1- اقتصاد ایران، اقتصاد نفتی است. یعنی دولت و مردم عادت کرده اند که نفت بفروشند و از پول آن ارتزاق کنند. این رویه کلی اداره کشور در دولتهای گذشته بوده است. ساز و کار حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی هم نتوانست مانع از برداشت بدون حساب و کتاب دولتهای خاتمی و احمدی نژاد شود. ظاهرا هنوز هم سوء استفاده دولتها ادامه دارد. مسئله برداشت 4 میلیارد دلاری اخیر نشان داد همچنان پول نفت حرف اول را در اداره دولت میزند.
2- وابستگی به نفت یک بیماری است. علی رغم درخواست مکرر مقام معظم رهبری از دولتها برای کاهش وابستگی به نفت[1]، متاسفانه مسئولان به اوامر ایشان توجه لازم نداشته و ندارند. برخی نظیر جناب زنگنه معتقدند که کشور حتی در تولید داخلی آرد هم مزیت ندارد و بهترین کار صادرات نفت خام و در مقابل واردات اقلام با کیفیت خارجی است! البته این راهبرد اقتصادی در صورتی جواب میدهد که سیاست خارجی کشور نیز همانند کشورهای حاشیه خلیج فارس بر اساس وابستگی مطلق به آمریکا پایه ریزی شود!
3- گرچه اقتصاد ایران امراض متعددی دارد، اما همه آنها مستقیم یا غیر مستقیم از همین مرض اعتیاد نفتی نشات میگیرد. مفاسد اقتصادی، پایین بودن بهره وری، الگوی مصرف مسرفانه، ضعف تولید داخل، معضل یارانه حاملهای انرژی، اقتصاد رانتی، اقتصاد واردات محور، بیماری هلندی و همه و همه امراض اقتصادی کشور ناشی از همین اعتیاد نفتی است. بالاخره گذشتن از پول سهل الوصول و بدون زحمت نفت برای دولتها آسان نیست!
4- کاهش وابستگی به نفت و خلاص شدن از اعتیاد نفتی نیازمند برنامه ریزی است. همان روشی که در طول چند دهه گذشته در اقتصاد آمریکا اجرا شد و اکنون به ثمر نشسته است[2]. اما تجربه نشان میدهد که مسئولان دولت و مجلس در ایران اراده لازم برای ترک اعتیاد ندارند. لایحه دولت برای بودجه 94 خود موید این موضوع است. در حالیکه اکنون نفت ایران کمتر از 50 دلار بفروش میرسد، دولت بودجه را بر اساس نفت 70 دلاری بسته و در کنار آن سهم صندوق توسعه ملی را از 30 درصد به 20 درصد کاهش داده است. دولت مصرانه برای ادامه این اعتیاد نفتی تلاش میکند. هر چند کاهش قیمت نفت میتواند به فرصتی برای ترک اعتیاد نفتی تبدیل شود.
5- در سال 91 نیمی از فروش نفت ایران به دلیل تحریمهای یکجانبه کنگره آمریکا کاهش یافت. از آن زمان سطح صادرات حدود 1 میلیون بشکه ای ایران بدون تغییر حفظ شده است. در توافق ژنو هم این سطح تولید افزایش نیافت. اما علی رغم عقب نشینی تیم ایرانی در مذاکرات هسته ای، متاسفانه آمریکاییها مجددا فشارهای اقتصادی بر ایران را اینبار از طریق کاهش قیمت جهانی نفت افزایش داده اند. قیمت نفت ایران از حدود 100 دلار در یکسال گذشته اکنون به کمتر از 50 دلار رسیده و معلوم نیست این روند تا کجا ادامه میابد. به عبارت دیگر آمریکاییها با تیزهوشی ضمن توقف برنامه هسته ای ایران، همان مسیر تحریمهای قبل را ادامه میدهند!
