به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، آسوشیتدپرس در گزارشی اعلام کرد که در ارتش اسرائیل، بر سر اینکه سربازان این رژیم تا چه حد بایستی به خاطر اعمالش طی جنگ سال گذشته غزه مورد بازخواست قرار گیرند جدال و مناقشه شدیدی رخ داده است.
این اختلاف به شکلگیری یک طوفان در اسرائیل منجر شده است، جایی که هرگونه برخورد قضایی و قانونی، میتواند دست و پای سربازان در هر نبرد آتی را محدود کرده، احساس تعهد و وفاداری آنها را کاهش داده و اعتماد قوی اسرائیلیها به خدمت نظامی را خدشهدار کند.
اما از زمانی که طرف فلسطینی، هفته گذشته اعلام کرد که به دیوان کیفری بینالمللی شکایت خواهد کرد، تصمیمگیریها برای انجام تحقیقات موجب فشار شدیدتری شده است به گونهای که انجام یک تحقیق از سوی اسرائیل در مورد اقدامات نظامیان آن برای خنثی کردن شرمساریهای و مواجه شده با احتمال ایراد اتهام از سوی تحقیقات خارجی، لازم و اساسی شده است.
اسرائیل در هشتم جولای سال 2014، با ادعای متوقف کردن دائمی شلیک موشکهای حماس، عملیاتی را در غزه آغاز کرد. طی 50 روز درگیری، بیش از 2100 فلسطینی کشته شدند که بیشتر آنها را شهروندان غیرنظامی تشکیل میدهند.
در این شرایط بود که انتقاد از اسرائیل به خاطر تلفات جانی سنگین فلسطینیان آغاز شد و سئوالاتی در مورد مناسب بودن پاسخ اسرائیل مطرح شد. اسرائیل همچنین به خاطر ناکامی در انجام یک تحقیق کامل در مورد عملیاتهای نظامی خود و به دادگاه کشاندن سربازانش به خاطر نقض حقوق بشر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
اسرائیل اعلام کرده است که در مورد اقداماتش تحقیقی را انجام نخواهد کرد، هرچند چنین تحقیقاتی به ندرت به صدور قرار مجرمیت و محکومیت منتهی میشود. پیشتر در سال 2009 و پس از انجام عملیات نظامی مشابهی از سوی اسرائیل در غزه، تنها 4 سرباز به جرم تاراج، استفاده نادرست از سلاح و رفتار تهدیدکننده حیات انسانها، محکوم شدند. شدیدتری مجازات اعمال شده بر روی این 4 سرباز نیز تنها سه سال و نیم زندان بوده است.
این مناقشات در حالی در ارتش اسرائیل بالا گرفته است که ژنرال بنی گانتز، فرمانده ارتش اسرائیل که در آخرین روزهای کاری خود به سر میبرد تلاش دارد ضمن کاهش نگرانیهای نظامیان اسرائیلی، ضرورت انجام تحقیقات را توجیه کند. به گفته گانتز: "سربازان و فرماندهان باید بدانند که حمایت کامل فرماندهان عالی ارتش را دارند. من نسبت به حمایت خود و انجام تحقیقات که ابزاری لازم برای تداوم بهبود وضعیت ما است، اطمینان دارد."
به گفته برخی تحلیلگران سیاسی، حامیان انجام تحقیق داخلی توسط اسرائیل اظهار میدارند که چنین تحقیقی نسبت به اقدامات احتمالی دیوان بینالمللی کیفری ارجحیت دارد.
انتظار میرود که فلسطینیها طی 60 روز به عضویت دیوان بینالمللی کیفری در آیند. پس از تحقق این امر، مقامات فلسطینی میتوانند لوایح قضایی خود را در مورد ارتکاب جنایات جنگی از سوی اسرائیل به این دادگاه ارائه کنند. با این حال، اگر اسرائیل بتواند به دیوان ثابت کند که خود تحقیق مستقلی را به شیوهای مناسب انجام داده است، ممکن است که بتواند از انجام یک تحقیق خارجی رهایی یابد.
با این حال تهدید انجام تحقیقات جنایی در ارتش اسرائیل موجب تشدید این نگرانی شده است که سربازان و فرماندهای نظامی ممکن است به صورت فزایندهای با ایراد اتهام مواجه شوند. منتقدان عنوان میکنند که چنین امری موجب تضعیف توان عملیاتی نظامیان اسرائیلی در میدان نبرد شده و نیروهای تازه نفس را از پیوستن به واحدهای رزمی منصرف میکند.
انتهای پیام/پ