به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، رسانه های خبری مصر در خبری فوری گزارش دادند که «هشام برکات» دادستان کل مصر با هر گونه اعتراض در پرونده قتل انقلابیون که متهمان آن «حسنی مبارک»، علاء و جمال پسران مبارک و «حبیب العادلی» وزیر کشور دوره مبارک و 6 معاون وی هستند، موافقت نمود.
دادگاه جنایی قاهره ماه گذشته با برگزاری آخرین جلسه رسیدگی به پرونده قتل مصری ها در جریان انقلاب 25 ژانویه و فروش گاز ارزان قیمت به رژیم صهیونیستی، حسنی مبارک، علاء و جمال پسران مبارک و حبیب العادلی وزیر کشور دوره مبارک و 6 تن از معاونانش را از اتهامات وارده به این متهمان تبرئه کرد.
حکم دادگاه در حالی صادر شد که دادستانی کل مصر به این متهمان اتهاماتی از قبیل قتل 239 نفر و زخمی شدن 1588 نفر در اوایل انقلاب 25 ژانویه وارد کرده است.
اتهامات این افراد در 162 هزار برگ ذکر شده و دادگاه طی یک سال و 4 ماه و 22 روز 55 بار جلسه تشکیل داده که 18 جلسه آن محرمانه و غیرعلنی و برای استماع اظهارات 22 شاهد از نیروهای مسلح اختصاص داشته است.
تبرئه مبارک از اتهامات وارده اگرچه با توجه به فضای حاکم بر مصر به خصوص پس از روی کار آمدن «عبد الفتاح السیسی» امری غیر قابل پیش بینی نبود اما خانواده های قربانیان انقلاب را که چشم انتظار مجازات دیکتاتور بودند تا مرهمی برای زخم دلشان باشد، شوکه کرد و به دنبال صدور این حکم اعتراضات در خیابان ها آغاز شد و طی آن درگیری هایی رخ داد که به کشته شدن دستکم 3 نفر و زخمی شدن تعدادی از افراد منجر شد.
به دنبال تشدید درگیریها و بالا گرفتن اعتراضات نیز دادستان کل مصر اعلام کرد که بررسی حکم مربوط به پرونده « محاکمه قرن» نشان میدهد که خللی قانونی در این حکم وجود دارد و به همین منظور دستور اجرای اقداماتی در جهت اعتراض به احکام صادره در حق متهمان را صادر کرده است.
انتهای پیام/ع