6- نصف شدن درآمدهای نفت برای اقتصادی که قصد ترک اعتیاد ندارد، زجر آور است. طبیعی است چنانچه دولت برای شرایط پیش رو تدبیر نکند، حتما نرخ ارز از 4000 تومان در بهار آتی میگذرد و مجددا تلاطم اقتصادی کشور را فرا میگیرد. اما دولت میتواند از کاهش قیمت نفت فرصتی برای ترک اعتیاد نفتی بسازد. البته این فرصت سازی، الزاماتی دارد: جبران درآمدهای نفتی نباید از محل چاپ پول (دست تو جیب تورمی) یا افزایش مالیات بر کارمندان و کارگران جبران شود. بلکه باید از جیب تجار و کارتلهای بزرگی که تاکنون زیرآبی رفته اند تامین شود. اصلاح نظام مالیاتی نیازمند رفع خلاهای قانونی در مجلس و اجرای قوانین و ایجاد شفافیت اقتصادی در دولت است.
7- مجلس قدم خوبی برای ترک اعتیاد نفتی برداشته و بعد از 30 سال بالاخره غولهای اقتصادی ایران را زیر تیغ مالیات گرفته است. وضع مالیات بر بنیادهای اقتصادی نظامیون، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، بنیاد مستضعفان و هلدینگهای اقتصادی آستان قدس و غیره، قدم بزرگی در این جهت است که انشاء الله از برخی لابیها در شورای نگهبان مصون میماند و نهایی میشود. اما این گام مجلس به تنهایی کافی نیست. باید تمامی فعالیتهای اقتصادی که بعد امنیتی ندارد تحت نظارت و شفافیت کامل قرار بگیرد. مجلس باید با وضع قوانین مشخص حلقه بسته پیرامون فعالیت غولهای اقتصادی فوق الذکر را بشکند و فعالیتهای آنها را در معرض عموم قرار دهد.
8- علی رغم اقدام خوب مجلس، متاسفانه دولت انگیزه لازم برای ترک اعتیاد ندارد. هنوز هم همه امید دولت به مذاکرات هسته ای است. هر چند که اگر مذاکرات به نتیجه برسد و فروش نفت ایران هم افزایش یابد، وضعیت کسری بودجه چندان تغییر نمیکند (بلکه به دلیل افزایش عرضه جهانی نفت، قیمت بیشتر هم کاهش خواهد یافت). گرچه دولت بر طبل شفافیت میکوبد اما متاسفانه در عمل خلاف آن عمل میکند:
تا زمانیکه قوانین مبارزه با پولشویی اجرا نمیشود،
تا زمانیکه رهگیری کالای قاچاق متوقف است (تعطیلی ایران کد و شبنم)،
تا زمانیکه وزیر محترم صنعت بدون ضابطه از انواع واردات حمایت میکند،
تا زمانیکه قانون مبارزه با قاچاق اجرا نمیشود،
تا زمانیکه نظارت بر مصارف ارزی میسر نیست،
تا زمانیکه صرافیها رها هستند،
تا زمانیکه بانک مرکزی نظارت بر موسسات مالی را وظیفه خود نمیداند،
تا زمانیکه بانکها به شرکت داری میپردازند،
تا زمانیکه گمرک، مخالف نظارت بر مصارف ارزی است،
و در یک کلام تا زمانیکه فضا برای دلالی، قاچاق و پولشویی فراهم است هیچ وقت اقتصاد ایران سر و سامان نمیگیرد و انگیزه ای برای تولید و فعالیت اقتصادی سالم باقی نمیماند. دولت باید دست از رفتارهای پوپولیستی بردارد. نمیشود بدون ایجاد شفافیت اقتصادی، مالیات را احیا کرد و از شر اعتیاد نفتی خلاص شد. البته حرکت درجهت شفافیت اقتصادی با رویکرد برخی وزراء و اسپانسرهای انتخاباتی همخوانی ندارد. این مانعی است که دولت برای عبور از آن باید هزینه کند.
منبع: الف
انتهای پیام/