به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد بهمنظور تحقق بخشیدن به اهداف دولت و کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور، سیاستهایی را با هدف تخصیص بهینه منابع و مصروف نمودن آن در فعالیتهای مولد و با نظر داشت کاهش بسترهای رشد مطالبات غیرجاری به شبکه بانکی کشور در پیش گرفته است.
این گزارش افزود: با عنایت به نقش برجسته بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تأمین مالی اقتصاد کشور، در شرایط حاضر شبکه بانکی رسالت و وظیفه خطیری در خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی برعهده دارد. لذا ضروری است در سالی که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گرفته، تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با روحیه جهادی و با احساس مسئولیت و اهتمام عالی، همگام با سیاستهای دولت محترم، نقش و رسالت خویش را به انجام رسانده و با بهرهگیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، بسترهای خارج نمودن فعالیتهای اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیتهای تولیدی را فراهم نمایند.
بر این اساس، شبکه بانکی کشور با توجه به بندهای «3»، «4»، «5» از بخش «ج» سیاستهای بانکی و اعتباری مجموعه سیاستهای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود مصوب جلسه 20/7/1393 هیأتوزیران، کسب اطمینان از تأمین حداقل بیست و پنج درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژههای سرمایهگذاری از محل حقوق صاحبان سهام را الزامی کرد.
همچنین کسب اطمینان از تأمین حداقل بیست و پنج درصد کل داراییهای شرکتها در زمان اخذ تسهیلات توسط حقوق صاحبان شرکت با احتساب تسهیلات اعطایی و منوط نمودن اعطای تسهیلات به بنگاههای بزرگ به ارایه صورتهای مالی حسابرسیشده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی از دیگر مواردی می باشد که شبکه بانکی کشور می بایستی بهنحو مقتضی مبنای عمل قرار داده و بر حسن اجرای آنها نظارت کافی و لازم را داشته باشند.
انتهای پیام/