به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی امروز در حاشیه دومین روز کنفرانس اقتصاد ایران با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر اینکه تا کنون چه میزان از یارانه بخش تولید پرداخت شده است، اظهار داشت: در سال جاری 5 هزار و 727 میلیارد تومان در هیئت وزیران برای اختصاص به بخش تولید مورد تصویب قرار گرفته است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف شده است که به تفکیک به صنعت 1200 میلیارد تومان، حمل و نقل 1200 میلیارد تومان و 1000 میلیارد تومان به بخش کشاورزی و همچنین بخشهای دیگر از این 5 هزار و 727 میلیارد تومان پرداخت نماید.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 500 میلیارد تومان از این یارانهها را پرداخت کردهایم افزود: به بخش کشاورزی 325 میلیارد تومان، 175 میلیارد تومان هم به بخش حمل و نقل پرداخت شده است اما پرداختهای ما به چند بخش به صورت اعانه نخواهد بود بلکه ما از طریق تقبل و تضمین مابهالتفاوت تسهیلات ارزان قیمت با نرخ آن در بانکها یارانه میدهیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اضافه کرد: امروز نیز با مدیرعامل بانکها جلسهای برگزار کرده بودیم و همکاران بنده ما سلسله جلساتی را با سیستم بانکی برگزار کرده اند که تا سازوکاری تعریف شود که بنگاههایی که شایسته دریافت تسهیلات ارزان قیمت هستند به بانکها ارائه شوند. در این زمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام ضمانت میکند و بانکها این تسهیلات را در اختیار متقاضیان قرار دهند.
نوبخت با بیان اینکه در حال حاضر منتظر هستیم هر یک از بنگاههایی که از طریق وزارت صنعت معرفی میشوند به ارائه تسهیلات به آنها بپردازیم گفت: ما همین امروز صبح هم از وزیر صنعت معدن و تجارت خواهش کردهایم تا در معرفی بنگاههای متقاضی سرعت بیشتری داشته باشد.همانطور که 4 هزار و 800 میلیارد تومان مرتبط با طرح سلامت اضافه شده است، یارانه تولید را نیز در دستور کار خود قرار داده ایم.
وی افزود: همانطور که در زمان مقرر اقدام به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها میکنیم، دو مرحله هم تا پایان امسال به پرداخت یارانه غیرنقدی به خانوارهای کم درآمد از طریق سبد امنیت غذایی اقدام خواهیم کرد و ظرف روزهای آینده سبد سوم امنیت غذایی در روزهای آینده توزیع خواهد شد زیرا اعتبار آن کنار گذاشته شده است.
وی در ادامه صحبتهای خود با بیان اینکه در حوزه بهداشت و درمان نیز اعتبارات سهمیه بندی شده است گفت: علاقه مند هستیم علاوه بر 500 میلیارد تومانی که در حال حاضر به بخش تولید اختصاص یافته است تسهیلات دیگری را نیز تا پایان سال در اختیار واحدهای متقاضی قرار دهیم.
سخنگوی دولت اضافه کرد: علاوه براین در سال 94 هزار و 300 میلیارد تومان به ویژه برای مسکن زوجهای جوان و زنان سرپرست خانوار و افرادی که باید با اولویت از تسهیلات استفاده کنند تخصیص داده خواهد شد. تأکید میکنم این موضوع مربوط به بودجه سال 94 است و درسال آینده اجرا خواهد شد.علاوه براین 1300 میلیارد تومان که به صورت تسهیلات ارزان قیمت ارائه خواهد شد قبل از اتمام پایان امسال آیین نامههای اجرای این بند را نیز قبل از سال 94 تصویب می نماییم.
نوبخت تصریح کرد: مقید هستیم با وجود کسری منابع تخصیص بهینهای را به بخشهای متقاضی انجام دهیم البته هزار میلیارد تومان دیگر نیز بودجه درنظر گرفته شده است تا علاوه بر سایر فعالیتهایی که برای سرمایه گذاری انجام میشود ما بتوانیم نسبت به آنچه که تحت عنوان برنامههای خاص اشتغال به ویژه برای جوانان و فارغ التحصیلان در نظر گرفته شده منابعی را تعیین کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که دولت به صورت مشخص چه برنامهای را برای بازپرداخت بدهی خود به سیستم بانکی در دستور کار دارد اظهار داشت: در ارتباط با چگونگی سیاست دولت برای بازپرداخت بدهی های خود باید بگویم با توجه به لایحهای که به مجلس بردهایم مشخص شده که دولت باید در یک بازه زمانی تعهدات خود را نسبت به نظام بانکی ایفا نماید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به اینکه این اقدام باعث انقباض پایه پولی خواهد شد و می تواند در کاهش نقدینگی و مهار تورم موثر باشد افزود: دولت مصمم است که با یک برنامه زمانبندی تعهدات و بدهیهای خود را به نظام بانکی پرداخت کند.
نوبخت اضافه کرد: عدهای از تسهیلاتی برخوردار شده اند که شاید از ابتدا شایستگی دریافت آن را نداشته اند و در حال حاضر در ارتباط با پرداخت مطالبات تعلل میکنند که قطعا نسبت به این بخش باید از طریق دستگاه قضایی اقدامات متناسب انجام شود.
وی با بیان این که بدهی افرادی را که معلول شرایط اقتصادی و سیاسی تحمیل شده را نیز باید مورد توجه قرار داد، تصریح کرد: این دسته در پیدایش بدهی خود مقصر نبودهاند اما بالاخره شرایطی بوجود آمده که این بدهی برای آنها اتفاق افتاده است بنابراین باید این دسته را از بدهکاران بانکی مجزا بدانیم.
سخنگوی دولت اضافه کرد: تشخیص این بدهکاران در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد تا با تفکیکهای لازم بتوانیم بدهیهای بخشها را به سیستم بانکی بازپرداخت نماییم.
انتهای پیام/