به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، ستون سرمقاله مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«بحران در سرمایهگذاریهای نفت و گاز»نوشته شده توسط جواد گیاه شناس اختصاص یافت:
کاهش قیمت جهانی نفت امروزه به موضوع مشترک بسیاری از کشورهای تولید کننده ومصرف کننده این انرژی تبدیل شده است. جدای از آنکه بسیاری از تحلیلگران نفتی و مسائل انرژی این اقدام را به رهبری عربستان سعودی و آمریکا به عنوان یک ابزار موثر بر علیه ایران و روسیه تحلیل میکنند تا هر دوی این کشورها ملزم به پذیرش آنچه که تحت عنوان الزامات نظام جهانی بر علیه ایران وروسیه در پروندههای آنان میپندارند جدای از مفروض توطئه نفتی، ابعاد دیگر این موضوع نیز واجد اهمیت فوق العادهای است.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند کاهش رشد اقتصادی در اروپا وچین و همچنین پیشرفت ایالات متحده آمریکا در استفاده از تکنولوژیهای جدید در استخراج نفت شیل و افزایش تولید نفت عربستان سعودی، عراق و لیبی نیز به عنوان مهم ترین دلایل اقتصادی کاهش قیمت نفت در ماههای اخیر مورد ارزیابی قرار گرفته است.
این در حالیست که چنانچه انگیزه کشورهای تولید کننده نفت در استخراج و تولید نفت را به خوبی مورد تحلیل قرار دهیم میتوان گفت تولید نفت در کشورهای صادر کننده بلا واسطه تحت تاثیر قیمت نفت، میزان مصرف داخلی و از همه مهم تر حجم مورد نیاز سرمایهگذاریهای نفتی با استفاده از ابزارهای قانونی، ارزی و همچنین تکنولوژیکی است. در این رابطه هر چه کشورهای صادر کننده بتوانند سرمایهگذاری مناسبتری را در منابع نفت و گاز خویش به انجام رسانند علاوه بر رشد تولید و حفظ سهم خویش در بازار تجارت جهانی نفت میتوانند زمینه مناسبتری را در حفظ و کسب جایگاه خویش در رتبه کشورهای تولید کننده نفت ایجاد کنند.
در کشور ما نیز آنچه در نظر بسیاری از تحلیلگران اقتصادی به سرعت جا باز کرده و مطرح شده است، کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر بودجه دولت در سال آینده میباشد. تحلیلگران اقتصادی ابعاد ثانویه این کاهش و تاثیرات آن را باتوجه به شاکله داخلی و ابعاد بینالمللی آن تقریبا نادیده انگاشتهاند. این در حالیست که بسیاری از کشورهای عمده تولید کننده و صادر کننده نفت نیز همچون عربستان سعودی، کویت، قطر و.... نیز تا حد زیادی از آسیبهای کاهش قیمت نفت بر بودجه خویش و موضوع کسر بودجه صحبت کرده وخود را مبرا از آسیبهای آن ندانستهاند. اما میبایست بدین نکته اساسی اشاره نمود که کاهش قیمت نفت برای کشور جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تبعاتی همچون کسری بودجه، تورم ورکود اقتصادی در منابع نفتی به کاهش سرمایهگذاریهای نفت و گاز منتهی خواهد شد. چنین حجمی از کاهش سرمایه گذاری در کنار موج تحریمهای گذشته و از دست رفتن سهم بازار ایران میتواند آسیبهای جبران ناپذیری را بر منابع و توان اقتصادی کشور وارد کند این در حالیست که موضوع سرمایهگذاریهای مرتبط با بیع متقابل و همچنین کاهش سرمایهگذاری بر منابع نفت و گاز مشترک علاوه بر زیانهای پیش گفته منجر به از دست رفتن و استثمار منابع نفت و گاز کشور توسط رقبا خواهد شد. بنابراین آنچه امروز بعنوان مهمترین چالش جمهوری اسلامی ایران میبایست در نظر گرفته شود آنکه بازگشت به جایگاه پیش از تحریم نیز شاید غیر ممکن بوده و تلاش سایر بازیگران همچون عربستان نیز بر آن است که با تحمیل بحران سرمایهگذاری اجازه ورود مجدد جمهوری اسلامی ایران وکسب جایگاه پیشین خود را به صورت ساختاری نیابد.
بنابراین توجه به ابعاد موثر کاهش قیمت نفت به نظر میرسد در گامهای بعدی تهدید و بحران در سرمایهگذاریهای بر منابع نفت و بتدریج از دست رفتن جایگاه واقعی جمهوری اسلامی ایران بر کریدور انرژی را تشدید نموده و میتواند در مراحل بعدی یکی از بزرگترین دارندگان نفت و گاز دنیا را به یک بازیگر فرعی در تولید و صادرات نفت تبدیل کند. چنین وضعیتی بدون شک ناشی از عدم تحلیل صحیح اوضاع و روندهای بازار جهانی نفت و همچنین عدم رفتار شناسی بازیگران مهم مصرف جهانی نفت و گاز است.
وقوع چنین وضعیتی به سیاستگذاریهای نامطلوب در حوزه نفت و گاز کشور منتهی خواهد شد. این در حالی است که تبعات کاهش قیمت نفت و بحران در سرمایهگذاری نفتی بدون شک آثار کمتری بر بازیگرانی چون عربستان سعودی که از مدتهای مدید موضوع سرمایهگذاری را بعنوان یک امر مهم در تولید نفت به رسمیت شناخته و با احتساب آن بیم کسر بودجه را پیشبینی میکنند به نسبت ایران میباشد. از سوی دیگر با توجه به کنترل خریداران و حفظ سهم این کشور در بازار جهانی به انضمام جمعیت محدود آثار و تبعات محدودتری را برای آنان در بر خواهد داشت.
بنابراین به نظر میرسد آنچه در آوردگاه کاهش قیمت جهانی نفت، در کشور ما مغفول واقع شده است بحران در سرمایهگذاریهای موثر و مورد نیاز در منابع نفت و گاز است تا علاوه بر حفظ منابع نفتی و بازگرداندن جایگاه ایران در بازار جهانی از تاراج منابع نفتی مشترک نیز جلوگیری کند.
بدون تردید چنین وضعیتی مستلزم واقع نگری و تحلیل مناسب بازیگران موثر در بازار جهانی نفت و انرژی از یک سو و از سوی دیگر الزامات برنامهای در ابعاد حقوقی، قانونی و ارزی در سرمایهگذاریهای نفتی میباشد. بسترسازیهای قانونی و روانی در خصوص امنیت سرمایهگذاری خارجی نیز میتواند به کاهش تبعات بحران سرمایهگذاری در منابع نفت و گاز کشور منتهی شود.
انتهای پیام/