محمد حسین برخوردار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به وابستگی صنایع کشور به درآمدهای نفتی اظهار داشت: متاسفانه در طول سالهای گذشته خصوصا در زمانی که خزانه کشور از درآمدهای نفتی لبریز می شد، نتوانسته ایم صنایع کشور را ارتقاء دهیم و شرایط تولید در کشورمان به گونه ای شده است که بدون نفت، صادرات غیر نفتی هم نخواهیم داشت.
وی اضافه کرد:حتی صادرات غیر نفتی کشور در حوزه کشاورزی، صنعت و معدن هم به درآمدهای نفتی وابسته است و با کاهش درآمدهای نفتی، صادرات غیر نفتی کشور نیز آسیب خواهد دید.
به گفته برخوردار وابستگی صنعت کشور به درآمدهای نفتی را می توانیم از میزان ورود مواد اولیه و واسطه ای از خارج کشور به خطوط تولید، نیاز صنعت به یارانه های مستمر، ایجاد موانع غیر تعرفه ای پنهان و آشکار، ایجاد انحصار برای تولیدات داخلی، کپی کاری تولیدکنندگان داخلی از روی کپی کاران دنیا و دهها مولفه دیگر ارزیابی کنیم.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: تجربه چندین دوره سقوط قیمت نفت در دهه های گذشته نشان می دهد، بسیاری از مدیران صنایع ما نتوانسته اند این فشار را تبدیل به افزایش بهره وری کنند.
وی ادامه داد:ضمن اینکه نباید فراموش کنیم طرح چنین دیدگاه هایی تنها مربوط به زمانی است که ذخیره های ارزی کشور آن هم به میزان صدها میلیارد دلار در دسترس دولت باشد نه در شرایطی که فروش یک میلیون بشکه نفت آن هم به قیمت زیر 50 دلار تنها برای تامین هزینه های کارمندان دولت و مستمری بگیران و بازنشستگان کفایت می کند.
برخوردار افزود: باید اذعان کنیم ارتقاء زیرساختهای حمل و نقل، انبارداری، سردخانه ها، بهینه سازی انرژی و ... نیز وابسته به درآمدهای نفتی است.وقتی بودجه صرف حقوق کارمندان شود، طبیعا از محل سرمایه گذاری های عمرانی تامین شده است.
برخوردار با اشاره به بزرگ شدن دولت ها در طول سالهای گذشته ادامه داد: متاسفانه مدیران دولتی برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی های مدیریتی خود در ایجاد اشتغال، دولت ها را آنقدر بزرگ کرده اند که امروز دولت یازدهم با سونامی کارمندان دولتی، بازنشستگان و مستمری بگیران مواجه است.
برخوردار با اشاره به کسری بودجه دولت در سال آینده افزود: تکیه کردن دولت برای تامین کسری بودجه خود به درآمدهای مالیاتی نیز موضوع بدون پایه و مطالعه نشده ای است، چرا که در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود مواجه است و بنگاه های اقتصادی به دشواری هزینه های خود را جبران می کنند، به صورت خودکار درآمدی حاصل نشده که بتوان بر آن مالیات قابل توجهی منظور کرد.
برخوردار ادامه داد: مردان اقتصادی دولت نیز نتوانسته اند راهکار مناسبی برای تبدیل تجارت های غیر شناسنامه دار به تجارت رسمی و قانونی پیدا کنند تا به دنبال آن منبع جدیدی برای درآمدهای دولتی تعریف شود. متاسفانه باید اذعان کنیم حداقل 20 تا 25 دلار تجارت قاچاق کما کان بدون پرداخت حقوق دولت درحال آسیب زدن به اقتصاد کشور است.
رئیس مجمع واردات ادامه داد: افزایش قیمت سوخت، حذف یارانه ثروتمندان به تنهایی راه حل دولت در تامین کسری بودجه نیست، بلکه این امور باید در کنار انجام امور دیگری همچون کوچک کردن دولت، خارج شدن دولت از امور تصدی گری و تلاش برای افزایش بهره وری خطوط تولید صورت بگیرد.
رئیس مجمع واردات ادامه داد: دولت باید هرچه سریعتر راه حلی برای مدیریت تجارت غیر رسمی کشور شناسایی کند.دولت با کاهش تعرفه واردات برخی کالاهایی که ذاتا مستعد قاچاق هستند باید وارد کنندگان شناسنامه دار را در رقابت با واردکنندگان غیر رسمی پشتیبانی کند. مسلما کاهش درآمدهای دولت از محل افزایش مبادلات رسمی جبران خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه نقطه ثقل تحریم ها درآمدهای نفتی کشورمان است، برای واکسینه کردن اقتصاد باید در جهت افزایش بهره وری در صنعت و کاهش بروکراسی کند اداری در تجارت حرکت کرد.
انتهای پیام/