به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، در پی ابلاغ قانون سازمان استاندارد مبنی بر استاندارد اجباری کالاهای فناوری اطلاعات که نهایتا به گفته رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت محصولات این بخش را موجب می‌شود.

میرمهدی رئیس این اتحادیه پیش از این در گفت‌وگو با تسنیم گفته بود که استاندارد اینتل در همه جای دنیا پذیرفته است زیرا تنها دو سه کمپانی هستند که پردازنده تولید می‌کنند؛ معلوم نیست که با چه علمی قرار است برای تجهیزات این کمپانی شناخته شده در دنیا استاندارد صادر کنیم!

وی همچنین گفت: در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی توان سنجش استاندارد برای محصولاتی نظیر سی‌پی‌یو، هارد و امثالهم وجود ندارد؛ چنین طرح‌هایی تنها منجر به بازگشایی دکانی می‌شود که پولی را از تجار گرفته و به جیب عده‌ای می‌ریزد.

در همین راستا، این اتحادیه نامه‌ای سرگشاده را خطاب به ریاست سازمان استاندارد ایران نوشت که به شرح زیر است:

"ریاست محترم سازمان استاندارد ایران

سرکار خانم مهندس پیروز بخت                 

سلام علیکم

همانطور که مستحضرید متاسفانه مجدداً استاندارد اجباری برای کالاهای IT در دستور کار قرار گرفته و این امر حساسیت صنف را بر انگیخته، لذا اتحادیه فناوران به عنوان متولی صنف IT در تهران و براساس وظیفه قانونی خود که «حمایت از حقوق صنف و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان می‌باشد“ موظف به پیگیری این موضوع است.

سرکار خانم مهندس پیروز بخت سوالات این اتحادیه و همکاران از حضرتعالی عبارت است از :

1- با چه تفسیری در کشوری که توان تولید کامل این کالاها وجود ندارد و این اقلام تنها در 2 یا 3 شرکت انحصاری تولید و دارای کلیه استانداردهای معتبر جهانی می‌باشند، مشمول استاندارد اجباری قرار می‌گیرد؟ در حالیکه هنوز هیچ آیین‌نامه‌ای در خصوص این استاندارد تدوین نگردیده است!

2- آیا در خصوص هزینه‌های دریافت استاندارد که در نهایت مصرف‌کننده متحمل می‌شود تدبیری اندیشیده شده است؟

3- چگونه زمان که از مهمترین فاکتورهای مراحل ترخیص و فروش کالا و مهمترین مقوله مدیریتی آن می‌باشد، نادیده گرفته شده است؟

4- چگونه سازمان استاندارد ایران با وجود تحریم‌های همه جانبه و مشکلات بسیار برای تجار، با تدوین استانداردهای اجباری این مشکلات را صد چندان می‌نماید؟ آیا رواست واردکنندگان و صاحبان این کسب‌وکار با تحمیل این آیین‌نامه‌های خلق الساعه از فضای کسب‌و‌کار عقب نشینی نمایند و اشتغال نزدیک به سی هزار نفر به خطر بیفتد؟

5- با تدوین این استانداردها و سایر قوانین و خود تحریمی‌ها  که از طرف مدیران دولتی به طرق مختلف بر این صنف اعمال می‌گردد و به طبع آن واردات قاچاق افزایش یافته که این امر ضربه مهلکی به اقتصاد کشور خواهد زد.

ریاست محترم سازمان استاندارد از حضرتعالی درخواست می‌گردد این دستورالعمل مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و حتی المقدور کالاهای IT از شمولیت کالاهای استاندارد اجباری خارج گردد و با دستور شما بزرگوار اعمال این استاندارد متوقف گردد. در این خصوص اتحادیه و کارشناسان خبره این صنف آمادگی دارند در صورت تمایل و با دستور حضرتعالی طی جلسه ای در محل سازمان یا اتحادیه توضیحات مربوطه را ارائه نمایند.

از خداوند متعال برای حضرتعالی بعنوان مدیری توانمند و دلسوز و نیز تمام همکارانتان سلامتی و تندرستی را خواستارم."

انتهای پیام/