوبی اختصاص داده شده است در صورتی که کشور شریک ما، تمام فازهای خود را به بهره برداری رسانده است.
راهکار این است که تمام پالایشگاه های حوزه پارس جنوبی واگذار شود و کل منابع حاصله را برای تکمیل و توسعه فازهای باقی مانده به کار گیریم. دولت 33 هزار میلیارد از سهامداران عدالت طلبکار است که می توان این مبلغ را از شرکت های سرمایه گذاری استانی پس گرفت و برای اتمام حوزههای ناتمام پارس جنوبی هزینه کرد. در بحث هدفمند کردن یارانهها، سالانه 42 هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع می شود که نقدینگی را افزایش میدهد.
اگر دو دهک پایین جامعه به یارانه ها نیازمند باشند، برای تامین نیازهای هشت دهک دیگر، لزومی به سراریز کردن این سیل عظیم از پول نقد در جامعه نیست.
این سیاست به ارث رسیده از دولت قبل که بر خلاف اقتصاد مقاومتی است می تواند با تبدیل شدن به اوراق مشارکت، هم مشکل بخش عظیمی از بودجه طرح های مهم ملی را تامین کند و هم برای مردم سودآور باشد.
به عنوان مثال می توان 35 هزار میلیارد تومان از اوراق مشارکت که از یارانه ها به این شکل تبدیل شده را به تکمیل حوزه پارس جنوبی اختصاص داد. در شرایطی که ما شدیداً مشکل تامین بودجه داریم، برای اجرای طرح هایی مانند احداث آزاد راهها و دیگر پروژه های ملی، میتوان از اوراق مشارکت استفاده کرد زیرا به سرعت مبلغ هزینه شده را باز میگرداند. استفاده از اوراق مشارکت و اسناد خزانه می تواند علاوه بر تامین بودجه طرح ها، باعث ایجاد پویایی در اقتصاد و سوق دادن سرمایه ها به سمت عمران و آبادی کشور گردد.
تهیه لیستی از طرح های انتفاعی و تکمیل کردن آنان کمک شایانی به دولت می کند تا به درآمدهای نفتی وابسته نباشد. در نقطه مقابل باید طرحهای غیرانتفاعی تعطیل و سودآوری، در اولویت قرار گیرد.
در اینجا باید توجه کرد طرح های اجتماعی نباید مغفول قرار گیرد بلکه منظور این است که با استفاده از درآمد طرح های سودآور، به طرح های اجتماعی بودجه اختصاص داده شود. در مجموع، رویکرد قطع وابستگی به درآمدهای نفتی باید در بودجه سال آتی دیده شود که امید است با رفع موانع ذکر شده، درآمدها، شفاف تر، واقعی تر و بر اصول اقتصاد مقاومتی، منطبق تر باشد.
انتهای پیام/