به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، الهام امینزاده در همایش سراسری معاونین حقوقی وزارت جهاد کشاورزی که در محل مؤسسه تحقیقات سرمسازی برگزار شد، با اشاره به اینکه ارتقای مقامهای حقوقی در استان و وزارتخانه سبب پیگیری معضلات بخش کشاورزی میشود، اظهار داشت: تنظیم و ساماندهی قوانین، همچنین حاکمیت قانون در عرصه جهاد باید مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه در کمیسیون لوایح دولت سعی شده تغییر بهرهبرداری و فروش اراضی کشاورزی به حداقل ممکن خود برسد، افزود: بیشترین دعاوی حوزههای مختلف از جمله کشاورزی بهسبب کنار هم قرار دادن قوانین منسوخ و اجرایی است.
معاون حقوقی رئیسجمهور با بیان اینکه مساحت کشور 164 میلیون هکتار است؛ خاطرنشان کرد: 7 درصد از این مساحت را جنگل، 54 درصد مراتع، 43 درصد بیایان و 4 درصد دیگر را اراضی زراعی و باغی تشکیل میدهد.
امینزاده با اشاره به اینکه پراکندگی قوانین و مقررات مشکلات حقوقی فراوانی را ایجاد میکند، تصریح کرد: در حوزه حفاظت از منابع طبیعی اراضی کشاورزی و باغی دستورالعمل جامع و تکبخشی وجود ندارد.
امینزاده با اشاره به اینکه آمار دقیقی از منابع طبیعی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: توسعه مناطق مسکونی یکی از مهمترین عوامل تخریب منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و زراعی است.
وی اظهار داشت: نادیده گرفتن ضرورتهای زیستی، بیتوجهی به مسائل زیستمحیطی، برداشت بیرویه و غیرمجاز از منابع آبی، فعالیتهای بیرویه واحدهای صنعتی و ساخت شهرک در جوار سواحل بکر از جمله مواردی است که آسیب جدی به منابع طبیعی وارد میکند.
معاون حقوقی رئیسجمهور با بیان اینکه جلگه شمال کشور با قدمت 40میلیون ساله بر اثر ساختوسازهای متعدد در معرض نابودی قرار گرفته است، گفت: کاهش نزولات جوی و کمبود منابع آبی سبب شده اراضی بیابانی کشور بیش از پیش افزایش پیدا کند.
امینزاده با اشاره به اینکه نخستین چالش منابع طبیعی "مالکیت" است، خاطرنشان کرد: "مالک واقعی" اراضی ملی و منابع طبیعی مردم هستند که امانتداری و نگهداری از این بخش بهعهده دولت است.
وی گفت: تصرف اراضی مرغوب توسط بهرهبرداران خصوصی برای ایجاد شهرکهای مسکونی سبب تخریب منابع طبیعی شده است.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به اینکه انواع مختلفی از اراضی کشاورزی و ملی بدون مالک غیرحفاظتشده هستند، گفت: ابزار حفاظت مناسب و کافی برای حفظ و حراست از منابع طبیعی و کشاورزی وجود ندارد.
امینزاده با تأکید بر اینکه سیاستهای راهبردی کشاورزی باید با توجه به شاخص جمعیتی و مواردی از این دست تهیه و تنظیم شود باید نسبت به حقوق خصوصی کشاورزان نظارت بیشتری داشت.
وی گفت: توسعه منابع طبیعی آنگونه که شایسته است انجام نشده و نیازمند فعالیتهای جدیتر در این حوزه است.
معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر اینکه اصول بهرهبرداری، توسعه پایدار و حفظ حقوق نسل آینده باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: حفاظت از منابع خاکی کشور راهبردهای بلندمدت حوزه کشاورزی، کاهش وابستگی، مقابله با برداشت غیرمجاز آب و تصویب برنامههای ملی آمایش سرزمین از جمله مواردی است که سبب بهبود وضعیت فعلی منابع طبیعی میشود.
امینزاده با اشاره به لزوم آزادسازی سواحل کشور از حوزه ساختمانسازی بیان کرد: باید هشدارها و راهکارهای لازم در راستای برخورد با این امر صورت گیرد.
انتهای پیام/آ*